امسال ۴ میلیارد مترمکعب گاز کمتری به نیروگاهها تخصیص یافت
سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه امسال بیش از چهار میلیارد مترمکعب گاز کمتری نسبت به سال گذشته به نیروگاهها تخصیص پیدا کرده است، اقدامات وزارت نیرو را در راستای متنوع سازی سبد انرژی کشور مطرح کرد.
به گزارش برنا، مصطفی رجبی‌مشهدی در گفت‌وگو با روزنامه دنیای اقتصاد با اشاره به اطلاعیه اخیر این شرکت برای مدیریت انرژی در بخش خانگی و تجاری و همچنین مصرف نکردن مازوت در برخی از نیروگاهها، گفت: مهم‌ترین علت محدودیت‌های اخیر به تامین سوخت نیروگاه از ابتدای سال بازمی‌گردد؛ به این معنا که حدود هفت درصد معادل بیش از ۴ میلیارد مترمکعب گاز کمتری نسبت به سال گذشته به نیروگاهها تخصیص پیدا کرده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه ۹۰ درصد برق کشور توسط نیروگاه‌‌‌های حرارتی تولید می‌شود، از گازوئیل به عنوان سوخت جایگزین استفاده کرده‌‌‌اند و به همین جهت سطح مخازن گازوئیل کشور کاهش پیدا کرده است؛ از طرفی استفاده از مازوت برای نیروگاه‌‌‌های «شازند»، «شهید منتظری» و «منتظر قائم» که راندمانی حدود ۳۷درصد دارند، با محدودیت‌های جدی زیست محیطی همراه شده و سوخت مصرفی آنها تنها باید از طریق گاز تامین شود؛ بنابراین آنچه می‌تواند به صنعت برق کمک کند، اولویت قراردادن تامین سوخت نیروگاهها به‌ویژه از طریق گاز است و از طرفی امیدواریم مشترکان در مصرف گاز و برق ۱۰درصد صرفه‌‌‌جویی کنند تا از این دوره به سلامت عبور کنیم.
سهم ۷ درصدی مازوت از آلاینده‌‌‌ها
مدیرعامل توانیر ادامه داد: اگر سهم سوخت مازوت را از تمام آلایندگی‌‌‌ها محاسبه کنیم، حدود هفت درصد است و عمده آلاینده‌‌‌ها به بخش حمل‌ونقل مربوط است و به همین جهت می‌توانیم متناسب با شرایط زیست‌محیطی و سوخت، تصمیمات به‌روز را در مورد استفاده از گاز و مازوت اتخاذ کنیم؛ ذکر این نکته ضروری است که مازوت یک مزیت انرژی در کشور ما به شمار می‌رود و ارزش حرارتی بالایی نسبت به گازوئیل دارد و تولید مازوت با گوگرد اندک و تحویل به نیروگاهها می‌تواند کمک شایانی به صنعت برق کند.
رجبی‌مشهدی در مورد توسعه تولید برق در بخش‌‌‌های مختلف عنوان کرد: اساسا سبد تولید برق باید متنوع شود؛ کما اینکه توسعه نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر را به نحو جهشی در برنامه‌‌‌ها افزایش داده‌‌‌ایم به گونه‌‌‌ای که در برنامه هفتم سهم تجدیدپذیر‌‌‌ها حدود ۱۲هزار مگاوات تعیین شده و در برنامه‌‌‌های وزیر نیروی دولت چهاردهم این عدد حدود ۳۰هزار مگاوات است که امیدواریم در پنج سال آینده به این عدد برسیم؛ نکته دیگر اینکه فاز ۲ و ۳ نیروگاه اتمی بوشهر در حال احداث است که دو هزار مگاوات را به این بخش اضافه می‌کند؛ علاوه بر این برای بهینه‌‌‌سازی مصرف توانسته‌‌‌ایم در بخش روشنایی معابر اقداماتی انجام دهیم و در بخش‌‌‌های دیگر از جمله وسایل و تجهیزات برقی می‌توانیم با کاهش مصرف و بهینه‌‌‌سازی به کشور کمک کنیم.
قیمت سوخت نیروگاه‌‌‌های خودتامین صنایع
مدیرعامل توانیر در خصوص شیوه تامین سوخت نیروگاه‌‌‌های خودتامین صنایع گفت: نیروگاه‌‌‌های خودتامین جدید در فاز اول، مخزن سوخت دوم را راهاندازی نکرده‌‌‌اند که امیدواریم حتما این اقدام انجام شود؛ همچنین در زمینه تامین سوخت پایدار هم اگر بتوانیم آنها را به شبکه سوخت گازوئیل متصل میکنیم، چرا که با توجه به انتقال از طریق لوله، مشکلات لجستیک و حمل‌ونقل برای این نیروگاهها ایجاد نمی‌شود؛ ضمن اینکه قانون‌گذار هم در قانون مانعزدایی و هم در قوانین بودجه که مربوط به تسویه هزینه سوخت است، به این نکته اشاره کرده و دقت لازم را در آن انجام داده و به دلیل برق تحویلی به شبکه، سوخت تحویلی به این نیروگاهها برابر با تعرفه نیروگاهی است.
رجبی‌مشهدی اضافه کرد: بنابراین با توجه به اینکه تمام این نیروگاهها در شبکه فعالیت می‌کنند، با پرداخت هزینه ترانزیت مشکلی در خصوص تامین سوخت و تعرفه آنها وجود ندارد. علاوه بر این در دوره‌‌‌های مختلف در خصوص مساله تامین سوخت و همچنین سوخت مایع توسط مجری نیروگاه‌‌‌های صنایع توانیر و وزارت نیرو همکاریهای لازم با وزارت نفت انجام شده است. باید توجه داشت که این نیروگاهها به جهت اینکه متعلق به بخش صنعت هستند، باید اولویت اول مالکان آنها تامین سوخت باشد.
برق تولیدی صنایع تحویل خودشان می‌شود
وی در خصوص نیروگاه‌‌‌های صنایع بالای یک مگاوات نیز خاطرنشان کرد: مطابق ماده ۴ قانون مانعزدایی از صنعت برق اولا صنایع بزرگ و انرژی‌بر مکلفند حداقل ۱۰هزار مگاوات نیروگاه احداث کنند و دوم اینکه مطابق آیین‌‌‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون یاد‌شده ابلاغی از سوی هیئت وزیران، برق تولیدی این نیروگاهها توسط وزارت نیرو قطعا تحویل می‌شود، بنابراین اگر صنایع نیروگاه احداث کنند وزارت نیرو و توانیر قطعا این برق را به آنها تحویل داده و به اندازه‌ای که تولید برق دارند از برنامه‌‌‌های مدیریت بار معاف میشوند.
رجبی‌مشهدی با اشاره به موضوع عدم‌النفع صنایع و احداث نیروگاه اظهار کرد: صنایع انرژی‌بر صنایعی هستند که عمدتا با رویکرد صادرات ایجاد شده‌‌‌اند و عدم‌النفع تامین نشدن برق‌شان بسیار بالاست که به همین دلیل انگیزه لازم را برای ورود به نیروگاهسازی دارند، به طوری که فرآیند احداث برخی از صنایع و نیروگاه‌‌‌های آنها پیش از ابلاغ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق شروع شده بود.
مدیرعامل توانیر گفت: بنابراین فرصت بسیار مناسبی است که صنایع هم بتوانند از برق تولیدی و مطمئن خود استفاده کنند و هم اینکه برنامه‌‌‌ریزی برای مصارف سنگین و بزرگ به صورت متمرکز و یکجا انجام شود؛ به طور مثال وزارت صمت نباید بدون اینکه تامین برق، گاز و موارد مربوط به حمل‌ونقل و... در احداث یک کارخانه دیده شود، مجوز احداث صادر کند؛ با وجود این باید قبول کنیم که کشور با مشکلاتی به‌ویژه در خصوص مباحث تامین منابع مالی، مجوزهای مربوط به محیط‌زیست، تامین سوخت و ناترازی در فصول سرد سال مواجه است و احداث نیروگاهها چالش‌‌‌هایی از این دست را به همراه دارد.
رجبی‌مشهدی تاکید کرد: خوشبختانه هم در مجموعه دولت و هم وزارت نیرو هماهنگی مطلوبی در این زمینه اتفاق افتاده و در همین راستا کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌‌‌های نفت، نیرو، صمت، سازمان محیط‌زیست و سایر ذی‌نفعان تشکیل شده و جلسات آن به صورت منظم برگزار می‌شود تا این چالش‌‌‌ها و موانع را رفع کرده یا کاهش دهد.
مشکلی در خصوص قراردادهای دوجانبه نداریم
وی ادامه داد: در خصوص انعقاد اجرای قراردادهای دوجانبه برای نیروگاه‌‌‌های ماده ۴، لازم است به این نکته اشاره کنم که در آیین‌‌‌نامه اجرایی این بند قانونی که توسط هیئت وزیران ابلاغ شده تعیین‌تکلیف و از ابتدای سال گذشته در حال پیاده‌سازی است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد؛ از سوی دیگر صنایعی که اقدام به احداث نیروگاه می‌کنند می‌توانند برق تولیدی را خودشان مصرف کنند یا به بقیه صنایع بفروشند.
رجبی‌مشهدی افزود: بر اساس این امکان قانونی سازوکارهای لازم در شرکت مدیریت شبکه و سامانه تخصیص معاملات ایجاد شده و در حال حاضر نیروگاه‌‌‌های مشمول ماده ۴ می‌توانند وارد این سامانه شده و برق مورد نظر خودشان را به مصرف‌کننده‌‌‌های مورد نظر چه مصرف‌کننده‌‌‌های زیرمجموعه خود و چه مصرف‌کننده‌‌‌های دیگر تخصیص دهند و بر اساس میزان برق تولیدی از برنامه‌‌‌های مدیریت مصرف یا مدیریت بار خارج میشوند؛ این پتانسیل برای بقیه نیروگاه‌‌‌های صنایع هم وجود دارد که از آن استفاده کنند؛ یعنی به محض اینکه نیروگاه وارد مدار می‌شود، می‌تواند در سامانه ثبت‌نام کرده و نسبت به تبادل قراردادهای دوجانبه و ثبت قراردادها در سامانه تخصیص معاملات شرکت مدیریت شبکه برق ایران اقدام کند.
این مقام مسوول در خصوص تابلو سبز و تابلو آزاد عنوان کرد: تمرکز اصلی سیاستگذار و وزارت نیرو در این بخش خروج از تجارت برق و واگذاری فرآیند مبادله و تجارت بین تولیدکننده و مصرف‌کننده چه در حوزه تجدیدپذیر و چه در بخش نیروگاه‌‌‌های خودتامین به بخش خصوصی است و وزارت نیرو ترانزیت برق در بخش انتقال و فوق توزیع را عهده‌دار شده است.
مهم‌ترین مزیت تابلو سبز و تابلو برق آزاد
وی ادامه داد: با توجه به اینکه این فرآیند بین تولیدکننده و مصرف‌کننده به عنوان ذی‌نفعان واقعی است، ریسک‌‌‌هایی را که مربوط به وجود وزارت نیرو یا هر نهاد دیگری باشد، از بین برده و با توجه به اینکه آنجا امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت‌‌‌تر وجود دارد و همچنین کشف قیمت واقعی برق بدون دخالت نهادهای بیرونی می‌تواند به سرمایه‌گذار این نشانه را بدهد که چه میزان سود و در طی چه دوره‌‌‌ای از سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهسازی می‌تواند به دست بیاورد؛ بنابراین مهم‌ترین کارکرد تابلو سبز و تابلو برق آزاد این است که می‌توانند آینده قابل پیش‌بینی را پیش روی سرمایه‌گذار قرار دهند بدون اینکه نگران تغییر برخی سیاست‌‌‌ها از سوی دولت باشند.
سهم قراردادهای دوجانبه از برق کشور
رجبی‌مشهدی افزود: در خصوص قراردادهای دوجانبه باید به این نکته اشاره کنیم که این نوع قراردادها سال‌هاست که در صنعت برق بین نیروگاهها و مصرف‌کنندگان در حال پیاده‌سازی است؛ در واقع از سال ۱۳۹۴ اولین قرارداد در این حوزه منعقد شده و سال ۱۴۰۲ حدود ۱۴درصد از برق کشور توسط قرارداد بین مصرف‌کننده نهایی و صنایع بالای یک مگاوات و نیروگاه‌‌‌های خصوصی کشور بسته شد که در حدود ۵۵ تا ۶۰درصد مصرف صنایع بالای یک مگاوات را شامل می‌‌‌شد و پیش‌بینی می‌شود که امسال این رقم به ۱۸ تا ۱۹درصد برسد که امیدواریم بتوانیم آن را به ۲۰درصد از کل مصرف برسانیم.
مدیرعامل توانیر ادامه داد: این فرآیند در کنار فرآیند بورس انرژی و تابلوهایی که آنجا تعریف شده، محیط مناسبی برای چانه‌‌‌زنی، انعقاد قراردادهای منعطف و تسویه حساب بین نیروگاه و مصرف‌کننده ایجاد کرده که صرفا با اعلام مقادیر و بدون دخالت دولت انجام می‌شود؛ معتقدم پتانسیل خیلی خوبی در این زمینه وجود دارد و به نظر می‌رسد که راهکاری غیر از این وجود ندارد، همان‌طور که در برنامه هفتم هم وزارت نیرو مکلف شده ۳۰درصد و تا پایان برنامه ۶۰درصد از معاملات برق را از طریق قراردادهای دوجانبه یا بورس انجام دهد؛ بنابراین خروج دولت از فرآیند تجارت برق و واگذاری آن به محیط‌‌‌های شفافی مثل بورس و تعاملات مستقیم بین مصرف‌کننده و تولیدکننده در نهایت به افزایش شفافیت، کشف قیمت و کاهش ریسک‌‌‌های سرمایه‌گذاری منجر می‌شود.
انتهای پیام/
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی