مرکز پژوهش‌های مجلس: تبصره‌ها و احکام لایحه بودجه ۱۴۰۴ با احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت تطبیق دارد

به گزارش خبرگزاری برنا، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی گزارش‌های پیشتیبان تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور؛ تطبیق تبصره‌ها و احکام لایحه بودجه با احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت» مطرح می‌کند که در بررسی لوایح بودجه سنواتی یکی از اصلی‌ترین بررسی‌ها مساله رابطه و تطابق لایحه بودجه با قانون برنامه پنج ساله است، زیرا یکی از اصلی‌ترین کارکرد‌های بودجه، به‌ویژه از زمانی که دولت‌ها علاوه بر وظایف کلاسیک خود وظیفه توسعه را نیز بر عهده گرفتند، کارکرد تأمین مالی‌کنندگی برنامه است.

این گزارش بیان می‌کند که سازمان برنامه و بودجه برای اینکه نشان دهد که تلاش کرده تا لایحه بودجه ۱۴۰۴ را مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت تدوین کند، در فصل سوم «گزارش‌های پشتیبان تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور» به ارائه جدول تطابق اقدام کرده و مدعی شده که ۸۳ حکم قانون برنامه هفتم مبنای تدوین بخشی از احکام بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ بوده است.

این گزارش ادامه می‌دهد که بررسی جدول تطابق سازمان برنامه و بودجه نشان‌می‌دهد که تنها برای حدود ۲۲ درصد از احکام برنامه‌ای ذکر شده، حکم بودجه‌ای منطبق وجود دارد و در مورد ۲۱ درصد دیگر نیز می‌توان نوعی انطباق نسبی مشاهده کرد، اما حدود ۵۷ درصد از احکام بودجه‌ای مورد اشاره، تطابق با احکام متناظر قانون برنامه هفتم ندارند.

این گزارش توضیح می‌دهد که بر خلاف تکلیف صریح بخش آخر بند «ب» ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر درج جدول «منابع اجرای احکام برنامه» در قانون بودجه، حتی رقم تجمیعی این جدول در بخش اول لایحه دیده نمی‌شود.

این گزارش بیان می‌کند که بند «پ» ماده (۱۳) مهم‌ترین حکم قانون برنامه هفتم پیشرفت درمورد بودجه می‌باشد و بر «برنامه‌محوری بودجه» تأکید کرده است، اما در لایحه بودجه نمادی ندارد و درحال‌حاضر نیز با توجه به تدوین لایحه بودجه نمی‌توان پیشنهادی برای اجرای آن ارائه داد. البته این نقصان را شاید بتوان با توجه به تغییری که باید در ساختار تدوین بودجه کشور ایجاد کرد و نیز جدید بودن و فرصت کم دولت توجیه کرد، اما به دولت پیشنهاد می‌شود که از ابتدای سال آینده بستر‌های لازم برای اجرایی ساختن این حکم برنامه‌ای مهم و مؤثر را برای لایحه بودجه ۱۴۰۵ فراهم کند.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که همچنین بر خلاف تکلیف صریح بخش آخر بند «ب» ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی‌بر درج جدول «منابع اجرای احکام برنامه» در قانون بودجه، حتی رقم تجمیعی این جدول در بخش اول لایحه دیده نمی‌شود؛ لذا پیشنهاد می‌شود این نقصان نیز برطرف گردد. همچنین به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز پیشنهاد می‌شود در اصلاح تبصره‌ها و احکام لایحه بودجه انطباق آنها با احکام قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت را لحاظ کنند.

انتهای پیام/