فهرست مشمولان عوارض 10 درصدی قانون توسعه صنایع دریایی بازنگری می‌شود
در نشست اخیر کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار مقرر شد که فهرست کدتعرفه‌های مشمول ماده 1 قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مورد بازنگری قرار گیرد
به گزارش برنا، اعضای کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار در نشست اخیر، فهرست کدتعرفه‌های مشمول پرداخت ۱۰ درصد از کرایه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی توسط ناوگان دریایی غیرایرانی را مورد بررسی قرار دادند.
به اعتقاد فعالان اقتصادی حوزه قیر باید درباره روغن موتور با کد تعرفه ۲۷۱۰۱۹۱۰، گریس با کد تعرفه ۲۷۱۰۱۹۲۰، روغن ترانسفور با کد تعرفه ۲۷۱۰۱۹۳۰، روغن صنعتی با کد تعرفه ۲۷۱۰۱۹۵۰، کد سایر ۲۷۱۰۱۹۹۰ و قیر با کد تعرفه ۲۷۱۳۲۰۰۰ تجدیدنظر شود.
با توجه به اینکه اعلام نظر درباره امکان خروج این کدتعرفه‌ها، نیازمند کار کارشناسی است، اعضای کارگروه تصمیم گرفتند در مکاتبه‌ای از دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار با دفتر صنایع شیمیایی وزارت صنعت، معدن و تجارت که مسئولیت تهیه این فهرست را به عهده دارند، بخواهند نشستی را ترتیب داده شده و درخواست بخش خصوصی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوط بررسی شود.
به استناد جز ۴ تبصره ۳ ذیل ماده ۱ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی باید ۱۰ درصد از کرایه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی توسط ناوگان دریایی غیرایرانی دریافت شده و به حساب صندوق واریز شود.
مسئله دیگری که درباره این ماده قانونی مطرح شد، ابهام در عبارت ناوگان دریایی غیر ایرانی بود.
بر اساس قانون مرجع رسمی برای استعلام ناوگان، سازمان بنادر و دریانوردی است که مأموریت ثبت کلیه شناور‌های ساخت داخل را بر عهده دارد.
هرچند این ابهام ناشی از برداشتی است که صندوق دریایی از متن قانون دارد. صندوق دریایی در پاسخ استعلام دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار با استناد به استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تأکید دارد منظور از عبارت ناوگان غیرایرانی، ناوگانی است که ساخت و تولید خارج از کشور باشد و ارتباطی به پرچم ندارد.
با توجه به اینکه استناد صندوق دریایی به استعلامی است که حدود ۱۰ سال قبل از معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شده، بنابراین اعضای کارگروه تصمیم گرفتند، استعلام جدیدی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شود تا این ابهام نیز برداشته شود.
بر اساس اظهارات فعالان اقتصادی در حال حاضر تعداد ناوگان ساخت ایران، بسیار اندک است و اگر منظور این قانون از ناوگان غیرایرانی، محل ساخت ناوگان باشد یعنی همه تجار ملزم به پرداخت این عوارض هستند، چون همه باید از ناوگان غیرایرانی استفاده کنند
انتهای پیام/
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی