صدور مجوز صنایع تبدیلی نیازمند وحدت رویه است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز در خصوص ارائه سند مالکیت در زمان صدور مجوز صنایع تبدیلی توسط متقاضی، گفت: سازمان جهاد کشاورزی می‌گوید برای صدور پروانه بهر برداری بر اساس آیین‌نامه داخلی باید سند مالکیت وجود داشته باشد. شرکت شهرک‌ها اعلام می‌کند زمانی سند را صادر می‌کند که طرح به‌صورت کامل انجام شده باشد.

محمدصادق حمیدیان در هشتاد و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس، افزود: سازمان صمت به‌صرف اعلام بلامانع بودن از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی، پروانه بهره‌برداری را صادر می‌کند. چاره کار این است که بخشنامه‌ای صادر شود که تنها با اعلام بلامانع بودن توسط شرکت شهرک‌ها، پروانه بهره‌برداری توسط جهاد کشاورزی صادر شود.

حمیدیان اظهار کرد: سازمان صمت در بازدیدی که از واحد‌ها انجام می‌دهد تعیین می‌کند که این فعالیت آماده تولید است و پروانه بهره‌برداری صادر می‌کند. هر زمان که متقاضی واحد‌ها را تکمیل کرد (تمام فعالیت‌ها) سند مالکیت را دریافت می‌کند.

وی اضافه کرد: جهاد کشاورزی باید برای تعداد محصولاتی که آماده تولید است پروانه بهره‌برداری صادر کند. رویه‌ای که صمت برای صدور پروانه بهره‌برداری انجام می‌دهد جهاد کشاورزی هم انجام دهد.

دهقانپور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس نیز در این زمینه گفت: به‌عنوان‌مثال فردی جواز تأسیس ۵ نوع فعالیت را گرفته و سه فعالیت را فعال کرده است؛ اما شرکت شهرک‌ها اعلام می‌کند که هر ۵ فعالیت باید راه‌اندازی شده باشد تا پایان کار صادر شود. هر طرحی که جز اراضی مستثنیات یا واگذاری باشد جهاد این کار را انجام می‌دهد.

عظیمی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس هم گفت: جواز تأسیس را جهاد کشاورزی صادر می‌کند که می‌تواند تعداد فعالیت را درج نکند. سازمان صمت اعلام می‌کند که جواز تأسیس بنا بر مندرجات جواز تأسیس اصلاح می‌شود. عرصه بر مبنای تعداد فعالیت است آگه نظام‌مهندسی بر اساس جواز تأسیس جهاد پایان کار دهد شرکت شهرک‌ها مشکلی برای صدور پروانه پایان کار ندارد.

در ادامه این نشست جمال رازقی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی صنایع غذایی و تبدیلی فارس در خصوص دستور جلسه دوم اصلاح بخشنامه شماره ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تغییر عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق گفت: تأمین اجتماعی موضوع تغییر عناوین شغلی را مطرح کرده است و به‌عنوان‌مثال فردی عنوان شغلی کارگر انبار دارد، بازرس بیمه طی بازدید اعلام کرده که این کارگر انبار محصول است و واحد را جریمه کرده است.

وی افزود: کارگر انبار با کارگر انبار محصول که فرقی ندارد در چارت سازمانی واحد هم تفکیک نشده است و در مشاغل سخت و زیان‌آور به‌عنوان‌مثال کارمند دفتری برای شغل سخت و زیان‌آور درخواست داده است.

رازقی اظهار کرد: انتظار داریم در این زمینه از ماده ۵۲ قانون کار استفاده شود و کمیته‌ای با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان، تأمین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی تشکیل و پرونده‌های مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور بر اساس ماده ۵۲ قانون کار بررسی شود؛ زیرا تغییر عناوین شغلی قانون ندارد.

وی اضافه کرد: مورد دیگر بازرسی از دفاتر است که مصوبات ستاد تسهیل و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و دستور معاون دادستان استان این است که تأمین اجتماعی صرفاً می‌تواند آنچه در حوزه مسئولیتش است ازجمله حقوق و دستمزد و پیمانکاری آن‌هم صرفاً مربوط به یک سال از آخرین لیست را درخواست و بررسی کند.

رازقی در خصوص مشکلات تعطیلی برق واحد‌های تولیدی و عدم تطابق با جمعه‌های تعطیل هر هفته هم ادامه داد: مشکل ناترازی برق در واحد‌های صنعتی باید مرتفع شود و راه آن نیز ساده است و نمی‌توان به مدت ۲۴ ساعت برق واحد‌های صنایع غذایی را قطع کرد. پیشنهاد انجمن، توافق کارگر و کارفرماست.

وی ادامه داد: نماینده کارگر و کارفرما توافق‌نامه‌ای را امضا کنند. طبق قانون یک روز در هفته تعطیل رسمی است. واحد‌هایی که فعالیت حساس ندارند و روز‌های جمعه هم تعطیل هستند، روز جمعه روز کاری آنها شود و یک روز دیگر در هفته تعطیل شوند.

در ادامه این نشست نادری، مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان فارس هم گفت: بحث مشاغل سخت و زیان‌آور در استان قابل‌حل است. در حال حاضر تقریباً بازنشسته عادی وجود ندارد درحالی‌که در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ فقط ۱۵ شغل به‌عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور شناخته می‌شد.

وی افزود: با همکاری اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مقرر شد بحث آلایندگی سنجی واحد‌ها انجام شوند و واحد‌هایی که آلایندگی سنجی ندارند از کار خارج شوند و زمانی که در کارگاهی شغل انبارداری سخت و زیان‌آور است به چه دلیل برای افراد بعدی کمیته تشکیل شود.

نادری اظهار کرد: همچنین افرادی که در قالب کمیته سخت و زیان‌آور نمی‌توانند رأی بگیرند، به دیوان عدالت اداری و اداره کار اختیار داده شد تا در خصوص تغییر عناوین شغلی توسط کارفرما تصمیم‌گیری کند و تنها کمکی که می‌توان به کارفرما کرد درخواست‌ها در هیات بدوی و تجدیدنظر مطرح و مبلغ کمتر شود.

ذنوبی تبار رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار فارس نیز در این زمینه گفت: بحث اصلاح عناوین شغلی زمستان سال گذشته مطرح شد و مشکل اساسی بین دولت، کارگر و کارفرما به وجود آورد. به دلیل حجم بالای پرونده کارگران، بسیاری از آنها هنوز نتوانسته‌اند بازنشسته شوند.

وی اضافه کرد: اگر سازمان تأمین اجتماعی زیرمجموعه وزارت کار است باید ابلاغ شود و متأسفانه لیست ارسال و بازرسی انجام شده و مشخص شده که کارگر، کارگر تولید است، اما در لیست سازمان تأمین اجتماعی کارگر ساده درج شده است و کارگر مقصر نیست و باید سامانه در دسترس کارگر قرار گیرد تا از عنوان شغلی خود مطلع شود.

در ادامه هم وحید خداپرست، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس گفت: مشکل اصلی ورودی است و طبق قانون نمی‌توان ورودی را بست، اما بررسی‌ها را می‌توان سخت‌گیرانه‌تر کرد. بحث آلاینده سنجی که با کمک دانشگاه علوم پزشکی به‌شدت در حال پیگیری است.

وی گفت: کارگاه‌هایی که تست آلاینده سنجی روی آنها انجام می‌شود تعهداتی را برای کارفرما به دنبال دارد. شورای اسلامی کار اعضای خود را توجیه کند در راستای حمایت از تولید تعطیلی روزی به‌غیراز جمعه در طول تابستان مورد تأیید باشد.

مصوبات نشست شورای گفت‌وگوی فارس

در هشتاد و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس، مصوب شد:

- استانداری فارس در مکاتبه با رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، پذیرش پیش فاکتور‌های شرکت تراکتورسازی تبریز جهت ارائه تسهیلات خرید تراکتور توسط بانک کشاورزی را درخواست کند.

- معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در مکاتبه با بانک مرکزی، موضوع تخصیص ارز خارج از نوبت به شرکت‌هایی که فعالیت آنها به‌طور مستقیم ساخت ادوات و ماشین‌آلات تولید است، درخواست کند.

- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در مدت دو هفته موضوع تغییر پروانه بهره‌برداری خط تولیدی شرکت شایان دیزل به پروانه ساخت تراکتور را انجام و گزارش آن را به دبیرخانه اعلام کند.

- دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری نشستی با حضور اداره محیط‌زیست، سازمان صمت و شرکت شهرک‌های صنعتی استان برگزار و موضوع تغییر پروانه بهره‌برداری شرکت شایان دیزل در شهرک صنعتی را در کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک مورد بررسی قرار دهند.

-سازمان جهاد کشاورزی استان مطابق با رویه سازمان صمت، جهت طرح‌هایی که به بهره‌برداری کامل نرسیده‌اند و می‌توانند با تعهد متقاضی پروانه بهره‌برداری را صادر کند، اقدام کند.

-شرکت شهرک‌های صنعتی استان گزارش اقدامات صورت گرفته در سایر استان‌ها در خصوص صدور پروانه بهره‌برداری متناسب با درصد پیشرفت تولید و صدور سند مالکیت را تهیه و ظرف مدت دو هفته به این دبیرخانه ارسال کنند.

- دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان با مکاتبه‌ای با سازمان تأمین اجتماعی کشور، نسبت به ابهامات موجود در این بخشنامه و تأثیر آن بر محیط کسب‌وکار، با حکم دادستانی دستور توقف اجرای عملیاتی بخشنامه مزبور در استان اخذ شود؛ را پیگیری کند.

- اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، امضای رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار را به‌عنوان نماینده کارگران جهت تعطیلی روزی به‌غیراز جمعه را جهت ادامه فعالیت واحد‌های صنعتی بپذیرد.

- اتاق شیراز نشستی با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری برگزار و توافق‌نامه‌ای فی‌مابین نمایندگان جامعه کارفرمایی و کارگری در خصوص تعطیلی روزی به غیر روز جمعه را صورت‌جلسه، تصویب و اجرایی کنند.

- نامه شماره ۶۲۸/۴۰۱/۰۲۲ مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ بانک کشاورزی با موضوع «پذیرش پیش فاکتور‌های شرکت تراکتورسازی ایران»، به‌منظور ارائه تسهیلات جهت خرید تراکتور با رعایت مفاد بخشنامه ۹۴۴ بانک کشاورزی برای سال ۱۴۰۳ نیز اجرایی شود.

- اصلاح روش محاسبه و شفاف شدن مآخذ تعیین دستمزد پیرو تغییر عناوین شغلی بر اساس بخشنامه شماره ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی از طریق اجرای صحیح ماده ۵۲ قانون کار.

-به استناد تبصره ۴ الحاقی به ماده یک اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها: احداث گلخانه‌ها، دامداری‌ها، مرغداری‌ها، پرورش ماهی، سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذائی در روستا‌ها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود. ازاین‌رو، صدور مجوز صنایع تبدیلی همانند سایر طرح‌های بخش کشاورزی و تسری بخشنامه ۲۵۱۶۶/۰۲۰ مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۰ وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ارائه سند مالکیت در زمان صدور مجوز برای صنایع تبدیلی و تکمیلی و همچنین متقاضیان صنایع تبدیلی در قالب کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، بدون سند مالکیت تک‌برگ اقدام به احداث واحد صنعتی- تولیدی کنند.

انتهای پیام/