کالابرگ الکترونیکی در خراسان شمالی؛ میان استقبال مردم و سایه سنگین کمفروشی
به گزارش خبرنگار خبرگزاري برنا، در مرحله دوم اجرای این طرح از فروردین ۱۴۰۲، بیش از ۹۹ درصد مشمولان در استان نسبت به استفاده از اعتبار خود اقدام کردهاند. رقم تراکنشهای ثبتشده نیز بیش از ۳۴۴۰ میلیارد ریال بوده که بهوضوح بیانگر وابستگی معیشتی مردم به این حمایت است. این استقبال بهویژه در میان دهکهای اول تا سوم که بیش از ۲۱۱۷ میلیارد ریال از خریدها را به خود اختصاص دادهاند، بیش از هر تحلیل آماری، گواه واقعیت تلخ فقر در سایه رکود و گرانی است.
با وجود این استقبال، صدای اعتراض از فروشگاههای مجری طرح بلند شده است. صغری صنعتی، یکی از شهروندان بجنوردی، از حذف برندهای مرغوب و جایگزینی اقلام بیکیفیت خبر میدهد: «کالاهایی که پیشتر با نام و کیفیت عرضه میشدند، اکنون از قفسهها رفتهاند و ما ناچاریم بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنیم.»
این تنها محدود به کالاهای غذایی نیست. شویندهها، بهداشتیها و روغن که از اصلیترین نیازهای خانوار است یا کیفیت پایینتری دارند یا در برخی فروشگاهها نایاب شدهاند.
از سوی دیگر، گزارشهایی نیز از فشار فروشندگان برای خرج کامل اعتبار در یک نوبت خرید به گوش میرسد، در حالی که طبق قانون، خرید تدریجی کاملاً مجاز است.
بررسیهای خبرنگار ما نشان میدهد که کمفروشی، افزایش صوری وزن کالاها، فروشهای صوری، اجبار به خرید برندهای خاص و درخواست وجه نقد در برابر کسر از اعتبار، بخشی از تخلفاتی است که در فروشگاههای استان شناسایی شدهاند.
میثم خالصی، معاون اجتماعی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی، میپذیرد که این تخلفات وجود دارد اما آنها را محدود میداند و از مردم میخواهد تخلفات را گزارش دهند. وی از کمبود نیروهای بازرسی نیز انتقاد میکند: «در هر شهرستان تنها یک بازرس وجود دارد و این نظارت را با چالش جدی روبهرو کرده است.»
یکی از خلاهای جدی در مسیر اجرای این طرح، نبود قانونی مشخص برای الزام فروشگاهها به عرضه کالاهای باکیفیت یا برندهای معتبر است. همین خلأ باعث شده فروشگاهها با بیپروایی، کالاهای با کیفیت پایین را در ویترین قرار دهند، بدون ترس از جریمه یا عواقب قانونی.
خالصی در این زمینه اذعان دارد: «عرضه نکردن برندهای معتبر، از نظر قانون جرم محسوب نمیشود و امکان برخورد قانونی با فروشنده وجود ندارد.»
با وجود همه این چالشها، نمیتوان منکر شد که طرح کالابرگ، نقشی مؤثر در کاهش فشار اقتصادی اقشار آسیبپذیر ایفا کرده است. اما بقای این طرح در گروی اعتماد عمومی است؛ اعتمادی که با ادامه این روند از میان خواهد رفت.
ناظران معتقدند اصلاح سازوکارهای قانونی، افزایش نظارت، تقویت سامانههای گزارش مردمی و آموزش فروشندگان و مردم، باید در اولویت نهادهای مسئول قرار گیرد. همچنین، رسانهها و سمنها باید به عنوان بازوی نظارتی، در کنار مردم و حامیان طرح قرار گیرند.
طرح کالابرگ، میتواند به الگویی موفق در عدالت معیشتی بدل شود، اگر در کنار توزیع اعتبار، عدالت در کیفیت و انصاف در رفتار فروشگاهی نیز تضمین شود.
خراسان شمالی؛ استان با جمعیتی بیش از یک میلیون نفر، و مشارکت ۹۹ درصدی در طرح کالابرگ، اکنون در انتظار تدبیری است برای زدودن سایه کمفروشی و بیکیفیتی از طرحی که با نیت خیر آغاز شد...
انتهای پیام
