عملکرد غیرقابل قبول بانک ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی طی ۵ ماه اول سال

در این نامه هشداری آمده است: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به موجب ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (تسهیلات تکلیفی) و همچنین چندین بخشنامه بانک مرکزی، مکلف به پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن شده‌اند.

حسینی با اشاره به آمار و اطلاعات دریافتی از سامانه‌های مرتبط در بانک مرکزی تصریح کرده است: اغلب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری طی ۵ ماهه اول سال جاری در پرداخت تسهیلات مذکور عملکرد قابل قبولی نداشته و سهمیه ابلاغی توسط بانک مرکزی را رعایت ننموده‌اند و غالب افرادِ معرفی شده مدتهاست در صف دریافت تسهیلات بانکها منتظر دریافت تسهیلات هستند. به‌طوری‌که در شبکه بانکی صرفاً به ۳۶ درصد متقاضیان معرفی شده از سوی بانک مرکزی تسهیلات پرداخت نموده‌اند.

وی ادامه داده است: این در حالیست که برخی از بانک‌ها در فروش فوق العاده شرکت ایران خودرو، اقدام به تبلیغات گسترده جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه به شرکت کنندگان قرعه کشی خودرو نموده‌اند و پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها با نرخ ترجیهی از اولویت‌های بانک‌ها بوده است.

در این نامه بررسی‌های میدانی بازرسان سازمان بازرسی مورد اشاره قرار گرفته و تصریح شده است: بازرسی‌ها حاکی از آن است که برخی از شعب بانک‌ها، به انحای مختلف از جمله ادعای کسری منابع و کنترل مقداری ترازنامه توسط بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات موضوع قانون خودداری نموده و یا درخواست اخذ تضامین و وثایق مازاد بر قانون و مقررات می‌نمایند که این امر موجبات نارضایتی و سردرگمی متقاضیان این تسهیلات شده است. این در حالی است که بر اساس بند (ث-۸) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار متقاضی، به منظور تامین رکن ضامن، موسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات موصوف اقدام نمایند.

بازرس کل بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی با یادآوری بند (ث-۶) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) را تخطی از قانون دانسته و تاکید کرده است: برخورد قانونی (کیفری و انتظامی) با کلیه عوامل و مسئولین مرتبط توسط مراجع نظارتی و قضایی اجتناب‌ناپذیر است.

انتهای پیام/