معاون دادستانی کل کشور: نظام جبران خسارت محیط‌زیست نیازمند توجه ویژه است
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با تاکید بر توجه به نظام ارزیابی خسارت محیط‌زیستی و ضرورت نحوه محاسبه برخی جرایم و تخلفات محیط‌زیست گفت: نظام جبران خسارت محیط‌زیست نیازمند توجه ویژه است .
به گزارش برنا؛ غلام‌عباس ترکی در دومین ملی پارک‌های ملی و مناطق تحت حفاظت در پارک ملی تنگ صیاد چهارمحال و بختیاری با تاکید بر ضرورت راه‌اندازی و فعال ساختن سامانه هوشمندسازی برای گزارش‌گیری تخلفات افزود: برای تشکل‌های مردمی باید حق اعتراض به احکام و رای صادر در حوزه محیط‌زیست وجود داشته باشد تا زمینه مشارکت عمومی برای حفظ محیط‌زیست فراهم شود.
وی تاکید کرد: محقق شدن این امر نیازمند نظام و ساختار منسجم و هماهنگ برای رسیدن به هدف مشترک است.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: حفظ محیط‌زیست از مهمترین راهکارها و پیش‌زمینه توسعه پایدار است و این امر در تعارضات زیست محیطی دارای اهمیت ویژه است.
به گفته وی، امروز در مقام تزاحم صنعت با محیط‌زیست و تعارض توسعه و محیط زیست مشکل وجود دارد و نظام حکمرانی برای حفاظت محیط‌زیست کفایت لازم را ندارد و دارای خلا و ضعف است و برای اینکه نظام حکمرانی تقویت شود الزامات وجود دارد تا نظام حکمرانی مطلوب و متعالی اجرا شود.
وی افزود: فرهنگ‌سازی، آموزش همگانی و ارتقای مشارکت همگانی وظیفه همگانی است و مختص دولت و حاکمیت به تنهایی نیست و باید از همه ظرفیت‌ها در این زمینه استفاده شود.
ترکی گفت: برای تحقق این امر شخصیت‌های حقوقی و سمن‌ها باید امکان شکایت داشته باشند تا در زمانی که به محیط‌زیست ظلم و تعدی می‌شود، امکان گزارش‌دهی وجود داشته باشد و حاکمیت و دستگاه قضایی بستر مشارکت عمومی را فراهم کنند.
نظام جبران خسارت محیط‌زیست نیازمند توجه ویژه است
به گفته وی، نظام جبران خسارت محیط‌زیست یکی از مشکلات برای رسیدگی به تخلفات است که باید به این امر توجه ویژه شود.
ترکی با اشاره به اینکه آلودگی و تخریب خاک و پساب و پسماند از مهمترین مشکلات حوزه محیط زیست کشور و چهارمحال و بختیاری است گفت: خسارت‌های زیست‌محیطی که در حوزه خاک وارد می‌شود قابل جبران نیست.
به گفته وی، از بین رفتن یک سانتی‌متر از خاک خسارت جبران ناپذیری به محیط‌زیست وارد می‌کند که بین ۱۰۰ تا هزار سال نیاز است تا این میزان خاک بازتولید شود و خاکی که از بین برود غیر قابل جبران است.
وی به فعال شدن معاونت حقوق عامه در دادستانی کل کشور با توجه به اصل ۱۵۶ قانون اساسی به عنوان یکی از برنامه‌های حفظ محیط‌زیست اشاره کرد و گفت: پسماند و پساب از دیگر چالش‌های حوزه محیط زیست است که بخشنامه‌هایی برای مدیریت این بحث تهیه شده تا برخورد قاطع با متخلفان صورت گیرد.
ترکی گفت: برای ساماندهی کودکان کار و خیابانی نیز بخشنامه تهیه و صادر شده که این کودکان با کمک بهزیستی ساماندهی شوند تا از زباله گردی کودکان جلوگیری شود.
وی بر ضرورت تفکیک زباله از مبدا به عنوان شرط اول برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و زباله گردی و پیشگیری از بیماری و حفظ سلامت تاکید کرد و گفت: اجرایی شدن طرح تفکیک زباله از مبدا باید مورد تاکید دادستانی و مدیران استان‌ها قرار گیرد تا این طرح به صورت هوشمند اجرایی شود.
به گفته ترکی آب، خاک، هوا و تنوع زیستی به عنوان چهارضلعی حیات و حفاظت از محیط زیست است و حفظ و حراست از این باید مورد تاکید دادستانی و دادگستری قرار گیرد.
وی اظهار داشت:هم‌اکنون با ورود دادستانی اجازه تعرض زیست محیطی به پتروشیمی میانکاله داده نشد و موافقت نامه ابطال شده است.
به گفته وی، اجرایی شدن اقتصاد سبز نیازمند حمایت استانداری و دستگاه اجرایی دارد تا سرمایه‌های طبیعی و کیفیت خاک حفظ شود.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با گرامیداشت یاد و خاطره ۱۵۰ شهید حوزه محیط زیست در کشور گفت: امروز امنیت در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و محیط‌زیست در کشور برقرار است و یکی از ابعاد مهم امنیت حفظ محیط‌زیست است که مورد توجه ویژه قرارگرفته است.
به گفته وی، امروز کم‌آبی و تغییر اقلیم از مهمترین مشکلات حوزه محیط‌زیست است که به دلیل عملکرد انسان است تغییرات ایجاد شده است.
ترکی با اشاره به اینکه خداوند نعمت‌های زیادی را آفریده که امکان شمارش آنها نیست گفت: کسانی که به این نعمت‌ها خسارت وارد می‌کنند از جمله مفسدان هستند که به حرث و طبیعت خسارت وارد می‌کنند.
به گفته وی، طبق ماده ۲۸۶ کسانی که مرتکب تخریب گسترده در حوزه طبیعت و محیط‌زیست شود، از مصادیق فساد روی زمین است.
حفظ محیط‌زیست از مصادیق حقوق عامه است
ترکی افزود: محیط‌زیست از مهمترین حقوق بشریت و از مصادیق حقوق عامه است و برای حفظ و حراست از محیط‌زیست سالم در قانون حقوقی در نظر گرفته شده است.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور گفت: یکی از حقوق مردم، محیط زیست سالم است و در اصل ۵۰ قانون اساسی به صراحت گفته شده مردم و حاکمیت در قبال محیط زیست تکلیف دارند.
ترکی افزود: در سال‌های گذشته پیشگیری از جرایم محیط‌زیستی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است که با کمک دستگاه‌های مختلف بتوان از وقوع جرایم زیست محیطی پیشگیری کرد.
وی با اشاره به اینکه رفع اشکالات ساختاری نیازمند تلاش بیشتر است گفت: فعالیت‌های اقتصادی و توسعه به محیط‌زیست لطمه‌های جبران ناپذیری ایجاد می‌کند.
به گفته وی، روش‌های سنتی حفظ محیط زیست غیر موثر بوده و ایجاد بستر مناسب برای مشارکت همگانی و تعامل همه دستگاه‌ها در حفظ محیط زیست لازم است.
دومین همایش ملی پارک‌های ملی و مناطق تحت حفاظت از ۲۴ تا ۲۶ شهریورماه در پارک ملی تنگ صیاد چهارمحال و بختیاری در حال اجراست.
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی