نقل و انتقال اموال غیر منقول با اسناد قولنامه ای و غیر رسمی ممنوع می شود

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ نشست خبری با حضور علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین و حسن غلامحسینی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین در زمینه تشریح و تبیین «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» روز چهارشنبه در سالن جلسات دادگستری قزوین برگزار شد.

حسن غلامحسینی در این نشست اظهارداشت: سالهای سال گفته شد اسناد عادی مشکل ساز است و بایستی این روند متوقف شده و همه املاک غیرمنقول دارای اسناد رسمی شوند تا حق مردم احیا شود.

وی بیان کرد: الزام به «ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» یک قانون مهم در راستای اجرای سند تحول دستگاه قضایی است که ما را از مشکلات اسناد قولنامه ای رها می کند و گامی به سمت تحقق عدالت قضایی برداشته می شود.

غلامحسینی تصریح کرد: برای این قانون 14 آیین نامه تصویب شده و سازمان ثبت اسناد و املاک متولی اجرای ان است اما باید سایر دستگاههای اجرایی و مردم هم همکاری کنند تا شاهد اجرای کامل آن در استان و کشور باشیم.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین یادآورشد: البته ابتدا مردم باید بدانند در مقابل این قانون چه وظایفی دارند و مزایای آن را بدانند سپس از دستگاههای اجرایی این توقع را مطالبه کنند تا بتوانیم ضمن تثبیت مالکیت مردم و سند دار شدن املاک به صورت رسمی به کاهش پرونده ها در محاکم کمک کرده و آرامش را در نقل و انتقالات حاکم کنیم.

این مدیر گفت: از این پس بایستی همه نقل و انتقالات اموال غیر منقول از طریق اسناد رسمی صورت گیرد لذا همه این املاک لازم است تعیین تکلیف شده و سند رسمی داشته باشند تا از آسیب های این عرصه پیشگیری شود.

غلامحسینی بیان کرد: در حال حاضر بیش از 30 میلیون فقره اسناد غیر رسمی در سراسر کشور در دست مردم است که باید به سند رسمی و قانونی تبدیل شود که در این راستا سامانه « ساماندهی اسناد عادی» و سامانه« ثبت ادعاها» برای طی این فرآیند پیش بینی شده و همه ملزم هستند اموالی را که دارای سند عادی و قولنامه ای است در این سامانه ها ثبت کنند تا تعیین تکلیف شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین یادآورشد: همه کسانی که نسبت به ملک، اراضی باغی و زراعی و زمینی ادعایی دارند و یا سند قولنامه ای و غیر رسمی برای آنها دارند باید برای تعیین تکلیف نهایی آنها اقدام کرده و مالکیت خود را تثبیت کنند.

وی اظهارداشت: این سامانه با اعلام رسمی و فراخوان در روزنامه رسمی بزودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و مردم تا دو سال فرصت دارند وضعیت املاک و اموال غیر منقول خود را ساماندهی و تعیین تکلیف کنند.

غلامحسینی اضافه کرد: اسناد مالکیتی که از تیرماه امسال به بعد صادر می شوند طبق قانون بایستی بر اساس قانون و اسناد رسمی جدید باشد و مشاوران املاک حق ندارند هیچ نقل و انتقالی را با اسناد قدیمی و غیر رسمی و قولنامه ای انجام دهند و تنظیم مبایعه نامه غیر قانونی است.

900 مشاور املاک در استان قزوین مجوز رسمی دارند

این مدیر در ادامه بیان کرد: درحال حاضر حدود 900 مشاور املاک در استان قزوین مجوز رسمی و پروانه تخصصی دارند که از 15 مرداد ماه امکان دسترسی به سایت مهیا شده که می توانند با اپلیکیشن « کاتب» وارد سامانه شوند و پیش نویس نقل و انتقالات را انجام دهند.

وی اظهارداشت: در خصوص اسنادی که قبل از این تاریخ صادر شده فرآیند معاملات مانند گذشته است اما از کسانی که سند قولنامه ای دارند درخواست می کنیم در فرصت خوبی که مهیا شده حتما برای دریافت اسناد رسمی اقدام کنند در غیر این صورت دیگر هیچ ادعای ملکیت آنها پذیرفته نخواهد شد.

غلامحسینی گفت: این قانون در واقع تکمیل کننده« قانون حدنگار» است و همه ساختمانها، زمین، اراضی باغی و زراعی کشاورزی و زمینهای داخل محدوده شهری را شامل می شود.

اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی هم تعیین تکلیف می شود

وی اضافه کرد: این قانون شامل دستگاههای اجرایی و ادارات هم می شود و مدیران دستگاهها و موسسات عمومی بایستی در مدت دو سال تعیین شده اگر سند متقن ندارند برای تعیین تکلیف اموال غیرمنقول دستگاه مربوطه اقدام کرده و این املاک را در سایت بارگذاری و ثبت کنند.

غلامحسینی یادآورشد: صاحبان اسناد غیر رسمی اگر با چالشی در مسیر ادعای مالکیت مواجه شدند می توانند موارد را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند و پس از اثبات ادعا در محاکم وضعیت آنها مشخص شود و کسانی که مشخصات اموال را ثبت کرده اند دیگر نگران گذر ایام نیز نخواهند بود و در اثبات ادعا و دریافت سند مشکلی نخواهند داشت.

وی از مشاوران املاک دارای مجوز خواست در اجرای این قانون همکاری کنند و اظهارداشت: مشاوران املاک بر اساس ماده 11 قانون ضمانت اجرا دارند و اگر نسبت به انتقال اموال غیر منقول دارای اسناد غیر رسمی، مبایعه نامه تنظیم کنند در سه مرحله با آنها برخورد قانونی شده و مشمول جریمه خواهند شد.

این مدیر بیان کرد: متخلفان در مرحله اول با استرداد حق معامله، پرداخت جریمه سه برابری و تعلیق پروانه کسب تا شش ماه و در مرحله دوم تعلیق پروانه تا یک سال، پرداخت جریمه و در مرحله سوم با پرداخت جریمه شش برابری، ابطال پروانه کسب مواجه خواهند شد.

غلامحسینی اظهارداشت: برای دفترچه هایی که توسط تعاونی های مسکن در خصوص پیش فروش آپارتمانها بعنوان سند صادر شده دنبال راهکار هستیم و بایستی متولیان واگذاری با افتتاح شناسه یکتا برای عرصه و زمین اقدام کرده و املاک را شناسنامه دار کنند تا امکان ثبت الکترونیک آن فراهم شود و حقی از خریداران ضایع نشود.

وی گفت: شهرداری ها یکی از مراکزی است که در اجرای این قانون باید همکاری بیشتری کنند و برجها و ساختمانهایی که پایان کار ندارند را تعیین تکلیف کرده و با قید مشکل موجود این کار را تسریع کنند تا هیچ ملکی بدون سند رسمی نباشد.

غلامحسینی اضافه کرد: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول گام مهمی در جلوگیری از تخلف، سوء استفاده از اسناد غیررسمی، کاهش پرونده های تشکیل شده در محاکم و آسیب های اجتماعی و تقویت آرامش جامعه برداشته می شود.

از سوم تیر ماه امسال قانون الزام به ثبت سند رسمی اموال غیر منقول اجرایی شده و از این تاریخ به بعد نقل و انتقال اموال غیر منقول باید توسط سند رسمی صورت گیرد.

انتهای پیام