نجفی: وزیر جدید راه و شهرسازی باید تکمیل سامانه املاک و اسکان را جز اولویت‌ها قرار دهد

ابراهیم نجفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار.......، درباره علت تکمیل نشدن سامانه املاک و اسکان در چند سال گذشته و تاثیر آن در ساماندهی وضعیت زمین و ملک در کشور گفت: قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی که در مجلس گذشته تصویب شد در راستای طرح ساماندهی املاک و همچنین ساماندهی وضعیت بازار اجاره بها در کشور بود.

 نجفی در ادامه بیان کرد: سامانه املاک و اسکان که توسط وزارت راه و شهرسازی طراحی شد عملاً می‌تواند به ما این امکان را بدهد که که هر فرد به صورت خوداظهاری اطلاعات ملک و زمینش را در این سامانه ثبت کند و نیازی به مراجعه به مشاورین املاک نیز نخواهد بود.

 این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه بیان کرد: تمام افراد موظف هستند که اطلاعات ملکی خود را در یک بازه زمانی مشخص در این سامانه ثبت کنند با این اقدام می‌توانیم بدانیم که چه تعداد زمین خالی و یا خانه خالی در هر شهر و شهرستان وجود دارد.

این نماینده مجلس دوازدهم خاطرنشان کرد: اما متاسفانه در این مدت آنچنان که باید و شاید این سامانه تکمیل نشده و انتقال دولت نیز بر این مسئله تاثیرگذار بود و باعث شد کارها عمدتاً روی زمین بماند. امیدواریم که با روی کار آمدن دولت چهاردهم هرچه زودتر در حوزه مسکن شاهد تحولاتی باشیم و سامانه املاک و اسکان هرچه زودتر تکمیل شود.

نجفی در ادامه افزود: تقریبا برای تکمیل سامانه املاک و اسکان همه دستگاه‌ها موظف بودند که اطلاعات خود را با این سامانه به اشتراک بگذارند مثل سازمان ثبت احوال و بانک مرکزی، حتی سامانه جامع ایرانیان که در اختیار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است نیز باید همکاری لازم را با این سامانه انجام می داد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه بیان کرد: مجلس دوازدهم عدم همکاری دستگاه‌ها در بارگذاری اطلاعات در سامانه املاک و اسکان را پیگیری خواهد کرد و گزارشی از دیوان محاسبات اخذ خواهیم کرد تا متوجه شویم که کدام دستگاه‌ها همکاری لازم را برای بارگذاری اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان نداشته‌اند. 

نجفی در ادامه گفت: قطعاً وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی که به مجلس معرفی شود بایستی تکمیل سامانه املاک و اسکان را در کنار سایر برنامه‌ها در دستور کار خودش داشته باشد، تا بتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد در واقع برنامه‌های وزیر پیشنهادی باید با اسناد بالادستی و قوانین مصوب موجود در کشور همخوانی داشته باشد.

انتهای پیام/