بهگزارش خبرگزاری برنا از کرمانشاه؛ سرهنگ مسعود همتی اظهار داشت: مشمولان غايبی که وضعيت خدمتی خود را مشخص نکنند برابر مواد ۵۸ و ۶۲ قانون خدمت وظيفه عمومی با تشديد محدوديتها و محروميتهای اجتماعی، عدم برخورداری از هرگونه تسهيلات دولتی و اشتغال در سازمانها و کارگاههای دولتي و خصوصی مواجه میشوند.
وی افزود: درصدد هستيم با افزايش ارتباط سيستمی با سازمانهای دولتی و غيردولتی مانند؛ وزارتخانهها، بانکها، شهرداری و ... ،محروميتهای اجتماعی مشمولان غايب را بيشتر پيگير باشيم.
سرهنگ همتی بيان کرد: براساس ماده ۱۰ قانون وظيفه عمومی هرگونه استفاده از تسهيلات دولتی مانند دريافت وام، کسب پروانه کار، کانديد شدن براي انتخابات مجلس شورای اسلامی، استخدام به هرصورت (رسمی، پيمانی، قراردادی، روزمزد) به شرط تعيين تکليف وضعيت خدمتی مشمولان است.
معاون وظيفه عمومی انتظامی استان گفت: در صورت به، کارگيری مشمولان غايب توسط کارفرمايان، کارخانجات، کارگاهها،شرکتها، آموزشگاهها، بنگاهها، مغازهها، تعميرگاههای دولتی و خصوصی برابر ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی، برای اعمال مجازات تعيين شده به دستگاههای قضائی معرفی میشوند.
وی يادآوری کرد: براساس ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظيفه عمومی مجازات در نظر گرفته شده برای اين دسته از افراد، برای بار اول پرداخت هزينه سالانه يک سرباز به مبلغ حدود ۱۳۰ ميليون ريال و براي بار دوم و بيشتر هزينه سالانه سه سرباز محاسبه و اخذ میشود.
انتهای پیام/