پرونده عدم اجرای مسئولیت‌های اجتماعی معادن و صنایع بزرگ استان، روی میز بازرس کل کرمان

به گزارش خبرگزاری برنا؛ دادخدا سالاری در جمع خبرنگاران افزود: معادن کرمان می‌توانست فرصت بزرگی برای این استان باشد، اما متاسفانه تبدیل به تهدید شده است؛ زیرا خام فروشی انجام می‌شود.
وی با اشاره به این مطلب که بخشی از عدم توسعه یافتگی استان کرمان به دلیل عدم اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه معادن است، تصریح کرد: جلوگیری از خام فروشی، تکمیل زنجیره تولید و ایجاد صنایع پایین دستی از تاکیدات معظم له بوده است که در این حوزه‌ها اقدامات عملی در استان کرمان انجام نشده است و حتما باید به این سمت و سو حرکت کنیم.
مدیرکل بازرسی استان کرمان ضمن تاکید بر این مطلب که با توسعه صنایع پایین دستی و جلوگیری از خام فروشی، زمینه اشتغال بسیار زیادی در استان ایجاد می‌شود، گفت: از صنایع بزرگ استان درخواست کمک‌های کمیته امدادی نداریم و معتقدیم که توسعه باید از محل ایجاد صنایع پایین دستی و ایجاد ارزش افزوده در منطقه براساس سرمایه گذاری این شرکت‌ها محقق شود.
سالاری تاکید کرد: متاسفانه شرکت‌های بزرگ به مسئولیت‌های خود در قبال استان عمل نکرده اند و از انجا که معادن جزو انفال است، باید متناسب با نیاز‌های هر منطقه به آنها کمک شود تا توسعه یافتگی همه جانبه استان محقق گردد.
وی گفت: مسئولیت اجتماعی واحد‌ها این است که باید در توسعه استان اثرگذار باشد واعتبارات این حوزه باید منجر به ارزش افزوده و توسعه صنایع پایین دستی شود و نباید در سرفصل هزینه‌ها قرار گیرد، زیرا این واحدها، زیرساخت‌های استان را نابود می‌کنند و باید این خسارت ها، جبران گردد.
وی افزود: برخی افراد در مجموعه‌های بزرگ هستند که در حقیقت مشغول به کار نیستند، اما از این مجموعه‌ها حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند و سازمان بازرسی این موارد را پیگیری می‌کند.
بازرس کل استان کرمان در ادامه ضمن بیان این مطلب که طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی دو وظیفه مهم نظارت بر حسن اجرای امور و نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری کشور بر عهده سازمان بازرسی قرار دارد، گفت: بخشی از پرونده‌های تشکیل شده مبتنی بر گزارشات مردمی، بخشی مربوط به بازرسی‌های دوره ای، بخشی مربوط به بازرسی‌های موردی و بخشی نیز مربوط به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، ریاست قوه قضاییه، ریاست سازمان بازرسی و درخواست وزرای مربوطه است.
سالاری یادآور شد: سازمان بازرسی برنامه‌های خود را در حوزه‌های پیشگیری، نظارت حین اقدام (مصون سازی و ارتقای توان مدیریتی مدیران) و اقدامات سلبی متمرکز کرده است و از این رو بخش اندکی از موارد در این سازمان، منجر به تشکیل پرونده می‌شود و در راستای پیشگیری از وقوع جرم در بیش از ۹۰ درصد موارد، تذکراتی جهت اصلاح امور به مدیران داده می‌شود.
وی، توجه به داشته‌ها و سرمایه‌های استان کرمان را مورد تاکید قرار داد و گفت:۳۷ میلیارد تن ذخایر معدنی در کشور وجود دارد که ۸ میلیارد تن معادل ۲۰ درصد آن در استان کرمان وجود دارد و این استان بزرگترین تولید کننده کنسانتره سنگ آهن کشور با تولید ۲۹.۶ میلیون تن در سال، بزرگترین تولید کننده گندله در کشور با ۲۲.۵ میلیون تن در سال و بزرگترین تولید کننده کاتد مس با ۲۵۵ هزار تن است.
 بازرس کل استان کرمان اظهارداشت: بیشترین وصول حقوق دولتی در سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۸.۵ همت، رتبه اول باغات کشور، رتبه اول تولید محصولات جالیزی، تولید هفت و نیم میلیون تن محصولات کشاورزی در شمال و جنوب استان، تولید ۱۱۰ هزار تن لاستیک خودرو، تولید شش میلیون تن آهن اسفنجی، تولید شش میلیون تن شمش اهن، تولید بیش از ۲۹۰ هزار تن انواع ذغالسنگ، تولید بیش از یک میلیون و ۲۴۰ هزار تن سیمان، تولید ۲۰۰ هزار تن فرآورده‌های آلومینیوم و تولید ۱۸۰ هزار دستگاه خودرو در شرق استان مربوط به استان کرمان است که این موارد تنها گوشه‌ای از ظرفیت‌ها و توانایی‌های دیار کریمان به شمار می‌رود.
سالاری خاطرنشان کرد: تولید بیش از ۶۶ میلیون تن محصولات صنعتی و معدنی در این استان، تولید ۷.۵ میلیون تن محصولات کشاورزی، انجام ۳۰ درصد فعالیت‌های معدنی کشور در استان و پرداخت ۴۰ درصد واریزی‌های حقوق دولتی در استان کرمان از دیگر ظرفیت‌های این استان به شمار می‌رود.
وی با طرح این سوال که چرا اتفاقات خوبی برای استان کرمان نیفتاده است؟ ادامه داد: در حقیقت استان کرمان بهشت معادن کشور و استانی ثروتمند به شمار می‌رود و شاید بخش زیادی از عدم توسعه یافتگی استان کرمان در حوزه‌های مختلف متناسب با داشته‌های این استان، به عدم مطالبه گری در این استان بر می‌گردد.
مدیرکل بازرسی استان کرمان گفت: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان و استاندار کرمان موضوع مطالبه گری را در استان کرمان اغاز کرده اند که جای تقدیر دارد و از این رهگذر رتبه کسب وکار استان کرمان که در برهه‌ای ۳۱ بوده است به رتبه چهارم کشوری ارتقا یافته است و البته این رتبه نیز مطلوب نیست و استان کرمان بنا به داشته‌های خود باید به رتبه اول در این حوزه دست یابد.
سالاری افزود: ۱۵ درصد از مجموع حقوق دولتی واریز شده به خزانه باید به استان کرمان بازگردد که متاسفانه این میزان در برخی مقاطع، نیم درصد بوده است که جای تاسف دارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم انتقال شرکت مس به استان کرمان نیز گفت: زمانی که حدود ۸۰ درصد فعالیت‌های شرکت مس در استان کرمان انجام می‌شود، قاعدتا این شرکت باید به استان کرمان منتقل شود، اما متاسفانه با وجود مصوبه مجلس، قانون در این زمینه اجرا نمی‌شود و این مصوبه بر زمین مانده است.
وی از عدم برنامه ریزی در حوزه‌های مختلف نیز انتقاد کرد و گفت: یکی از علل عدم توسعه یافتگی استان نیز عدم برنامه ریزی است.
بازرس کل استان کرمان با اشاره به این مطلب که در حوزه کشاورزی نیز شاهد خام فروشی هستیم، گفت: بخشی از محصولات تولیدی در بخش کشاورزی ممکن است مازاد بر مصرف و صادرات باشد و در صورتی که سیاست مدونی در این حوزه وجود داشته باشد، می‌توانیم با ایجاد صنایع پایین دستی، این محصولات را به کالا‌هایی با ارزش افزوده تبدیل کنیم.
سالاری درباره خودرو‌های توقیفی در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و سازمان اموال تملیکی نیز گفت: در راستای نظارت بر حسن اجرای امور و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مردم و بیت المال بر نحوه تعیین تکلیف این خودرو‌ها نظارت داریم.
وی افزود: ریاست معظم قوه قضاییه در سفر به استان کرمان، موضوع ساماندهی وضعیت خودرو‌های توقیفی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر را مورد تاکید قرار دادند و تاکنون نیز ضمن برگزاری چندین مرحله مزایده، اقدامات خوبی انجام شده، اما این اقدامات باید تا رسیدن به نتیجه مطلوب با سرعت بیشتری پیگیری شود.
انتهای پیام