موافقت کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با وزیر پیشنهادی کشور

به گزارش خبرگزاری برنا، ولی الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در نوبت صبح جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس و در جریان بررسی صلاحیت اسکندر مومنی، وزیر پیشنهادی کشور  گزارش این کمیسیون را به شرح زیر قرائت کرد:

وزیر کشور مسئولیت حکمرانی و امنیت داخلی را عهده دار می باشد. به استناد ماده(۵۳) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در اجرای ماده(۲۰۲) قانون مذکور بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی کشور با اسناد بالادستی، در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گرفت که نتایج بررسی به شرح آتی تقدیم می‌شود.

شرح استعلامات: (مدرک، سابقه ایثارگری)

بر اساس استعلام، مدرک تحصیلی جناب اسکندر مومنی کلاگری به شماره ۲۸۷۳۶ مورخ  ۲۴/  ۵/ ۱۴۰۳ و پاسخ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره  ۳۶۷۰۸۲/ ۴ مورخ  ۲۵/  ۵/ ۱۴۰۳ تأیید گردید. همچنین جناب آقای مومنی دارای سابقه فرماندهی در دوران دفاع مقدس می باشند.

شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون

ایشان در جلسات مورخ ۲۲ و  ۲۳/  ۵/ ۱۴۰۳  کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها حاضر و رؤس برنامه‌ها و تعهدات خود را با توجه به برنامه پیشنهادی به شرح زیر اعلام نمود:
استفاده حداکثری از نیروهای انقلابی و جوان در ساختار اداری و اجرایی وزارتخانه و نهادهای ذی ربط با رویکرد تقویت مدیریت جهادی و حکمرانی مطلوب
احصاء اختیارات و وظایف استانداران، فرمانداران، مدیران محلی و تفویض و توسعه اختیارات آنان در استان ها و شهرستان ها در راستای تمرکز زدایی با اولویت استانها و شهرستان های مرزی
پیگیری نهایی شدن لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت، لایحه اصلاح حوزه های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، لایحه اصلاح قانون مدیریت بحران، لایحه اختیارات فرمانداری های ویژه، لایحه جامع تقسیمات کشوری، لایحه استخدامی شهرداری ها و دهیاری ها
اخذ مشورت از کمیسیون تخصصی، نمایندگان محترم و مجامع استانی در انتخاب استانداران و فرمانداران  با روحیه جهادی، انقلابی، جوان گرایی، کارآمدی مبتنی بر شایسته گزینی
توجه و تقویت حکمرانی محلی در مدیریت شهری و روستایی از طریق شوراهای اسلامی کشور، شهرداری ها و دهیاری ها

ارتقای امنیت داخلی و انتظامی با همکاری و هم افزایی نهادهای ذی ربط از طریق شورای امنیت کشور و شوراهای تامین استان و شهرستان

حل مسائل اجتماعی و سیاسی از جمله ساماندهی اتباع خارجی، نظام مند شدن احزاب و گروه های سیاسی، تشکل های صنفی و سازمان های مردم نهاد، مدیریت پدیده حاشیه نشینی و بازارچه های مرزی
اهتمام جدی به نقشه راه پیشرفت و توسعه کشور مبتنی بر سند آمایش استانها
 
بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی

برنامة پیشنهادی وزیر کشور، مبتنی بر نگرشی «اقتصادی -اجتماعی» در تحقق «امنیت پایدار» و «پیشرفت ملی عدالت‌محور» با لحاظ داشتن «اقتضائات بومی-محلی» در نقاط مختلف جغرافیایی کشور و با رویکردی «مشارکت‌محور» در حوزه سیاسی و ارتقای «سرمایه اجتماعی» می‌کوشد در راستای اجرایی شدن «قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران»، به بازتعریف راهبردها و پیشنهاد برنامه‌های اجرایی بپردازد. در همین راستا استفاده به هنگام از «ظرفیت‌های انسانی امیدبخش» به‌ویژه «نسل جوان و انقلابی» در سطوح مدیریتی شرط لازم برای پیشرفت کشور قلمداد شده است. این مهم با بهره‌گیری توأمان از عقلانیت در بازسازی شیوه‌های حکمرانی، به‌کارگیری ظرفیت‌های اجتماعی، جوان‌گرایی و عملکرد مؤمنانه انقلابی- جهادی به واقعیت خواهد پیوست.

اصلی‌ترین مسائل و موضوعات محوری در حوزه‌های مختلف مرتبط با وزارت کشور به شرح ذیل ارائه ‌گردیده است.

اول: اقتصاد و معیشت
دوم. تقویت سرمایه اجتماعی
سوم. مشارکت سیاسی و اجتماعی آحاد جامعه
چهارم: امنیت پایدار در کشور
پنجم: بحران‌ها، بلایای طبیعی و چالش‌های زیست‌محیطی کشور
ششم: عمران و مدیریت شهری و روستایی
هفتم: هویت ایرانیان در فضای فیزیکی و مجازی
هشتم: تحول ساختاری، حکمرانی هوشمند و گسترش دولت الکترونیک
نهم: آمایش سرزمینی و پیشرفت همه‌جانبه
دهم: صیانت از محیط‌زیست
یازدهم: جمعیت
دوازدهم: پیشرفت دانش‌بنیان
سیزدهم: سلامت عمومی

هدف‌محوری وزارت کشور در دولت چهاردهم: استحکام ساخت درونی قدرت ملی؛ ارتقا کیفیت و کفایت حکمرانی از طریق ایفای نقش محوری وزارت کشور می باشد.

با درنظر گرفتن چالش های فعلی جامعه و ظرفیت های موجود در وزارت کشور و دغدغه های نمایندگان محترم مجلس و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها رئوس برنامه‌های اجرایی پیشنهادی برای وزارت کشور به تفکیک در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی ارائه گردیده و به موارد ذیل در برنامه وزیر پیشنهادی پرداخته شده است:

تضمین حقوق و آزادی های اساسی ملت بر اساس قانون اساسی
بهره گیری از ظرفیت بازارچه های مرزی در اقتصاد و امنیت پایدار
پیشرفت دانش بنیان از طریق استفاده از ظرفیت وزارت کشور به ویژه استانداران برای حمایت از شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری
انطباق برنامه‌های ارائه شده با اسناد بالادستی

برنامه های وزیر پیشنهادی کشور با اسناد بالادستی مشتمل بر: «سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی»، «بیانیه گام دوم انقلاب»، «وظایف قانون وزارت کشور»، «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوی اسلامی ایران»، «قانون احکام دائمی کشور»، «اسناد جامع شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور» مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اساس گزارش کارشناسی معاونت نظارت، برنامه های پیشنهادی «منطبق» و «همسو» بوده و موردی مبنی بر مغایرت برنامه ها با اسناد بالادستی یافت نشد.

بررسی صلاحیت، برنامه‌ها و تعهدات وزیر پیشنهادی

با توجه به ارتباط تحصیلات و سوابق اجرائی ایشان در تصدی پستهای متعدد اجرایی و علمی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر این کمیسیون از منظر مؤلفه‌های قانونمندی و قانون‌گرایی، انتخاب و به‌کارگیری مدیران صالح و کارآمد، عدالت، مبارزه‌طلبی با فساد و افزون‌طلبی، سبک و شیوه مدیریتی و حکمرانی انقلابی، عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و مردم‌گرایی و تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر پیشنهادی را مشروط به اجرای کامل برنامه‌ها و تعهدات اعلامی، فردی توانمند، کارآمد، شایسته و مطلوب ارزیابی نمود.
 
نتیجه‌گیری (نظر نهایی کمیسیون)

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با جمع‌بندی صلاحیت و انطباق برنامه‌های ارائه شده با اسناد بالادستی وزیر پیشنهادی کشور دولت چهاردهم جناب آقای اسکند مومنی، ایشان را فردی شایسته، توانمند و مطلوب جهت تصدی وزارت کشور تشخیص داد و بر اساس برنامه‌ها و سیاست‌ها و سابقه عملکردی و مسئولیتی و سطوح علمی، جناب آقای اسکندر مومنی را با اکثریت قاطع آرا واجد شرایط تصدی وزارت کشور دانسته‌اند.

ملاحظات ویژه ( ابهامات، پیشنهادات، انتظارات و موارد لازم به توضیح در صحن علنی)

کمیسیون انتظار دارد ایشان اهتمام ویژه در اجرای برنامه‌های خود در زمان رأی اعتماد داشته باشد و اقدامات تکمیلی درخصوص عملکرد این وزارتخانه به ویژه در حوزه انتصاب استانداران، فرمانداران و مدیران محلی با روحیه جهادی و انقلابی و همچنین هماهنگی بین قوای مقننه و مجریه را در اولویت برنامه‌های اجرائی آن وزارتخانه قرار دهد. 

 انتهای پیام