به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری برنا، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در آیین رونمایی از ۱۰ عنوان کتاب کارشناسی رسمی دادگستری در حقوق تطبیقی که صبح امروز در شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری برگزارشد، گفت: ما شورای عالی کارشناسان رسمی را از خودمان می دانیم و جایگاه شما در پرونده ها محوری است . زیرا نظام حکومتی و قضایی کشور در احقاق حق از نظر کارشناسی استفاده می کند که باعث رضایت مندی مردم می شود. در واقع سرمایه اجتماعی از یک بعد به همین نظر کارشناسی مربوط است .
وی افزود: نه تنها نظر کارشناسی می تواند به قضات کمک کند بلکه در بسیاری از عدله دعوا کارشناسان نقش محوری دارند که در بسیاری از پرونده ها، رای قضات با توجه به نظر کارشناسی است.
وزیر دادگستری تصریح کرد: ما در وزارتخانه وظیفه خودمان می دانیم که کمک کنیم به جایگاه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری که با قدرت این کار را انجام می دهیم. البته در دولت گذشته پیشنهاد شده بود که موضوعات مختلف به کمیسیون های مختلف و کارشناسان مختلف ارجاع شود که مورد اعتراض کمیسیون حقوقی قرار گرفت و قرار شد موضوعات دستگاه های اجرایی تنها به کارشناسان رسمی دادگستری سپرده شود.
وی گفت: این دیدگاه استفاده از نظر کارشناسان رسمی دادگستری در قوه قضاییه وجود دارد و باید جایگاه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری ارتقا یابد.
رحیمی اضافه کرد: از نقش تشریفاتی شورا عبور کرده ایم و در راستای نقش کاربردی گام برداشته ایم و این بسیار مهم بوده و اهمیت دارد زیرا کتاب هایی که رونمایی می شود تجربیات سایر کشورها است که ما باید از آنها در بررسی ها و کشفیات استفاده کنیم.
روح الله رییسی مدیرکل نظارت بر وکلا،کارشناسان رسمی و خدمات حرفه ای قوه قضاییه گفت: ما باید به سمتی برویم که کارشناسی به جایگاه واقعی و اصلی خودش حرکت کند. همچنین مصوبه و تعرفه کارشناسی کم لطفی شده است البته در بعضی از استان ها خارج از روند قانونی مصوبه هایی در کانون ها صورت می گیرد که در این مورد پیگیری های قانونی انجام می گیرد.
وی افزود: حدود ۸۵۰ مورد در حوزه نظام جامع مشکلات را استخراج کردیم و همچنان در حال تلاش برای اصلاح و قرار دادن در قانون هستیم.
محمد حسین دادخواه رییس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در این مراسم گفت: سال گذشته ساختار شورای عالی را تغییر داده و ۴ معاونت را اضافه کردیم که در معاونت پژوهش اقدامات خوبی با ۱۰ جلد تهیه شده و همچنین نظام نامه آموزش رسمی دادگستری را تدوین کردیم و در نهایت سمینارهای مختلف در حوزه رمز ارز و هوش مصنوعی برگزار کردیم از طرفی کارگروه هوشمند سازی و هوش مصنوعی را راه اندازی کرده ایم که در حال انجام است.
وی افزود: طبق نظر ریاست قوه قضاییه مبنی بر تحول و بررسی نظام کارشناسی در سایر کشورها ما گام برداشتیم و نظام کارشناسی را در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار دادیم
دادخواه تصریح کرد: تصویب آیین نامه نحوه تعیین کارشناسی در ارگان های دولتی اتفاق خوبی بود که از یادگاری های دولت سیزدهم بود که تا کنون. طی چند هفته اخیر بیش از ۴ هزار پرونده از سوی ارگان های دولتی به شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری واگذار شده است.
وی ادامه داد: قانون تسهیل در کارشناسی صورت نگرفته است زیرا توزیع کارشناسی عادلانه نیست زیرا حجم زیادی از کارشناسی در ۵ استان بزرگ است و سایر استان ها پذیرش های آنها انگشت شمار است. از طرفی باید بگویم در لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی از شورای عالی کارشناسان نظر خواهی نشده است که درخواست داریم از نظر شورای عالی استفاده شود.
رییس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری گفت: در خواست داریم با حمایت وزارت دادگستری روز کارشناس را در تقویم رسمی کشور ثبت کنیم.
محبوبه میرزا بیگی معاون شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در ادامه گفت: معاونت پژوهش و معاونت حقوقی به شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری اضافه شود. همچنین پژوهش هایی در حوزه کارشناسی از ۱۵ کشور در حال انجام است که می تواند به روند فعالیت کارشناسان تاثیرگذار باشد از طرفی چگونگی و جذب کارشناسان هم مورد مطالعه قرار دادیم که می توانیم نتایج را برای بهبود عملکرد در اختیار دادگستری قرار دهیم.
وی افزود: در پژوهش انجام شده از دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه آزاد و دانشگاه فردوسی مشهد همکاری صورت گرفته است این در حالی است که در ایرلند و اسکاتلند کارشناس رسمی خود را استخدام کرده و نظر کارشناس را در پرونده مورد توجه قرار داده اند.
در ادامه مراسم بازگیران معاون استان های شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری اظهار کرد: موازی بودن فعالیت برخی تشکل ها و کانونها یکی از چالش های اصلی است که باید در این خصوص باید راهکار اندیشیده شود.
به گزارش برنا، در پایان این مراسم وزیر دادگستری از ۱۰ عنوان کتاب کارشناسی رسمی دادگستری در حقوق تطبیقی رونمایی کرد.
انتهای پیام/