پیگیری رفع مشکل تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

این ماده کسانی را که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها در ایران متولد شده تبعه ی ایران می شناسد، در حالی که فرزند حاصل از ازدواج مادر ایرانی با تبعه ای خارجی حتی در صورت بی تابعیتی تا سن 18 سال مشمول ضوابط اعطای تابعیت کشور ایران نمی داند.

به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، حمایت از اتباع که امروزه جای خویش را به واژه «شهروندان» داده است در زمره­ اولین و اساسی ترین مشخصه های هر حاکمیت به شمار می آید و هر حکومت، خود ضوابط و شرایط اعطای تابعیت را تعیین و تعریف می کند.

در این راستا دولت ایران نیز در کتاب دوم، جلد دوم در مفاد مواد 976 لغایت 971 قانون مدنی ضوابط و شرایط اعطای تابعیت خویش را تعیین تکلیف کرده است.

ماده 976 قانون مذکور درخصوص تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه به صراحت بیان می کند که به موجب بند 5 این قانون ،فرزندان حاصل از این ازدواج چنانچه پس از رسیدن به سن 18 سال تمام، یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشند، تبعه ی ایران شناخته می شوند. ملاحظه می شود با توجه به این بند ممکن است تا سن 18 سالگی فرزند حاصل از این ازدواج بی تابعیت باقی بماند، به عنوان مثال در صورتی که کشور متبوع پدر از اعطای تابعیت قائل به سیستم خاک باشد.

نکته قابل توجه اینکه بند 4 این ماده کسانی را که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها در ایران متولد شده است، تبعه ی ایران می شناسد، در حالی که فرزند حاصل از ازدواج مادر ایرانی با تبعه ای خارجی حتی در صورت بی تابعیتی تا سن 18 سال مشمول ضوابط اعطای تابعیت کشور ایران نخواهد شد.

جهت برون رفت از این مسئله قانون­گذار در سال 1385 قانونی با عنوان «قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» را تصویب نمود که به لحاظ نقاط ضعف و خلاء­های عدیده نه تنها مسئله مذکور را به نحو شایسته برطرف نکرد، بلکه خود به مشکلات پیش روی قانون گذار دامن زد.بر اساس این قانون فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حد اکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می شوند، می­توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند این افراد در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیر ایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.

همچنین بر اساس این ماده واحده فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران می باشند. بنابر این قانون مزبور به جای حل مشکل تابعیت ،مشکل اقامت فرزندان مذکور را حل کرده است . زیرا با توجه به اینکه فرزندان مزبور تنها پس از رسیدن به سن 18 سال می توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند. قبل از این سن نمی توانند شناسنامه ایرانی اخذ کنند. به نظر می رسد در وضعیت کنونی تنها راه برای اینگونه فرزندان اخذ شناسنامه از کشور متبوعشان است.

بر اساس تبصره ماده 13 قانون ثبت احوال پس از ثبت ولادت اگر طفل ایرانی باشد برگ ولادت صادر و تسلیم می شود و اعلامیه برای ثبت واقعه در دفتر ثبت کل وقایع صفحه مخصوص پدر و مادر به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه آنان فرستاده می شود ودر صورتی که طفل خارجی باشد گواهی ولادت صادر و تسلیم می شود. لذا فرزندان مورد بحث تا وقتی که به سن 18 سال نرسیده اند خارجی محسوب می شوند و باید پس از صدور گواهی ولادت به کنسولگری کشور خود مراجعه کنند و مبادرت به اخذ شناسنامه مطابق مقررات کشور متبوعشان کنند.

جهت رفع مشکلات قانون موصوف، طرح یک فوریتی اصلاح این قانون از سوی نمایندگان محترم مجلس مطرح که در تاریخ 17/2/1391 به تصویب مجلس رسید که به دلیل ایراد شورای نگهبان به کمیسیون قضایی ارجاع گردیده است.این طرح اعاده شده از سوی شورای نگهبان در تاریخ 24/3/91 در مجلس اعلام وصول شده است ولیکن از آن تاریخ تاکنون موضوع مسکوت مانده ودر راستای حل مشکل این فرزندان اقدامی نشده است .در اصلاحیه مذکور فرزندان موضوع این ماده را همانند شهر وندان ایرانی از حق تحصیل ،بهداشت و درمان رایگان و تامین اجتماعی و یارانه برخوردار ساخته است و افراد تا سن 19 سالگی از پرداخت تعرفه اقامت نیز معاف ساخته لیکن شورای نگهبان این اصلاحیه را دارای بار مالی برای دولت دانسته که طریق جبران هزینه های آن نیز بر خلاف اصل 75 قانون اساسی در طرح مذکور مشخص نشده است.

این اصلاحیه برخلاف عنوان آن یعنی تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی علیرغم شناخت حد اقل حقوق شهروندی، مشکل تابعیت این افراد تا سن 18 سالگی را بی پاسخ باقی گذاشته است مگر طبق روال قبل، پس از رسیدن به 18 سالگی.

با وجود آنکه طرح مذکور نیز مشکل اعطای تابعیت به این گروه را حل نکره و صرفا حقوق شهر وندی را پیش بینی کرده است و قانون مصوب 85 نیز قادر به حل مشکلات موجود نمی باشد لذا اصلاح قانون مدنی در حوزه تابعیت و احکام ناظر بر تعیین قانون حاکم بر روابط زوجین و یا اصلاح قانون مصوب سال 85 به نحوی که شرط داشتن 18 سال سن جهت تحصیل تابعیت ایران توسط این فرزندان حذف گردد و در صورت وجود سایر شرایط مذکور چنین فرزندانی از بدو تولد ایرانی محسوب شوند می تواند در این زمینه راهگشا باشد.

در این زمینه با رییس محترم جمهور مکاتبه و در خواست شده است با قید فوریت موضوع فوق الذکر در دستور کار معاونت حقوقی قرار گیرد تا با همکاری وزارت کشور ،سازمان ثبت احوال و این معاونت با توجه به سوابق اقدامات موجود زمینه اصلاح قانون و رفع مشکل بی تابعیتی این گروه فراهم شود.

شایان ذکر است با عنایت به پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون 1961 کاهش بی تابعیتی، وضعیت تابعیت اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی یکی از مهمترین چالش های حوزه تابعیت در حقوق ایران است که این اقدام در راستای رفع مشکلات این افراد ضروری به نظر می رسد.