صدور اسناد مالکیتی برای موقوفات از مشکلات حقوقی جلوگیری می‌کند

|
۱۴۰۳/۰۷/۰۹
|
۱۴:۳۶:۰۹
| کد خبر: ۲۱۴۴۹۳۵
صدور اسناد مالکیتی برای موقوفات از مشکلات حقوقی جلوگیری می‌کند
حامد دائمی گفت: صدور اسناد مالکیتی برای موقوفات از مشکلات حقوقی جلوگیری می‌کند

به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان؛ حامد دائمی در نشست با مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان که در راستای اجرای بند‌های تفاهم نامه منعقده فی مابین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با سازمان اوقوف و امور خیریه به منظور ارتقای بهره وری اراضی موقوفات در سطح روستا‌ها برگزار شد اظهار کرد: صدور اسناد مالکیتی برای املاک موقوفی و مساجد می‌تواند به تثبیت مالکیت و جلوگیری از مشکلات حقوقی کمک کند.

وی با بیان اینکه با داشتن اسناد معتبر، می‌توان از حقوق موقوفه و مساجد بهتر دفاع کرد و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری به عمل آورد، افزود: این اقدام همچنین می‌تواند به شفافیت و امنیت بیشتری در مدیریت املاک موقوفی و مذهبی منجر شود.

دائمی با اشاره به تفاهم نامه منعقده افزود: این تفاهم‌نامه به هدف بهبود وضعیت معیشتی و زندگی روستائیان و ارتقای بهره‌وری از اراضی موقوفات صورت گرفته است.

وی از همکاری‌های مستمر و مؤثر بین دو دستگاه به عنوان عاملی کلیدی در تحقق این اهداف یاد کرد و افزود که با اجرای طرح صدور اسناد مالکیتی برای اماکن موقوفی و مساجد، به حفظ هویت فرهنگی و مذهبی منطقه کمک می‌کند. این همکاری‌ها به نفع جامعه و نسل‌های آینده خواهد بود.

تفاهم نامه بین بنیاد مسکن و اوقاف سبب حفاظت از حقوق موقوفات می‌شود

در ادامه «حجت الاسلام اسماعیل تدینی» مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان در اشاره به بند‌های تفاهم نامه تأکید کرد که این اقدام می‌تواند به حفاظت از حقوق موقوفات و تأمین امنیت مالی و حقوقی آنها کمک کند.

وی افزود: این اسناد باعث شفاف‌سازی وضعیت مالکیت موقوفات خواهد شد و می‌تواند زمینه‌ساز تسهیل در امور اجرایی و توسعه فعالیت‌های مذهبی و اجتماعی باشد و همکاری‌های بیشتری را بین نهاد‌های مرتبط ایجاد کند و به بهبود خدمات‌رسانی به جامعه کمک کند.

در این جلسه مقرر شده است که کارگروه‌های مشترکی به‌صورت شهرستانی و استانی برای پیگیری موضوعات مربوط به صدور اسناد موقوفات و اماکن مذهبی تشکیل شود.

همچنین کارگروه ستادی به‌طور ماهانه و فصلی عملکرد را رصد خواهد کرد و به بررسی و تعیین تکلیف موضوعات اختلافی خواهد پرداخت. این رویکرد به افزایش همکاری و هماهنگی بین نهاد‌های مرتبط کمک کرده و می‌تواند به بهبود عملکرد و رفع چالش‌ها در این زمینه منجر شود.
انتهای پیام/

نظر شما
اخبار برگزیده