"مسرور" دبیر منطقه آزاد با مشکلات فرامنطقه آزاد

با انتخاب و انتصاب رضا مسرور، به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ که از سابقه مدیریت در سه منطقه آزاد چند محوری (انزلی)، گردشگر مبنا (کیش) و ترانزیت پایه (ماکو) برخوردار بوده امید به تحقق وعده رییس جمهور در بهره گیری از نیرو‌های مدیریتی متخصص، در میان بخش خصوصی مناطق آزاد افزایش یافت.
سئوال اینجاست دبیر شورایعالی مناطق آزاد با چه مشکلاتی مواجه است؟
۱) مهمترین مشکل پیش روی مناطق آزاد عدم اجرای مبانی حقوقی مناطق آزاد یعنی قانون چگونگی اداره مناطق، ماده ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه است. عدم اجرای قانون در برنامه ششم، هفتم توسعه و بودجه‌های سنواتی اخیر قابل رصد است؛ اعمال قانون توسط قوه ضامنه آن موجب اعتمادسازی جریان‌های سرمایه گذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌گردد.
تفسیر به رأی از سوی اعضای شورایعالی در عدم تمکین جایگاه قانونی مناطق و آرای مأخوذه از دیوان عدالت اداری جهت ابطال صدور مجوز فعالیت بانک خارجی و معافیت مالیاتی حقوق بهمراه تعمیم اخذ مالیات برارزش افزوده، حضور سازمان‌های مالیاتی و گمرک در مبادی ورودی و خروجی؛ مساوی است با قلب مفهوم، کارویژه و به تبع آن کارکرد‌های مناطق آزاد در عرصه ملی و بین المللی.
۲) ظرف سه دهه گذشته، هنوز مدیران دولتی و کارشناسان، مناطق آزاد را در چارچوب ادبیات توسعه تعریف و تفسیر می‌کنند؟! طرفه اینکه مناطق آزاد یکی از الگو‌های همکاری منطقه‌ای و منطقه گرایی در بستر جهانی شدن اقتصاد و روابط بین الملل تدقیق می‌شود.
این خلط معانی را می‌توان در مصادیقی مانند عدم سرمایه گذاری دولت در ایجاد زیرساخت‌ها پیش از شروع به کار مناطق گرفته تا تعاریف کارویژه هایی، چون دور زدن تحریم، پایلوت طرح‌های ملی و... در هر دوره از فعالیت دولت‌ها مشاهده کرد. موضوعی که برآیند ترسیم افق‌های انحرافی و انتظارات نابه جا از مناطق آزاد شده به حدی که در مقابل انتقاد عدم تحقق اهداف، باید تصریح کرد:براساس کدام داده دنبال دریافت ستانده می‌باشند؟
۳) مناطق آزاد عرصه حضور مدیران نامرتبط، وابسته به غیر، چندشغلی و پروازی است و براساس اراده معطوف به قدرت خود، عمل نموده و طی سه سال گذشته کمتر مدیری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عملکرد قابل دفاعی داشته و دارد.
یکی از مهمترین تالی فاسد‌های این امر، گسترش حوزه مداخله دبیرخانه شورایعالی است؛ به حدی که کارکرد تمرکز زدایی و حمایت از نیرو‌های محلی جهت ایفای نقش ملی و بین المللی در عرصه مدیریتی کشور از سوی سازمان‌های عامل مناطق آزاد طی سنوات اخیر به اداره کلی از دبیرخانه شورایعالی تقلیل یافته و سازمان‌های مستقل مناطق آزاد متعهد به اجرای تور‌های نمایشگاهی، توافقنامه‌ها و تفاهم نامه‌های دبیرخانه از تهران؟! شدند.
از سویی آمارسازی در حوزه عملکرد سرمایه گذاری (به خصوص خارجی)، گمرکی و... زمانی مناطق را به انحراف برده که هنوز در مناطق آزاد زمین به سرمایه گذار فروخته می‌شود و این مهم علاوه بر افزایش هزینه‌های سرمایه گذاری مولد، زمینه بورس بازی زمین و عدم مالکیت سازمان‌ها بر اراضی تحت حاکمیت قانونی خود شده است.
۴) تحویل جایگاه دبیرخانه شورایعالی به وزارت اقتصاد یکی دیگر از پاشنه آشیل‌های چارتی آنها در شورایعالی است که تکمیل کننده آن تغییر ترکیب و اساسنامه شورای مزبور توسط وزیر سابق اقتصاد بوده؛ در واقع با حربه نظارت؟! مناطقی با کارکرد‌های ترانزیتی، تولیدی-صنعتی، گردشگری، ورزشی، آموزشی-پژوهشی، کسب و کار‌های نوین؛ ملزم به فعالیت در مجوعه وزارتی‌ای شدند که بیشترین اصطکاک منافع را با یکدیگر دارا بوده و سازوکار پیگیری مباحث مناطق توسط دبیرخانه از اعضای شورایعالی محدود شده است.
از اثرات سلبی این اقدام، و ابراز اتهامات علیه عملکرد مناطق آزاد اینکه اگر سابق براین هر فعال بخش خصوصی با یک سازمان به عنوان نماینده عالی هیأت دولت در محدوده منطقه خود مواجه بوده؛ ظرف سنوات اخیر با دبیرخانه شورایعالی، ادارات استانی و ملی؛ طرف پرسش و نظارت است.
با این تفاصیل راهکار چیست؟
الف) اجرای رژیم حقوقی مناطق آزاد و تعهد دولت به اعمال قانون از سوی اعضای شورایعالی
ب) باید پذیرفت انتخاب رضا مسرور یعنی هنوز زمان بازگشت مناطق آزاد به نهاد ریاست جمهوری نیست؟! اما همین انتصاب بیانگر وجود چنین برنامه‌ای است
ج) اصلاح برخی مفاد قانون به منظور جلب و نگاهداشت سرمایه گذاران داخلی براساس اصل ایجاد ارزش افزوده و مزیت رقابتی با مناطق آزاد کشور‌های همسایه و همچنین بسترسازی برای حضور حداقل یک نماینده از تشکل‌های صنفی این مناطق در هیأت مدیره‌های هر منطقه.
د) تغییر الگوی تأسیس مناطق آزاد نسل جدید، چراکه اولاً مدل کنونی غلط بودن خود را اثبات کرده و ثانیاً هفت منطقه آزاد جدید ظرف سه سال گذشته اندرخم یک کوچه هستند.
و) مناطق آزاد نیازمند جهاد تبیین مشکلات پیش گفته و ظرفیت هایی، چون ۱) واقع شدن در مسیر کریدور‌های بین المللی ۲) مزایا ومعافیت‌های متنوع برای حضور سرمایه گذاران خارجی ۳) بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در زیرساخت‌های توسعه‌ای و عمران روستایی ۴) اجرای راهبرد اقتصاد بدون نفت با تکیه بر توانمندی‌های فعالین اقتصادی و ۵) جایگاه ویژه در توسعه دریا محور؛ می‌باشند.

مجید صیّادنورد
کارشناس مناطق آزاد