زمینه انتخاب رایزنان بازرگانی از بین فعالان اقتصادی را ایجاد می‌کنیم

به گزارش برنا، در نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور به جلسه هیات‌رئیسه اتاق ایران با وزیر صنعت،  معدن و تجارت اشاره شد.  در این نشست انتخاب رایزنان بازرگانی از بین فعالان اقتصادی مورد توافق قرار گرفته و مقرر شده سازوکار آن به گونه‌ای که با قانون مطالبقت داشته باشد،  تهیه و در صورت نهایی شدن،  عملیاتی شود.

در ابتدای جلسه علی تقی‌پور، رئیس اتاق ساری گزارشی از عملکرد این اتاق و مجموعه فعالیت‌هایی که توسط اعضای هیات نمایندگان اتاق ساری صورت گرفته است،  ارائه داد.

او توجه به اقتصاد دریا را ضروری خواند و گفت: حلقه صادرات ایران به روسیه از طریق دریا را باید بزرگ‌تر کنیم و راهی جز این نداریم.  البته تقویت ظرفیت تجارت از طریق دریا یک نیاز ملی است و باید در سطح کلان به آن بپردازیم.

بر اساس اظهارات او مدتی است که مرکبات این استان به آفت مگس مدیترانه‌ای دچار شده‌اند و راه کنترل آن را از سازمان جهادکشاورزی استان خواستار شدیم که در دست پیگیری است.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: صادرات استان مازندران در حدود ۳۸۰ هزار دلار برآورد‌ می‌شود و بیشترین سطح مراودات،  ابتدا با عراق و بعد از آن با روسیه است.

رئیس اتاق ساری با انتقاد از اینکه سامانه جامع تجارت برای صدور کارت بازرگانی هرگونه جواز کسب را‌ می‌پذیرد،  گفت: تداوم این روند به نفع جامعه فعالان اقتصادی نیست و لازم است نظارت دقیق‌تری از سوی سازمان توسعه تجارت روی روند‌ها صورت گیرد.

بخش خصوصی خود را برای آغاز روند واگذاری‌ها مهیا کند

در ادامه محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران با اشاره به آغاز فعالیت دولت چهاردهم،  زمان را برای ارتقای سطح فعالیت‌های بخش خصوصی مناسب ارزیابی کرد و گفت: به نظر‌ می‌رسد با توجه به تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه که بر عهده دولت گذاشته شده تا روند واگذاری‌ها را تسریع ببخشد،  باید خود را آماده کنیم تا توانمندی را برای حضور در این عرصه بالا ببریم.  ضرورت دارد کارگروه‌هایی را شکل دهیم و با برنامه‌ریزی جلو برویم.

این فعال اقتصادی میانگین رشد اقتصاد کشور طی سال‌های گذشته را ناچیز ارزیابی کرد و افزود: رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد،  هدف‌گذاری است که همواره در برنامه‌های توسعه تاکید شده،  اما نتوانستیم آن را محقق کنیم.  از طرفی باید توجه داشت که میانگین بهره‌وری در همه حوزه‌ها قابل دفاع نیست.  در این شرایط‌ نمی‌توان انتظار داشت که به رشد ۸ درصدی برسیم.

نجفی‌عرب خاطرنشان کرد: در همه بخش‌های انرژی،  ناترازی داریم و وضعیت صادرات نیز مناسب نیست.  در این سال‌ها نرخ تشکیل سرمایه هم منفی بوده و شاهد افزایش نرخ استهلاک هستیم.  در این شرایط به سالی ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است تا به رشد اقتصادی موردنظر در برنامه هفتم توسعه دست پیدا کنیم.  باید بسترسازی شود و در کنار دولت باشیم تا فضا برای تحقق برنامه‌های بالادستی فراهم شود.

او تاکید کرد: عضویت مجدد اتاق ایران در شورای پول و اعتبار را پیگیری کنیم.

رئیس اتاق تهران درباره انتخاب رایزنان بازرگانی از بین فعالان اقتصادی نیز گفت: رایزنان باید کارمند دولت باشند بنابراین‌ می‌توانیم افرادی را انتخاب کنیم که با هزینه اتاق‌ها در سفارت ایران در کشور‌هایی که در اولویت هستند،  مستقر شوند.  این موضوع را با وزارت امورخارجه درمیان گذاشتیم و مورد توافق قرار گرفت.

بسترسازی برای اجرای برنامه هفتم به کمک بودجه‌های سالانه کشور

فرج‌الله معماری،  رئیس اتاق سمنان، نیز درباره قانون برنامه هفتم گفت: برای عملیاتی شدن این قانون باید برش سالانه انجام شود،  برش سالانه هم همان بودجه سالانه است که باید مورد توجه بخش خصوصی باشد.  سعی کنیم آنچه در مسیر توسعه لازم است در بودجه سالانه کشور ببینیم.

او ادامه داد: اتاق‌ها باید در روند تنظیم و تدوین بودجه سالانه بیش از گذشته فعال شوند و زمینه اجرایی شدن قانون برنامه هفتم را مهیاکنیم.

امکان واردات بدون نیاز به سپرده‌گذاری در بانک‌ها را خواستاریم

عبدالحکیم ریگی، رئیس اتاق زاهدان از مشکلات مربوط به صادرات و واردات با پاکستان صحبت کرد و گفت: بازگشت ارز از پاکستان بسیار سخت و پیچیده است.  از طرفی بانک‌ها تاکید کرده‌اند که برای واردات باید سپرده‌گذاری صورت گیرد.  در حالی که‌ می‌توان واردات در برابر صادرات را انجام داد.  باید شرایطی فراهم شود تا واردات بدون سپرده‌گذاری در بانک‌ها انجام شود.

او از دولت درخواست کرد دست از سر بخش خصوصی بردارد و اجازه دهد تا فعالان اقتصادی سطح تجارت خارجی کشور را افزایش دهند.

انتهای پیام/