تاکید وزیر اقتصاد برای تسریع در پرداخت وام ازدواج

به گزارش برنا، عبدالناصر همتی  وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز ( چهارشنبه ۷ شهریور ماه)  در دیدار با اعضای شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی در خصوص تسهیلات تکلیفی و نرخ سود اظهار داشت: با هماهنگی بانک مرکزی تلاش خواهیم کرد، هر چه سریع تر مشکلات موجود در این ارتباط را برطرف کنیم و این اراده بطور جدی در ستاد اقتصادی دولت نیز وجود دارد .

همتی با بیان اینکه مسئولیت عملکرد بانک ها را از هیئت مدیره طلب می کند گفت: انتظار من این است که مسیر آینده بانک ها باید مشخص باشد و در این خصوص هیچ توجیهی پذیرفته نیست و بعنوان مثال هیئت مدیره نمی تواند بگوید من را تحت فشار گذاشتند تا به فلان شخص یا بنگاه وام بدهم.

وزیر اقتصاد افزود: زمانی پرداخت یک تسهیلات، تکلیف قانون است؛ این حکایت اش فرق می کند اما در مواردی غیر از این، شما باید محکم بایستید و خودتان تصمیم بگیرید و من شما را مسئول خواهم دانست

همتی عنوان کرد: در مورد شرکت های زیرمجموعه بانک ها هم باید همین گونه عمل کنید. یعنی اینطور نیست که به عنوان مثال من دخالت کنم در انتصاب مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت های شما و بعد از شما بخواهم مسئولیت پذیر باشید.

وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در ادامه با تأکید بر لزوم جدی گرفتن مسئله واگذاری و مولد سازی اموال مازاد بانک ها گفت: من در مجلس گفتم، الان هم می گویم، اموال مازاد را واگذار کنید و با درآمد آن دنبال "بنگاه سازی" بروید و به جهش تولید کمک کنید

همتی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت در جلسه روز گذشته با ایشان و با بیان اینکه یک راه تحقق رشد غیر تورمی در کشور همین است، عنوان داشت: شما به عنوان بانک های دولتی و نیمه دولتی، با توجه به محدودیت بودجه عمرانی دولت، بطورجدی، با منابع ناشی از واگذاری به سمت پروژه های   با ارزرش افزوده بالا بروید.

وی تصریح کرد: دقت کنید، من نمی گویم بروید در املاک تجاری یا نظایر ان سرمایه گذاری کنید و به تورم مسکن و مستغلات دامن بزنید، بلکه به سمت تأسیس بنگاه تولیدی و مولد با هدف واگذاری آن بروید.

وزیر اقتصاد با اشاره به هدف گذاری برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد،  واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و در مقابل تاسیس بنگاه‌های مولد و زودبازده را یکی از راهکارهای تحقق این هدف برشمرد.

همتی در ادامه با اشاره به تاکیدی که  مجلس برای تسهیل پرداخت وام ازدواج داشته است، به خاطر محدودیت منابع بانکها خواستار ارائه طرحی از سوی معاونت بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای هماهنگی بانک‌ها با هماهنگی با بانک مرکزی در این زمینه شد که درصورت ممکن بخشی از وام ازدواج به صورت غیر نقدی و در قالب خرید اقساطی لوازم خانگی مورد نیاز زوج‌های جوان به متقاضیان پرداخت شود.

وی در عین حال به مدیران بانکی تاکید کرد که  تا نتیجه بخشی چنین طرحی، اولویت را به وام ازدواج دهند چرا که مطالبه بسیاری از مردم است.

وزیر اقتصاد یکی دیگر از موضوعات مهم که باید از سوی شبکه بانکی مورد توجه قرار گیرد را پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ عنوان کرد و خواستار انعقاد تفاهمنامه از سوی بانک‌ها برای تسریع در پرداخت این تسهیلات شد.