لزوم اختصاص 10 درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری به شهرداریها توسط دولت
به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان رضوی، حسین حسامی در گفتگویی با اشاره به ماده قانونی مغفولماندهای در حوزه تأمین اراضی برای شهرداریها، اظهارکرد: براساس تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها، دولت مکلف است برای جبران املاکی که به صورت شرعی و قانونی در اختیار شهرداریها قرار میگیرد، ۱۰ درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری خود را با قیمت تمامشده به شهرداریها اختصاص دهد.
وی ادامه داد: این اراضی قرار است پس از توافق میان شهرداریها و مالکان، بهعنوان معوض در اختیار مردم قرار گیرد. با این حال، متأسفانه در حال حاضر این سهم قانونی به طور کامل از سوی دولت به شهرداریها پرداخت نمیشود.
حسامی افزود: تاکنون اداره کل راه و شهرسازی استان، به عنوان نماینده دولت، خود را ملزم به اجرای کامل این قانون ندانسته و همین موضوع، شهرداری را از بخش مهمی از حقوق قانونیاش محروم کرده است.
وی از اقدامات اخیر شورا در جهت احقاق این حقوق خبر داد و گفت: با پیگیریهای بهعملآمده، اداره کل راه و شهرسازی با بهکارگیری یک کارگزار مشترک جهت شناسایی و احصای حقوق شهرداری موافقت کرده است. در حال حاضر نیز این کارگزار مشغول جمعآوری اطلاعات و پیادهسازی دادههای مکانی از هر دو طرف است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس خاطرنشان کرد: در صورت تحقق این موضوع، منابع قابلتوجهی در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت که میتواند موجب گشایش در اجرای پروژههای عمرانی و توسعهای شهر شود.
حسامی در پایان تصریح کرد: شورای اسلامی شهر مشهد با نگاه نظارتی خود، اجرای دقیق قوانین و احقاق حقوق شهری را با جدیت دنبال میکند و انتظار میرود دولت نیز در ایفای تعهدات قانونیاش نسبت به مدیریت شهری همکاری کامل داشته باشد.
