تصمیم‌گیری درباره ضرورت اصلاح هر قانونی برعهده دولت و مجلس است
عضو دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری گفت: تصمیم‌گیری درباره ضرورت اصلاح هر قانونی برعهده دولت و مجلس است و مجلس صرفاً با فوریت لایحه اصلاح قانون مشاغل حساس مخالفت کرده است.
به گزارش خبرگزاری برنا، مهدی فضایلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری در حساب شخصی خود در شبکه ایکس، در خصوص نقل قول حجت‌الاسلام مجید انصاری از رهبری درباره اصلاح قانون مشاغل حساس که گفته است، رهبری شخصاً به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون درباره تابعیت قهری موافقم، گفت: این، نقلی صحیح و مربوط به حدود دو ماه قبل است؛ معظم له در پی درخواست نظر نسبت به اصلاح قانون درباره تابعیت‌های غیر قهری فرموده‌اند که مخالفند.
وی افزود: تصمیم‌گیری درباره ضرورت اصلاح هر قانونی برعهده دولت و مجلس است و مجلس صرفاً با فوریت لایحه مخالفت کرده است.
انتهای پیام/
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی