به گزارش برنا، ترحم بهزاد مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ضمن اشاره به این که در کشور ۸۴.۸ میلیون هکتار مراتع وجود دارد، افزود: از این سطح تاکنون برای حدود ۴۴.۷ میلیون هکتار طرحهای مرتعداری تهیه شده که از این میزان ۲۴.۹ میلیون هکتار برای اجرا به مجریان و بهرهبرداران واجد شرایط، احاله مدیریت کردهایم.
بهزاد عدم نیاز به تمدید سالانه پروانه چرا و عدم پرداخت سالانه عوارض پروانه چرا، بهبود وضعیت پوشش گیاهی، تولید علوفه مراتع و افزایش ظرفیت چرای دام در راستای اجرای پروژههای مختلف اصلاح و احیایی در مرتع، ارتقا و بهبود وضعیت معیشتی مجریان و کاهش فشار بر مراتع با تهیه طرحهای تلفیقی و چندمنظوره با استفاده از ظرفیتهایی همچون توسعه، توسعه گردشگری و بومگردی، رویشگاه گیاهان دارویی، زراعت چوب، توسعه گونههای درختی و درختچهای بومی منطقه، آبزیپروری، پرواربندی، پرورش حیات وحش، کشت علوفهکاری، پرورش ماکیان، انرژیهای نو را از جمله مزیتهای تهیه طرحهای مرتعداری عنوان کرد.
وی ایجاد محدودیت در زمینه واگذاری مرتع به غیرمجریان و تغییر کاربری اراضی را از دیگر مزیتهای تهیه طرح مرتعداری دانست.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در مورد اعتبارات مورد نیاز طرح مرتعداری تصریح کرد: برای تهیه هر هکتار طرح مرتعداری به طور متوسط نیاز به اعتباری بالغ بر ۳۰۰ هزار ریال و برای اجرای پروژههای بیولوژیک، بیومکانیک و مدیریتی در هر هکتار حدود ۶۰ میلیون ریال اعتبار نیاز است.
وی گفت: یکی دیگر از الزامات تهیه و اجرای درست و دقیق طرحهای مرتعداری، نظارت بر آن است که در همین راستا با توجه به شرایط توپوگرافی منطقه به طور متوسط برای هر ۱۰ هزار هکتار نیاز به یک ناظر داریم.
بهزاد ادامه داد: با توجه به ظرفیتهای موجود، اکنون حدود ۵۳۰ نفر ناظر طرح مرتعداری در سطح کشور در حال فعالیت هستند که به طور متوسط هر نفر بر اجرای ۴۶ هزار هکتار طرحهای مرتعداری نظارت میکند.
وی اظهار داشت: ضروری است اعتبارات مناسب برای نظارت بر طرحهای مرتعداری و استفاده از ظرفیت فارغالتحصیلان دانشگاهی، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین شرکتهای مهندسان مشاور واجد شرایط در این زمینه اختصاص پیدا کند؛ بنابراین گزارش، به استناد ماده ۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب مرداد ماه سال ۱۳۴۶ هرگونه بهرهبرداری از منابع طبیعی باید در قالب طرحهای منابع طبیعی صورت گیرد. در عرصههای مرتعی براساس تبصره یک ذیل ماده ۳ همین قانون تا زمان تهیه طرح، به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اجازه داده شده با صدور مجوز موقت در قالب پروانه چرا، چرای دام را قانونمند کند و طبق بند ۲۰ فصل دوم اصلاحیه شیوهنامه فنی و اجرایی بهرهبرداری از مراتع کشور حداکثر دو سال پس از انجام فرآیند ممیزی و صدور پروانه چرا، دارندگان پروانه چرا مکلف به تهیه و ارایه طرح مرتعداری هستند.
انتهای پیام/