گشایش اقتصادی یا تداوم رکود؟ مسیر‌های پیش روی بازار مسکن

بازار مسکن در ایران در حال تجربه‌ی یکی از طولانی‌ترین دوره‌های رکود خود است. عوامل متعددی از جمله سیاست‌های انقباضی پولی، نرخ بالای بهره بانکی، تورم فزاینده، و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها دست به دست هم داده‌اند تا این بازار را به وضعیت کنونی برسانند. به‌طوری که طبق گزارش‌های اخیر، رشد سالیانه قیمت مسکن در برخی از مناطق به زیر ۱۰ درصد کاهش یافته و این نشان‌دهنده‌ی رکود قابل توجه در بازار است. با توجه به تغییراتی که در دولت جدید رخ داده و سیگنال‌هایی که از سوی مسئولین مبنی بر گشایش‌های اقتصادی داده می‌شود، می‌توان سناریو‌های مختلفی را برای آینده‌ی بازار مسکن متصور شد.

در صورت اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تسهیل‌گری، به‌ویژه در حوزه‌های تامین مالی و تسهیلات بانکی، امید به خروج نسبی از رکود وجود دارد. یکی از مهم‌ترین موانع توسعه مسکن، نرخ بالای بهره بانکی است. این نرخ‌ها نه تنها هزینه تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی را به شدت افزایش می‌دهند، بلکه به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضای مسکن، عرضه را نیز با مشکل مواجه کرده‌اند. به‌عنوان مثال، طبق آمار‌های موجود، نرخ بهره بانکی در حال حاضر حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد است که مانع اصلی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید است. اگر دولت در سال آینده موفق به کاهش معنادار این نرخ‌ها و ارائه تسهیلات مناسب برای خرید مسکن شود، می‌توان شاهد افزایش تقاضا و رونق نسبی در بازار باشیم.

از طرف دیگر، تسهیل در دسترسی به وام‌های مسکن می‌تواند یک راهکار اساسی برای فعال‌سازی بازار باشد. نرخ سود پایین‌تر و بازپرداخت‌های طولانی‌تر، قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد و تقاضا را تحریک می‌کند. این موضوع به نوبه خود می‌تواند ساخت‌وساز‌های جدید را تشویق کند و در نهایت به خروج بازار از رکود کمک کند. برای مثال، پیشنهاد می‌شود که دولت به کاهش نرخ سود وام‌های مسکن به زیر ۱۰ درصد اقدام کند و همچنین طرح‌های تسهیلی برای بازپرداخت تسهیلات را به اجرا درآورد.

اما اگر سیاست‌های انقباضی کنونی ادامه یابد و دولت نتواند گشایشی در اقتصاد ایجاد کند، رکود فعلی به سال آینده انتقال خواهد یافت و حتی ممکن است تشدید شود. در این سناریو، تورم بالا و کاهش قدرت خرید به همراه نرخ‌های بهره بالا، موجب کاهش بیشتر تقاضا و کاهش ساخت‌وساز خواهد شد. در این شرایط، نه تنها بازار مسکن رونق نخواهد گرفت، بلکه ممکن است با بحران‌های عمیق‌تری در سال‌های آتی مواجه شود. به‌عنوان مثال، اگر نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد برسد، فشار بیشتری بر خانوار‌ها و تقاضای مسکن وارد خواهد شد.

به‌طور کلی، آینده بازار مسکن به شدت وابسته به سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت است. کاهش نرخ بهره و ارائه تسهیلات مالی، عوامل کلیدی در تحریک تقاضا و خروج از رکود خواهند بود. در مقابل، ادامه سیاست‌های انقباضی، رکود را طولانی‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. به همین منظور، پیشنهاد می‌شود که دولت در برنامه‌ریزی‌های خود به آمار و داده‌های دقیق‌تری توجه کند و همچنین راهکار‌های عملی و مشخصی برای تحریک بازار مسکن و بهبود شرایط اقتصادی ارائه دهد. این اقدامات می‌تواند به حفظ ثبات اقتصادی و بهبود وضعیت بازار مسکن منجر شود.

یادداشت - بهار طاهری کارشناس مسکن