اقتصادمنطقه یورو رشد کرد/ رکود صنعت همچنان پابرجاست

به گزارش خبرنگار برنا از رویترز، اقتصاد منطقه یورو در سه‌ماهه گذشته فراتر از پیش‌بینی‌ها رشد کرد؛ اما تهدید تعرفه‌های سنگین احتمالی از سوی ترامپ و افزایش تنش‌های تجاری با چین، همچنان چشم‌انداز این رشد را با ابهام روبرو کرده است.

طبق گزارش روز چهارشنبه یورواستات، تولید ناخالص داخلی در ۲۰ کشور منطقه یورو در سه‌ماهه سوم نسبت به سه‌ماهه قبل ۰.۴ درصد افزایش یافته که بالاتر از انتظارات ۰.۲ درصدی بوده، اما همچنان ضعف‌هایی را نشان می‌دهد، چراکه بخش صنعت در رکود بوده و رشد مصرف خانوارها بسیار اندک است. 

در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، رشد این بلوک اقتصادی از ۰.۶ درصد به ۰.۹ درصد رسیده و برای کل سال در حدود ۱ درصد پیش‌بینی می‌شود، رقمی که کمتر از «پتانسیل» طبیعی رشد اقتصادی بدون شوک یا محرک‌های خارجی به شمار می‌رود.

غافلگیری بزرگ این گزارش از آلمان، بزرگترین اقتصاد منطقه، با رشد ۰.۲ درصدی آمد؛ این در حالی است که پیش‌بینی‌ها حاکی از رکود به دلیل چالش‌های گسترده در بخش صنعتی آن کشور بود. فرانسه و اسپانیا نیز به طور غیرمنتظره‌ای مقاومتی در برابر مشکلات اقتصادی نشان دادند، اما این آمار بیانگر آن است که منطقه یورو همچنان از آمریکا عقب مانده است؛ کشوری که طی دهه‌ها رشد بالاتری داشته و فاصله اقتصادی خود را با اروپا افزایش داده است.

انتظار می‌رود داده‌های رشد سه‌ماهه سوم آمریکا که در همین روز منتشر شود، با رشد ۳.۰ درصدی و تحت تاثیر مصرف قوی و هزینه‌های هنگفت دولت، همچنان بالاتر از اروپا باشد و فاصله بین دو اقتصاد ممکن است باز هم افزایش یابد. دونالد ترامپ، نامزد ریاست‌جمهوری آمریکا، که قول داده تعرفه ۱۰ درصدی بر واردات همه کشورها و تعرفه ۶۰ درصدی بر واردات چین اعمال کند، هشدار داده که اروپا در صورت پیروزی وی «بهای سنگینی» خواهد پرداخت. 

تعرفه‌های جدید احتمالا منجر به تلافی‌جویی و افزایش هزینه‌ها خواهد شد و تجارت جهانی را کاهش خواهد داد؛ روندی که اروپا به عنوان اقتصادی باز و وابسته به جریان آزاد کالاها، همواره به آن نیازمند بوده است. این چالش‌های تجاری از سوی آمریکا با افزایش تنش‌ها با چین نیز همراه شده است؛ چراکه اتحادیه اروپا به تازگی تصمیم به اعمال تعرفه ۴۵.۳ درصدی بر خودروهای برقی چینی گرفته است. 

رشد اقتصادی منطقه یورو طی دو سال گذشته بیشتر در حد صفر بوده زیرا بخش صنعتی آسیب‌های پی در پی متحمل شده است. افزایش هزینه‌های انرژی به دنبال حمله روسیه به اوکراین و تغییر الگوی مصرف خودرو، تقاضا از سوی مشتریان سنتی چین را کاهش داده و بر اقتصاد آلمان نیز تاثیر منفی گذاشته است.

مسئولان هشدار داده‌اند که انتظار بازگشت قابل توجهی وجود ندارد و احتمالا در سال ۲۰۲۵ نیز این وضعیت همچنان کمتر از ظرفیت طبیعی خود خواهد بود. در گزارش اخیر، فولکس‌واگن با اشاره به ضعف در بخش خودروهای سواری و هزینه‌های بالا، از جمله هزینه‌های طراحی مجدد، افت ۴۲ درصدی سود عملیاتی خود را گزارش کرده است.

پیش‌بینی می‌شد که خانوارها بتوانند ضعف بخش صنعتی را جبران کنند، اما میزان مصرف همچنان پایین است؛ زیرا خانوارها به جای هزینه بیشتر، بر افزایش پس‌انداز خود تمرکز کرده‌اند. رشد اقتصادی آینده منطقه یورو نیز ممکن است از سیاست‌های مالی سختگیرانه آسیب ببیند؛ زیرا بسیاری از دولت‌های این منطقه طی سال‌های اخیر هزینه‌های زیادی داشته‌اند و اکنون مجبور به کاهش بودجه خواهند شد.

همچنین، اقتصاد کل اتحادیه اروپا، با وجود اعضای غیر یورو در شرق اروپا، در این مدت با رشد ۰.۳ درصدی همراه بوده و نرخ رشد سالانه از ۰.۸ به ۰.۹ درصد افزایش یافته است. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که سه‌ماهه آخر سال نیز با نشانه‌هایی از ثبات در بخش صنعت و بازگشت تدریجی اعتماد مصرف‌کنندگان از سطوح بسیار پایین در همان سطح ماه‌های گذشته باشد.

انتهای پیام/