۶۱ درصد زمین‌های کشاورزی استان مرکزی سنددار شدند

به گزارش برنا از مرکزی ، رسول احمدی روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت : جهش قابل توجهی در حدنگاری اراضی کشاورزی استان در چهار ماه اول امسال، با پنج هزار فقره به دست آمد و امید است تا پایان امسال به ۱۵ هزار فقره برسد.

وی بیان کرد: استقبال مردم برای گرفتن سند مالکیت روستایی کمرنگ است و اگر مردم استقبال کنند و مسوولان محلی از دهیاران، بخشداران و فرمانداری‌ها همکاری لازم را داشته باشند می‌توان، امسال به آمار قابل توجهی در صدور اسناد مالکین زمین‌های کشاورزی استان رسید.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی مدت زمان ثبت شرکت در استان مرکزی را 15 روز عنوان کرد و گفت: ۹۲۶ شرکت سال ۱۴۰۱و ۹۴۵ شرکت سال ۱۴۰۲در این استان ثبت شد.

احمدی افزود: اسناد مالکیت زراعی در سال ۱۴۰۱ از سه هزار و ۴۴۹ قطعه به چهار هزار و ۲۵۲ قطعه در سال 1402 رسید.

وی ادامه داد: ثبت صدور اسناد موقوفات در سال ۱۴۰۱ حدود هشت هزار و ۱۱۵ هکتار بود و در سال گذشته به ۲۹ هزار و ۸۹۲ هکتار رسید.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک اسشتان مرکزی بیان کرد: تعداد آرای صادره تعیین تکلیف اسناد فاقد سند رسمی در سال ۴۰۱ به حدود ۲ هزار ۸۱۹ بود و درسال گذشته به پنج هزار ۲۸ فقره رای با ۷۸ درصد رشد رسید.

احمدی اظهار کرد: امسال پنج هزار فقره رای تعیین تکلیف اسناد رسمی در استان صادر شد که پیش بینی می‌شود تا آخر سال به ۱۵ هزار فقره برسد.

وی درباره قانون ساماندهی ساختمان‌های مسکونی زیر شهرهای ۲۵ هزار نفر جمعیت و روستاها نیز گفت: ۲ هزار و ۸۵ سند مالکیت سال 1402 ثبت شد که این مهم در سال گذشته به سه هزار ۸۸۴ فقره رسید.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی اضافه کرد: سال 1401 هفت هزار و ۸۱۳ دفترچه و سال گذشته هفت هزار و 927 دفترچه سند مالکیت در استان به سند تک برگی تبدیل شد.

احمدی درباره ثبت طلاق و ازدواج در ۸۷ دفترخانه استان مرکزی گفت: یک هزار و ۸۶۹ فقره ازدواج و ۷۴۲ فقره طلاق در سه ماه اول امسال در فاتر ثبت استان به ثبت رسید.

وی درباره صدور سند الکترونیکی هم گفت: از یک ماه گذشته، تلاش شده تا سند فیزیکی صادر نشود چرا که سند الکترونیکی دارای مزیت‌هایی شامل، قابلیت اصالت سنجی آنلاین، غیرقابل جعل، دستکاری، غیر قابل انکار و ویرایش دارد.

استان مرکزی با ۲۹ هزار و ۵۳۰ کیلومتر مربع وسعت، حدود یک و ۸۲ صدم درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده که ۷۰ درصد آن را عرصه های منابع طبیعی تشکیل می‌دهند.