![پزشکیان: به جای اینکه برای مردم پرونده تشکیل دهیم به دردشان رسیدگی کنیم پزشکیان: به جای اینکه برای مردم پرونده تشکیل دهیم به دردشان رسیدگی کنیم](/files/fa/news/1403/6/20/12598516_254.jpeg)
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، تسهیلاتدهی بانکها در روزهای اخیر، یکی از مهمترین و پرچالشترین خبرها در فضای رسانه و شبکههای اجتماعی بوده است. پرداخت حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان وام به کارمندان و بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکتهای تابعه خود، حس ناعدالتی را در جامعه گسترانیده است.
علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا پیرامون انحراف تسهیلات بانکی و هدایت بیش از حد آن به سمت شرکتهای زیر مجموعه آنها، اظهار کرد: بانکها در ساختار اقتصادی کشور، وظیفه ریل گذاری برای بهبود بخش تولید و همچنین توسعه اقتصادی کشور را برعهد دارند؛ لذا مسئلهای مانند بنگاهداری، موضوعی نیست که از آن بتوان به عنوان یکی از وظایف شبکه بانکی کشور یاد کرد. داشتن شرکت تابعه شکلی از بنگاهداری بانکها بوده و تسهیلاتی هم که به این بنگاهها داده میشود هم به نوعی تخلف محسوب میشود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: تسهیلات بانکی باید به سمت بهبود تولید و ارتقاء بخش خصوصی کشور هدایت شود. مقام معظم رهبری در ابتدای امسال، شعار جهش تولید با مشارکت مردم را برگزیدند، اما وضعیت تسهیلاتدهی بانکها خلاف این موضوع را نشان میدهد. ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه به صراحت به موضوع مردمیسازی اقتصاد ایران تاکید کرده که این امر جز با هدایت تسهیلات بانکی به حوزه تولید محقق نمیشود.
وی همچنین درباره نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکها در پرداخت وام به شرکتهای تابعه خود اظهار کرد: بانک مرکزی و همینطور هیات عالی آن باید نظارت دقیقی را در این خصوص اعمال کنند. در این میان مجلس و به طور خاص کمیسیون اقتصادی هم باید در این زمینه نظارتهای لازم را داشته باشد.
زندیان متذکر شد: بانک مرکزی و هئیت عالی آن باید بررسی کنند که چند درصد از تسهیلات پرداخت شده به شرکتهای زیر مجموعه بانکها به بدنه تولید تزریق شده و سپس اینکه چه میزان از آن توانسته باعث ایجاد اشتغالزایی در کشور شود.
این عضو کمسیون اقتصادی مجلس همچنین درباره نقص گزارش بانک مرکزی از میزان تسهیلات داده شده به شرکتهای زیر مجموعه هم گفت: برخی دستگاههای کنترل کننده این موضوع مانند دیوان محاسبات کل کشور و همینطور کمیسیونهای اقتصادی و اصل نود باید به این موضوع ورود جدی داشته باشند. با پایان تعطیلات مجلس، این موضوع را به صورت جدی در مجلس پیگیری خواهم کرد.
وی همچنین در پایان سخنان خود پیرامون روند تسهیلات دهی بانکها به برخی ار ایرادات نظام بانکی کشور اشاره کرد و توضیح داد: بانک مرکزی در خصوص نظارت بر بانکهای خصوصی و دولتی با خلاء و مشکلات جدی مواجه است. گاهی در جلسه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عامل بانکها، آنها موضعگیریهای سختی را در قبال پرداخت تسهلات تکلیفی اتخاذ میکنند.
انتهای پیام/