کسری تجاری ۱۷ میلیارد دلاری در سایه شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی

به گزارش برنا به نقل از وزارت اقتصاد، یکی از چالش‌های اقتصادی کشور، تداوم کسری تجاری غیرنفتی است که موجب صرف بخش مهمی از درآمد‌های صادرات نفتی برای واردات شده است. موضوع تحریم‌ها مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است که در کنار عدم ارتباط با بانک‌های خارجی در شرایط تحریمی، هزینه‌های معاملاتی صادرات و واردات را به‌شدت افزایش داده است. همچنین بی‌برنامگی‌ها و تصمیمات متناقض در سیاست‌های تجاری و ارزی، صادرکنندگان را با مشکلات مربوط به قیمت تمام شده در مقابل نرخ فروش ارز مواجه کرده است. تراز تجاری غیرنفتی طی سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ فزاینده و به ترتیب رقم منفی ۴.۶ میلیارد دلار، منفی ۶.۲ میلیارد دلار و ۱۶.۸ میلیارد دلار بوده است.

کم اظهاری ۴ میلیارد دلاری فقط در ۶۰ ردیف

افزایش کسری تجارت غیرنفتی به رقم نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار در ســـال ۱۴۰۲ بـه دلیـل جذابیت واردات یـا بیش اظهاری آن و سرکوب انگیزه صـادرات یا کم اظهاری آن بوده است به‌نحوی‌که تنها در ۶۰ ردیف تعرفه صـادراتی کشـور بالغ بر ۴ میلیارد دلار معادل ۳۵ درصـد ارزش کم اظهاری انجام شده است.

این موضوع به کاهش انگیزه صـادرات و عدم امکان تحقق هدف برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر رشـد سـالانه ۲۳ درصـدی صـادرات غیرنفتی در طول سال‌های برنامه می‌انجامد و عملاً موجب هدایت غیرهدفمند منابع و تنبیه صادرات و تشویق واردات می‌شود.

ایجاد بستر معاملات پشــت ســامانه که مغایر با بند (۱۹) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر جلوگیری از «شفاف‌سازی اقتصـاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و....» است.

صف طولانی دریافت رانت نیمایی

صـف طولانی تأمین ارز (که به طور متوسـط به ۱۲۰ روز) به دلیل جذابیت و رانت نرخ نیمایی و افزایش اختلال در فرایند تولید و تأمین به‌موقع مواد اولیه تولید که به نوبه خود بر نرخ ارز در بازار آزاد فشار می‌آورد.

تأخیر قابل‌توجه در انتقال ارز و امکان خالی فروشی ارز و ایجاد پرونده‌های متعدد قضایی، عدم قابلیت نظـارت قیمتی بر اقلام مصرفی خانوار کـه در فرایند تولید از نهاد‌ها و ماشین‌آلات وارداتی با نرخ نیمایی استفاده کرده‌اند (به دلیل گستردگی و تنوعی اقلام وارداتی و استفاده از آنها در فرایند تولید)؛ عدم امکان توسعه مشتقات ارزی به‌منظور پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز (موضوع تبصره ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید) و در نهایت تضعیف سیاست‌گذاری پولی در راهبری بازار ارز و برجسته‌شدن کانال‌ها و سایت‌های غیرمجاز مستقر در خارج کشـور و خارج از کنترل بانک مرکزی از دیگر آثار منفی قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز بوده است.

حالا دولت با اعمال سیاست ارزی اخیر خود و راه‌اندازی بازار توافقی مسیر رانت ارز نیمایی را مسدود کرده که متعاقب آن کم اظهاری واردات و بیش اظهاری صادرات که در فضای شکاف ارز رسمی و غیر رسمی رواج یافته درمان می‌شود.

انتهای پیام/