به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، سامانه املاک و اسکان به عنوان بستری برای جمعآوری اطلاعات شهروندان در حوزه مالکیت و سکونت مطرح است. در دنیای امروز، اطلاعات حرف اول و آخر را در سیاستگذاریها میزنند. کشورهای پیشرفته به این موضوع کاملاً واقف هستند و از سامانهها به درستی بهره میبرند.
استفاده از سامانهها در کشورهای پیشرفته رواج زیادی دارد و بر اساس اطلاعاتی که این سامانهها در اختیار قرار میدهند، به سمت سیاستگذاریهای صحیح حرکت میکنند.
سامانه املاک و اسکان در کشورمان قرار است بستری برای دسترسی به اطلاعات شهروندان به لحاظ مالکیت و سکونت باشد. از این طریق میتوانیم خانههای خالی را شناسایی و در راستای کاهش احتکار و سوداگری در حوزه مسکن گام برداریم.
به زعم کارشناسان، وارد کردن خانههای خالی به چرخه مصرف میتواند اثرگذاری بالایی در متعادلسازی قیمت مسکن و اجاره بها داشته باشد. زیرا راهکار اساسی کاهش قیمتها، افزایش عرضه است. بالا رفتن میزان عرضه مسکن در کشور از طرق مختلف مانند افزایش ساخت و سازها و وارد کردن خانههای خالی و احتکارشده به چرخه مصرف امکانپذیر است.
با روی کار آمدن دولت چهاردهم و انتخاب وزیر راه و شهرسازی جدید، منتظر هستیم ببینیم وی چه برنامهای در خصوص تکمیل سامانه املاک و اسکان دارد و چه طور در راستای همراه کردن دستگاههای مختلف با این سامانه گام برمیدارد.
به نظر میرسد، سیاستگذاریهای صحیح در حوزه مسکن در گروی تکمیل سامانه املاک و اسکان و در اختیار داشتن اطلاعات دقیق در ارتباط با سکونت و مالکیت شهروندان است. در غیر این صورت، شناسایی خانههای خالی، مقابله با احتکار و سوداگری در حوزه مسکن و متعادلسازی قیمتها امکانپذیر نیست.
حجت الاسلام اسماعیل سیاوشی، نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا با بیان اینکه تا کنون در زمینه کاهش خانههای خالی و وارد کردن آنها به چرخه مصرف عملکرد موفقی نداشتهایم، تصریح کرد: به منظور حل مشکلات حوزه مسکن و متعادلسازی قیمتها باید اقدامات چندجانبهای را به اجرا بگذاریم. ضمن این که نیاز است به تکمیل سامانه املاک و اسکان بپردازیم و از اطلاعات این سامانه به لحاظ سکونت و مالکیت افراد بهره ببریم، دولت باید به سمت جذابسازی تولید در کشور گام بردارد.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم جذابیت تولید را در کشور افزایش دهیم و سوداگری در حوزه مسکن را از رونق بیندازیم، افراد سرمایههایشان را به سمت تولید سوق میدهند و بسیاری از مشکلات کشور حل و فصل میشود.
عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نیاز است شرایط ورود افراد به حوزه تولید تسهیل شود و به لحاظ مالیاتی نیز حمایت ویژهای از بخش تولید داشته باشیم. به این ترتیب، میتوانیم جذابیت تولید را برای مردم بالا ببریم و از ورود سرمایهها به حوزه مسکن و ایجاد دلالی و سوداگری در این زمینه جلوگیری کنیم.
سیاوشی گفت: اولویت اول دولت باید این باشد که قیمت مسکن را کاهش دهد. وقتی قیمتها بالاست افراد به هر نحوی تلاش میکنند خانهای بخرند و آن را خالی نگه دارند و تبدیل به سرمایهای برای خودشان بکنند. نیاز است این وضعیت را تغییر دهیم و مسکن را از حالت سرمایه به یک کالای مصرفی تبدیل کنیم. اطلاعات سامانه املاک و اسکان میتواند در این زمینه کمککننده باشد. از این طریق میتوانیم به اعمال سیاستهای صحیح در راستای وارد کردن خانههای خالی به چرخه مصرف اقدام کنیم و به کاهش قیمتها بپردازیم.
وی ادامه داد: دولت باید بر اساس اطلاعات سامانه املاک و اسکان به سیاستگذاریهایی مبادرت کند که افراد فاقد مسکن در زمینه ساخت و ساز مشارکت کنند. ساخت خانه توسط انبوهسازان دوباره به رونق گرفتن سوداگری منجر میشود. باید بخش خصوصی واقعی و کسانی که متقاضی مسکن هستند در روند ساخت و سازها مشارکت کنند.
به گفته نماینده فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت در مجلس، اطلاعات سامانه املاک و اسکان میتواند در شناسایی افراد فاقد مسکن و مشارکت دادن آنها در امر ساخت و ساز مسکن موثر باشد. به این ترتیب، از رونق گرفتن سوداگری در حوزه مسکن جلوگیری میکنیم.
عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:. در کنار این سامانه باید از دیگر بسترها مانند درگاه ملی مجوزها و سیاستگذاریهای تیم راهبردی و اقتصادی دولت نیز بهره ببریم. تمامی این فرصتها در کنار یکدیگر میتوانند به حل و فصل مشکل مسکن کمک کنند.
سیاوشی در پایان تأکید کرد: سامانه املاک و اسکان بستر مناسبی برای جمعآوری اطلاعات شهروندان به لحاظ سکونت و مالکیت است. این سامانه میتواند به عنوان ابزاری برای سیاستگذاریهای صحیح در حوزه مسکن عمل کند. سامانه املاک و اسکان به شناسایی خانههای خالی، مقابله با احتکار و سوداگری در حوزه مسکن و کاهش قیمتها اثرگذار باشد.
انتهای پیام/