راهکاری برای حل بحران نا ترازی انرژی

به گزارش خبرگزاری برنا، این روزها با آغاز پائیز و ورود به فصول سرد سال زمزمه های ناترازی انرژی به خصوص در حوزه گاز طبیعی، بنزین و غیره به اوج خود رسیده است . بحران ناترازی به ویژه در حوزه انرژی در سال های اخیر به اصلی ترین چالش حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل و به نوعی جزو دغدغه های اصلی مردم و مسئولان محسوب می شود . همین چند روز قبل رئیس جمهور در اولین نشست خبری خود با رسانه ها ضمن طرح موضوع  ادامه روند ناترازی کنونی در برق، گاز و بنزین اشاره کرد که "باید ناترازی‌ها را حل کنیم و نباید بگوییم اگر در اینجا به ناترازی دست بزنیم، صدا بلند می‌شود. در این زمینه رسانه‌ها باید به ما کمک کنند و ایده دهند تا بتوانیم مشکلات را حل کنیم."
از ابتدای سال جاری ناترازی در حوزه برق عملا روند تولید کشور را دچار مشکلات جدی کرد و بسیاری از صنایع کشور به خصوص صنایع بزرگ و مادر تخصصی عملا دچار زیان های گسترده شدند اما کار به همین جا نیز ختم نشد و این ناترازی دامن مصارف خانگی را نیز گرفت . حالا نیز نگرانی جدی درباره مصرف گاز طبیعی در حوزه صنایع و خانگی به اوج خود رسیده است و آن جایی این نگرانی جدی تر می شود که صنایع استراتژیک کشور مانند فولاد و پتروشیمی مستقیما با مصرف گاز مرتبط بوده و این ناترازی می تواند لطمات جدی و بعضا جبران ناپذیری در پی داشته باشد .
باید دانست این چالش که در سال های مختلف به تناوب وجود داشته و در سال های اخیر به اوج خود رسیده دلایل مختلفی دارد . اساسا کشوری که اولین ذخایر گازی دنیا و یکی از بیشترین ذخایر نفتی را داشته و دارای ظرفیت جدی روش های مختلف تولید برق است باید به طور معمول با این کلمه غریبه باشد اما بسیاری از اشتباهات مدیریتی و عدم فرهنگ سازی های لازم کار را تا جایی پیش برده است که امروز ارکان مختلف کشور با آن درگیر است . از قیمت گذاری های دستوری و یارانه فزاینده حوزه انرژی تا نبود سبد مصرفی متنوع انرژی بر اساس آمایش سرزمین ، از عدم سرمایه گذاری های لازم و افزایش تولید و توجه به فرسودگی چاه های تحت بهره برداری نفت و گاز تا عدم تلاش مردم و دولت ها برای فرایندی شدن بهینه سازی مصرف ، از تعطیلی طرح های ذخیره سازی تا عدم توازن صادرات و واردات انرژی و ده ها نکته ریز و درشت دیگر که موضوع بحث این یادداشت نیست، باعث به وجود آمدن بحران ناترازی انرژی در ایران شده است .
در حوزه راه کارهای حل بحران ناترازی انرژی اساسا می شود موضوعات فراوانی را مورد توجه و مداقه قرار داد اما به نظر اینجانب پیشنهادات زیر به صورت فوری می تواند بخش جدی از این چالش را در کوتاه مدت رفع کند .
1.    تشکیل سازمان مدیریت انرژی کشور
لزوم تشکیل یک نهاد چابک و عملیاتی و البته فرا سازمانی که باید  مستقیما زیر نظر ریاست جمهوری تشکیل شود یکی از جدی ترین راه کارهاست . با توجه به تصریح قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر عدم تشکیل سازمان های جدید دولتی و لزوم کوچک سازی دولت برای این کار نیازی به سیستم سازی جدید نبوده و اساسا بسیاری از مجموعه های فعلی و منحله سابق که یا به اشتباه به سوی انحلال رفتند، یا با واگذاری های اشتباه از سویی و نبود اثربخشی قانونی از سوی دیگر عملا خروجی موثر ندارند را در هم ادغام کرده و این سازمان جدید تشکیل شود. در حال حاضر نهاد هایی مانند شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور(وزارت نفت)، شرکت مدیریت شبکه برق ایران(وزارت نیرو)، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور(ستادی که از زیر مجموعه ریاست جمهوری حذف و حالا به زیر مجموعه یکی از معاونین وزارت راه منتقل و عملا تعطیل شده)، شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی (یکی از شرکت های وزارت نفت که به اشتباه در دهه 90 تعطیل شد.) و حتی شرکت ها و سازمان های توسعه ای مرتبط در وزارت خانه های نفت، نیرو،صمت و راه و شهرسازی میتوانند در هم ادغام شوند و راهبری مدیریت انرژی در کشور به دست یک مجموعه فراسازمانی باشد . 
برای این کار دولت باید با همکاری مجلس شورای اسلامی در قالب یک لایحه دو فوریتی موضوع را به صحن مجلس بیاورد و از محل این ادغام ها و تشکیل سازمان جدید در حقیقت یک راهبر ملی برای سیاست گذاری  حوزه انرژی مبتنی بر رفع ناترازی ها تعیین کند . باید دانست اختیارات این سازمان باید ملی بوده و تصمیمات آن برای همه وزارتخانه ها و سازمان ها لازم الاجرا باشد . رئیس سازمان جدید باید دبیر شورای عالی انرژی به ریاست رئیس جمهور باشد . همچنین این سازمان باید نقش جدی در تعیین سبد مصرف انرژی برای مردم با استفاده از موقعیت آمایش سرزمینی داشته باشد به نحوی که به جای استفاده از تک محصول گاز طبیعی در همه نقاط کشور و حتی روستاها به سمت تنوع سبد انرژی و جایگزینی سایر حوزه های تولید انرژی حرکت کرد . طرحی که در جای جای دنیا به عنوان یک اصل پذیرفته شده و امتحان خود را نیز به خوبی پس داده است .
2.    اجرای سند جامع انرژی کشور
در سال 96 سند ملی راهبرد انرژی کشور به تصویب هیئت وزیران رسید و قرار بود این سند به عنوان یک سند بالادستی که مورد تصویب شورای عالی انرژی کشور نیز بود تمام راهبرد های حوزه انرژی کشور را در یک بازه 25 ساله مدیریت کند . هرچند نقائص زیادی به این سند وارد است و حالا بعد از گذشت 7 سال از تصویب آن می توان به پایش آن پرداخت اما نکته مهم این است که این سند باید برای همه دستگاه های اجرایی دولتی و غیر دولتی و حتی مردم شفاف و قابل اجرا باشد که در سال های اخیر نبوده است. فلذا با به روز آوری آن باید یک سند همه جانبه در خصوص مدیریت انرژی کشور برای هم افزایی همه دستگاه های مسئول داشت .
3.    احیای طرح های ذخیره سازی
ذخیره سازی انرژی یکی از راه کارهای شناخته شده دنیا برای رفع ناترازی ها در زمان اوج مصرف است . متاسفانه با سهل انگاری های مدیریتی و تصمیم های غلط فردی این امر در کشور ما به شدت مورد غفلت واقع شده است . به طور مثال شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی کشور که وظیفه ذخیره سازی گاز در میدان های طبیعی با کانی شناسی های خاص مانند میدان سراجه قم و غیره را برای فصول سرد سال بر عهده داشت با یک تصمیمی سراسر اشتباه در سال 97 تعطیل شد . با انحلال این شرکت عملا طرح های بزرگ ذخیره سازی گاز در میدان های نفتی خالی شده به محاق رفت و در نتیجه آن ناترازی های گاز در فصول سرد کشور را در بر گرفت . دخیره سازی انرژی انواع مختلفی دارد که مبتنی بر کنترل ازدیاد تولید در زمان کاهش تقاضا برای زمان افزایش تقاضا عمل می کند . ما باید در حوزه گاز و برق به سمت توسعه طرح های ذخیره سازی حرکت کنیم تا از قبال این طرح ها ناترازی ها را در کوتاه ترین زمان ممکن بر طرف کنیم .
4.    واقعی سازی نرخ انرژی
در کشور ما و در چند دهه اخیر، انرژی هیچ گاه در سبد اقتصادی خانواده به عنوان یک کالای استراتژیک و مهم قلمداد نشده است و به دلیل یارانه های سرسام آور دولت ها عملا مردم و صاحبان صنایع هیچ گاه خود را ملزم به مدیریت مصرف ندانسته اند. فارغ از هزینه های بالای تولید و بعضا اشتباهات فاحش در روش های توزیع، خود مصرف انرژی ارتباط مستقیمی با واقعی سازی نرخ ها دارد . گره خوردگی عمیق زندگی این روزها با انرژی در سطوح مختلف اما کار را به جایی رسانده که هرگونه تصمیمی در این خصوص با عناوینی چون جراحی اقتصادی خوانده می شود و تبعات سیاسی و امنیتی پیدا می کند اما واقعیت این است که این موضوع باید یک بار به صورت کامل نه تدریجی و مبتنی بر شرایط تورمی و اقتصادی جامعه به صورت کامل حل بشود . 
5.    افزایش سرمایه گزاری داخلی و خارجی
باید دانست یکی از عوامل مهم بحران ناترازی در بخش انرژی عدم توازن سرمایه گزاری لازم در بخش تولید، فرسوده بودن شبکه های مختلف توزیع و نبود بسته های مشوق لازم جهت افزایش سرمایه گزاری ها در بهره برداری است . اصولا در بخش نفت و گاز سال هاست در حوزه میادین مشترک، میدان های جدید کشف شده و همچنین ازدیاد برداشت از چاه های در حال بهره برداری ضعیف عمل کرده ایم .در بخش برق نیز با عقب ماندگی های جدی در حوزه ساخت نیروگاه ها مواجه هستیم . اساس موضوع تامین سوخت هسته ای نیز پس از سال ها کشمکش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در هاله ای از ابهام قرار دارد . مهم ترین موضوع در این بخش ایجاد جذابیت های جدی برای سرمایه گزار داخلی و خارجی به همراه نرخ مناسب بازگشت سرمایه است . بسیاری از چاه های قدیمی در حوزه انرژی های فسیلی نیازمند ورود دانش فنی مناسب و تجهیزات "های تک" هستند که باید از مسیر سرمایه گزاری محقق شود و در این حوزه دستگاه دیپلماسی کشور نیز باید با یک میدان داری مناسب زمینه های ورود سرمایه گزاری خارجی را در این حوزه فراهم کند .
6.    . بهینه سازی مصرف و فرهنگ سازی
یکی از راه کارهای جدی رفع مشکل ناترازی انرژی حتما بهینه سازی مصرف و فرهنگ سازی در خصوص الگوهای مختلف است. بهینه سازی به مانند آنچه در کشور ما با چند تبلیغ تلویزیونی و بعضی مقررات ابتدایی و یک شرکت زیر مجموعه وزارت نفت وجود دارد ابدا آن چیزی نیست که مشکل بزرگ ناترازی را حل کند . فرهنگ سازی مصرف بهینه و زمینه سازی آن یک وظیفه ملی و همگانی در سطوح مختلف حاکمیت و مردم است . در کشور ما متاسانه سالانه میلیارد ها متر مکعب گاز طبیعی یا نفت در فرایند بهینه نبودن لوازم مصرفی از بین می رود و ما تنها نظاره گر آن هستیم . 
بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست و سایر احکام مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی ذیل ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، ابزارهای اصلی جهت استفاده از طرح، تخصص و سرمایه‌ بخش خصوصی برای افزایش بهره‌وری انرژی است. مشکل اصلی عدم کارایی ماده (۱۲) و بازار بهینه‌سازی ، وابستگی منابع بازپرداخت طرح‌ها به تبصره (۱۴) و هدفمندی یارانه‌ها و عدم تضمین کافی بازپرداخت جهت ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در سطح وسیع است. لذا برای تضمین شکل گیری این بازار، دولت باید گواهی های صرفه جویی صادر شده حامل های مختلف انرژی برای عامل صرفه جویی را با یک نرخ حداقلی، به صورت تضمینی خریداری نماید. بدین منظور لازم است حساب یا صندوقی برای خرید گواهی های صرفه جویی انرژی، با منابع کافی مجزا ایجاد گردد.

انتهای پیام/