وزیر صمت: سیاستگذار ارزی نباید در امور تجاری دخالت کند

|
۱۴۰۳/۰۸/۰۷
|
۱۱:۲۴:۰۱
| کد خبر: ۲۱۵۵۴۷۷
وزیر صمت: سیاستگذار ارزی نباید در امور تجاری دخالت کند
در جلسه امروز اتاق بازرگانی با وزیر صمت اتابک از عدم هماهنگی بین سیاست ارزی و تجاری گفت و خواهان مستقل شدن تصمیم گیران این حوزه شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا صبح امروز در نشست مشترک وزیر صمت با اعضای اتاق بازرگانی ایران محمد اتابک پس از شنیدن سخنان رئیس اتاق و مشکلات فعالین اقتصادی گفت: مشکل اصلی این است که سیاست ارزی با سیاست تجاری کشور هماهنگ نیست و همین امر باعث برکز مشکلاتی شده است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی سیاست گذار ارزی است و باید به این امور بپردازد و بگذارد وزارت صمت سیاستگذاری حوزه تجارت را تعیین کند.مشکل امروز از سوی سیاستگذار ارزی است. 

وزیر صمت: تلاش می‌کنیم تا نرخ ارز نیما به بازار آزاد نزدیک شود

به گفته وزیر صمت بین وزارت صمت و بانک مرکزی هماهنگی وجود دارد و تلاش می‌کنیم تا ارزی که صادرکنندگان برمی‌گردانند به نرخ ارز بازار آزاد نزدیک باشد.

وزیر صمت با اشاره به موضوع بحران انرژی گفت: این موضوع در تابستان شامل برق و در زمستان شامل گاز می‌شود، در جلسات هیات دولت همواره پیگیر این موضوع بوده‌ایم و رئیس جمهور نیز در خصوص این موضوع دستوراتی صادر کرده‌اند.

وی بیان داشت: همچنین وزیر نیرو و نفت پیگیر حل مساله هستند. البته باید بخش خصوصی هم وارد شود تا ما تضمین‌های لازم را ارائه دهیم برای اینکه برقی که تولید می‌کنید فروش و مصرف آن در اختیار خودتان باشد حتی اگر این برق بر روی شبکه دولت باشد. اینها را شورای امنیت و دولت تضمین می‌دهد و من امیدوارم بحث نیروگاه‌های خورشیدی و حرارتی اضافه شود تا یک مقدار از ناترازی برق با تلاش دولت و مشارکت بخش خصوصی جبران شود.

وی بیان داشت: همچنین وزیر نیرو و نفت پیگیر حل مساله هستند. البته باید بخش خصوصی هم وارد شود تا ما تضمین‌های لازم را ارائه دهیم برای اینکه برقی که تولید می‌کنید فروش و مصرف آن در اختیار خودتان باشد حتی اگر این برق بر روی شبکه دولت باشد. اینها را شورای امنیت و دولت تضمین می‌دهد و من امیدوارم بحث نیروگاه‌های خورشیدی و حرارتی اضافه شود تا یک مقدار از ناترازی برق با تلاش دولت و مشارکت بخش خصوصی جبران شود.

اتابک در رابطه با تامین مالی اظهار داشت: بسته‌ای را به عنوان بسته نیاز مالی صنعت، تنظیم کرده‌ایم در این بسته هم نیاز‌های ارزی برای واردات ماشین آلات و هم نیاز تامین مالی سرمایه در گردش در آن پیش‌بینی شده است. این بسته به دولت پیشنهاد می‌شود و برای تامین ارز مورد نیاز با بانک مرکزی صحبت شده تا از ارزی که در شبکه‌های بین‌المللی داریم برای این منظور بهره گرفته شود تا به نسبت یک به سه به پروژه‌ها و ماشین آلات ارز بدهیم.

وی درباره توسعه تجارت بیان داشت: نگاه ما این است که کنترل‌هایی که الان گذاشته‌ایم و تعرفه‌هایی که جلوی کار را می‌گیرد برداریم، دیروز در جلسه شورای اقتصاد هم موافقت‌هایی صورت گرفت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تجارت با کشور‌های مختلف بیان داشت: حجمی از تجارت ما با کشور ارمنستان است و تجارت ما با این کشور حدود ۳ برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. همچنین اگر تجارت با این کشور را پیگیری کنید زمینه برای تجارت ترجیحی و آزاد با این کشور فراهم می‌شود.

اتابک اظهار داشت: ما باید صادرات کشور را افزایش دهیم، با توجه به شرایط بازار‌های صادراتی ما محدود است لذا اگر جمعیت ۲۰۰ میلیون نفری اوراسیا به عنوان جامعه هدف مورد توجه قرار بگیرد باید بگویم که کالا‌های بسیاری را آنها نیازمند هستند، اما کنترل کیفیت و تداوم صادرات به عهده شما است، اما ما می‌توانیم راه را باز کنیم. با آنها توافقی نیز در خصوص فعالیت فنی و مهندسی انجام شده که با اتصال یک بانک ارمنستانی و یک بانک ایرانی مشکل صدور ضمانت‌نامه حل شد.
وی درباره تجارت با پاکستان بیان داشت: این کشور نیز تمایل به خرید کالا‌های صادراتی ما دارند. البته این کشور از لحاظ نساجی بسیار قوی هستند؛ لذا لازم است در خصوص تعرفه‌ای بین دو کشور توافق شود گفت‌وگویی در این زمینه صورت گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: با وزیر صنعت، معدن و تجارت ازبکستان هم گفتگو‌هایی انجام شده است و قدم اول تجارت ده کالای اولویت‌دار امضا شد و مقرر شد تعرفه این کالا‌ها توسط هر کدام از کشور‌ها به میزان ۵۰ درصد کاهش یابد.

وی بیان داشت: ارمنستان به مس نیاز فراوانی دارد و بنابراین با توجه به پذیرفتن تکنولوژی ما خواستار شدند در خصوص ایجاد کارخانه مس برای ارمنستان بین دو کشور همکاری‌های انجام شود.

اتابک در خصوص رایزن‌های بازرگانی بیان داشت: حکم رایزن بازرگانی را می‌توان برای افرادی صادر کرد که کارمند رسمی دولت باشند. اما با وجود این شرایط بازرگانان موفق در کشور‌ها را به ما اتاق‌های مشترک معرفی کنند تا در زمینه تسهیل تجارت اقدام کنند.

وی در خصوص فرش بیان داشت: مسائل مربوط به صادرات فرش فقط به دولت بر نمی‌گردد و شاید بخشی از این مشکلات این بود که ما به دنبال کارگر ارزان رفتیم و لذا اکنون بسیاری از کارگاه‌های فرش به افغانستان و پاکستان رفته است.

وزیر صمت بیان داشت: دو عارضه فرش داشته یکی اینکه فرش وارد لیست تحریم شد و دیگر اینکه وقتی درآمد‌ها کاهش یافت برای صرفه‌جویی بافنده‌ها ما در کشور‌های ارزان‌تر اقدام به فرش بافی کردند. البته باید مشکل حل شود و گفت‌وگویی بین وزارت صمت و سازمان میراث انجام شده است تا یک سازمان یکپارچه بوجود آید تا به صادرات فرش کمک کنیم. اما همه افت صادرات فرش به سیاست غلط در این حوزه مرتبط نمی‌شود و بخشی از آن به سیاست‌های تولید‌کنندگان نیز بستگی داشته است.

انتهای پیام/

نظر شما