ادامه رسیدگی به پرونده خودرویی طراوت نوین در قزوین

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، روز شنبه هفته جاری اولین جلسه از دادگاه شرکت رضایت خودرو طراوت نوین با ۱۰۷ وکیل و عده ای از شکات برگزار شد.

دومین جلسه دادگاه امروز چهارشنبه به ریاست قاضی کلهر در محل سالن اجتماعات اداره اوقاف شهرستان قزوین برگزار شد و بر خلاف جلسه قبل تعداد کمی از شاکیان در بیرون از محل برگزاری، پیگیر این جلسه بودند.

این دادگاه قرار است هفته ای دو جلسه و در مجموع در حدود ۱۰ تا ۱۲ جلسه برگزار شود.

در این پرونده بزرگ کلاهبرداری بیش از ۴۰ هزار نفر از ۱۳ استان کشور بیش از ۸ هزار میلیارد تومان در شرکت طراوت نوین  سرمایه گذاری و حدود  ۲۸ هزار شاکی شکایت خود را ثبت کرده اند.

در مورد حبس، اجرای قطعی پس از رای وجود دارد، اما درخصوص جزای اعدام، فرجام خواهی امکان پذیر است.

در کیفرخواست صادر شده میزان اصل مبلغ سرمایه‌گذاری بعد از کارشناسی ۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده اما بر اساس آخرین قراردادی که در پرونده وجود دارد ۴۲ هزار میلیارد تومان شامل اصل و سود آن برآورده شده است.

متهم پرونده فعالیت خود را از سال ۹۲ در قالب خرید و فروش خودرو آغاز کرده و در سال ۱۴۰۲ با گزارش نهاد‌های امنیتی به دلیل عدم بازپرداخت سرمایه مردم و تحویل خودرو احضار و بازداشت شد.

این پرونده کثیرالشاکی در ۱۰۰ جلد آماده شده و ۸۲ نفر وکیل از طرف شکات و ۲۵ وکیل توسط متهمان برای ادامه فرایند رسیدگی به دادگاه معرفی شده اند.

همچنین یک هزار و ۳۰۰ نفر از شاکیان از زمان تشکیل پرونده اصل پول خود را دریافت و رضایت خود را اعلام کرده‌اند.

در خصوص ترک فعل‌هایی که منجر به شکل گیری این پرونده شده، پرونده مجزایی در دادسرا تشکیل شده و به آن رسیدگی خواهد شد.

اموالی از قبیل کارخانه، سردخانه و تعدادی خودرو و مسکن در قزوین، تاکستان و تهران و یک واحد مسکونی در دوبی از متهم شناسایی و توقیف شده است.

بگفته قاضی پرونده اگر اموال دیگری شناسایی شود قیمت گذاری شده و به مزایده گذاشته خواهد شد. حتی برای اموالی که احتمالا در خارج از کشور است کنوانسیون‌هایی وجود دارد که تلاش می شود در روند معمول قرار گیرد و بعد از صدور رای همه اموال به مزایده گذاشته خواهد شد، تا بعد از قیمت گذاری مطالبات مردم پرداخت شود.

تعداد متهمان پرونده ۲۶ شخص حقیقی و دو شخص حقوقی هستند که برای این ۲۶ متهم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکه‌ای به صورت عمده و کلان، تقاضای مجازات شده است.

برای متهم ردیف اول در کیفرخواست اخلال در نظام اقتصادی به قصد مقابله با نظام و برای سایر متهمان اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده و کلان مطرح شده که این موارد مستلزم رسیدگی بوده و این مسائل فقط کیفرخواست است که بعد از رسیدگی، رای نهایی مشخص خواهد شد.

برای برخی از افرادی که سود‌های کلان دریافت کرده‌اند، به جرم پولشویی در دادسرا پرونده مفتوح خواهد شد تا به همه دغدغه‌های مردم و سرمایه‌گذاران رسیدگی شود.

 انتهای پیام