نظام نوین درآمد- هزینه یکی از راهکارهای مهم دستیابی به رشد توسعه متوازن استان است

به گزارش خبرگزاری برنا از استان کهگیلویه و بویراحمد؛جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با 3 دستور کار و با حضور رحمانی استاندار، تاجگردون نماینده مردم شریف شهرستان گچساران، باشت، بهرامی نماینده مردم شریف بویراحمد، دنا و مارگون، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، معاونین استاندار و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان در محل سالن جلسات دولت برگزار شد.

دستور کار اول جلسه، بحث و تبادل نظر در خصوص آیین نامه اجرایی بند(پ) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران(موضوع طراحی و استقرار نظام درآمد -هزینه استانها)

جهانگير شاهينی در اين نشست با بيان اينكه نظام نوين درآمد - هزينه با هدف افزايش پايدار درآمدها و بهبود تعادل‌های استانی و بازگشت نظام‌مند درآمدهای مازاد وصولي به استان‌ها در بند پ ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پيشرفت مورد تاكيد قرار گرفته است، گفت: اين بند در راستای اصلاح ساختار بودجه‌ای كشور و به معنای واگذاری اختيارات و پاسخگويی به استان‌هاست.

شاهینی با اشاره به اينكه نظام نوين درآمد - هزينه به زودی در استان‌ها اجرا می شود، تاكيد كرد: نظام نوين درآمد - هزينه راهكاری برای حداكثر كردن منابع رشد و همسوسازی منافع ملی و استان‌ها خواهد بود.

وی اجرايی شدن نظام نوين درآمد - هزينه را انگيزه‌ای براي افزايش حداكثری درآمدها در استان‌ها ارزيابی كرد و افزود: با اين اقدام خزانه معين استان‌ها به مفهوم واقعی فعال شده و تخصيص متناسب و مناسب در حوزه عمرانی محقق خواهد شد.

رئيس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با بيان اينكه پس از اجرايی شدن اين قانون فعاليت‌های ملی و استانی تفكيك و وظايف موارد محلی به استان‌ها واگذار می شود و هركدام از مراجع ملی و استانی در قبال اختيارات و وظايف خود پاسخگو خواهد بود، اظهار داشت: در بازه زمانی چند ساله به جز دستگاه‌های امنيتی، نظامی و انتظامی و دستگاه‌های خاص، اعتبارات مابقی دستگاه‌های اجرايی استانی می شود.

شاهينی با ابراز خرسندی از اجرای نظام نوين درآمد - هزينه در كشور، بيان داشت: خوشبختانه اتفاقی كه همه به دنبال آن بودند تا در استان‌ها توسعه و سازندگی ايجاد كنند با عملياتی شدن آيين نامه اجرايی بند پ ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پيشرفت بيش از پيش محقق خواهد شد.

وی در پايان خواستار شناسايی راه‌های افزايش حداكثری درآمدهای استانی شد تا با اجرای اين قانون و بهره‌مندی از اين درآمدها بتوان در راستای توسعه پايدار و تكميل طرح و پروژه‌های نيمه تمام استان اقدامات شايسته‌ای برای خدمات رسانی هرچه بهتر به مردم شريف استان انجام داد.

دستور کار دوم جلسه؛ بررسی وضعیت جذب اعتبارات و تخصیص پروژه های تملک دارايی های سرمايه ای

شاهینی در ادامه جلسه شورای برنامه‌ريزی و توسعه استان با تأکید بر اهمیت جذب اعتبارات ملی متمرکز و متفرقه وزارتخانه ها، بر لزوم پیگیری جدی و مستمر جذب اعتبارات استانی و ملی تاکید کرد.

وی افزود 5 ماه فرصت طلایی داریم تا از منابع موجود برای توسعه استان بهره برداری کنیم و از این فرصت به طور کامل استفاده کنیم . لذا تمامی دستگاه ها برای جذب منابع اختصاصی تلاش بیشتری انجام دهند.

رئيس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گفت؛اعتبارات طرح‌های ملی و ملی استانی شده از محل پیوست قانون و ردیف‌های متفرقه 3300 میلیارد تومان بوده است که 2600 میلیارد تومان آن معادل 80 درصد تخصیص پیدا کرده است.

شاهینی افزود: در خصوص تخصیص اعتبارات، دستگاه‌های اجرایی تا تاریخ 31 شهریور ماه فرصت دارند نسبت به جذب اعتبارات خود اقدام کنند.

در این جلسه مانده اعتبارات مربوط به دستگاههای اجرایی منجمله علوم پزشکی، محیط زیست، دانشگاه یاسوج، پارک علم و فناوری،  شرکت آب منطقه‌ ای، راه و شهرسازی، آب و فاضلاب و ...مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

در پایان جلسه؛ مصوبات کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیط زیست به رای گذاشته شد و با همه طرح‌ها موافقت شد.

انتهای پیام