لایحه دولت در پستوی اصل ۸۵ مجلس/آیا سازمان ملی مهاجرت تشکیل میشود؟
مریم رضازاده - گروه سیاسی؛ بحث تشکیل سازمان ملی مهاجرت توسط دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گنجانده شده بود و اتفاقا مجلس نیز با آن موافقت کرد.
لایحه ساختار، ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎزمان ملی مهاجرت در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۳ در دولت چهاردهم و هیات وزیران بررسی و تصویب شد ودر تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ برای بررسی در مجلس تقدیم رئیس مجلس شورای اسلامی شد.
این لایحه بعد از اعلام وصول به کمیسیونهای شوراها به عنوان کمیسیون تخصصی و امنیت ملی به عنوان کمیسیون فرعی ارائه شد.
لایحه فوق در پی نبود سازمان و نهاد متمرکزی برای امور مهاجرین، پیگیری آموزش و اشتغال مهاجرین و همچنین عدم ورود مهاجرین غیرقانونی به کشور در دولت تدوین و تصویب شد.
دولت این لایحه را با ۱۱ ماده تقدیم مجلس کرد و تعداد مواد در کمیسیونهای تخصصی مجلس به ۵۶ ماده رسید. موادی که برخی از منتقدان معتقدند بدون در نظر گرفتن شرایط دولت برای پذیرش اتباع ولزوم مقابله با اتباع غیرقانونی در متن لایحه گنجانده شده است. اینکه در این لایحه دولت ملزم به ایجاد سازوکاری برای اشتغال اتباع و همچنین ازدواج آنها می شود شاید تکلیف مالایطاق برای دولت باشد. برخی معتقدند همان سیاستی که در دولت سیزدهم باعث سرازیر شدن اتباع غیر قانونی کشور همسایه به ایران شد در حال حاضر موادی را به لایحه در این جهت اضافه کرده است که باعث مشکلاتی در آینده میشود.
دولت در پی حذف برخی موازی کاریها و ساماندهی امور مربوط به مهاجرین و همچنین جلوگیری از ورود اتباع غیرقانونی این لایحه را تقدیم مجلس کرد و اگر قرار باشد سازمانی تشکیل شود که در شرح اختیارات و وظایف آن مواردی گنجانده شود که این سازمان را از اهداف مورد نظر دولت دور کند قطعا مورد رضایت نخواهد بود و فقط عریض و طویل کردن بدنه دولت است.
بررسی این لایحه در مجلس در پی جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی با فوریت در دستور کار مجلس قرار گرفت و بررسی آن به صورت اصل ۸۵ در مجلس مطرح و با موافقت نمایندگان روبهرو شد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم (عدم مغایرت با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی) به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
دلیل طراحان برای بررسی لایحه به صورت اصل ۸۵ تعداد زیاد مواد لایحه و اینکه صحن مجلس باید موارد مربوط به معیشت، اقتصاد و تولید را در اولویت بررسی قرار دهد عنوان کردند و اینکه این لایحه باید در کمیسیون مشترکی و به صورت دقیق و بدون عجله بررسی شود ذکر شد.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس به عنوان نماینده متقاضی بررسی این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی افزود: براساس ماده ۸۶ برنامه هفتم پیشرفت تشکیل سازمان ملی مهاجرت توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید، دولت اساسنامه تاسیس سازمان ملی مهاجرت را و ساماندهی اتباع خارجی را به مجلس ارائه کرد که این لایحه دارای ۵۶ ماده است که حدود ۶۰۰ پیشنهاد روی لایحه ثبت شده است، در صورتی که اگر در دستورکار مجلس قرار بگیرد شاید یک سال وقت مجلس صرف بررسی آن شود؛ لذا با توجه به شرایط خاص زمانی و ضرورت تعیین تکلیف اتباع خارجی و اینکه سیاستگذاری و مدیریت اتباع خارجی تجمیع و در اختیار یک مدیریت مسئول و پاسخگو قرار بگیرد و از پراکنده کاریها و چالشهایی که میان دستگاهها هم اکنون وجود دارد جلوگیری شود ضرورت دارد اساسنامه تاسیس سازمان ملی مهاجرت را به تصویب برسانیم. هم اکنون به دلیل وجود راهبرد مشخص در مدیریت و ساماندهی اتباع خارجی چالشهای مختلفی برای کشور به همراه داشته است.
وی ادامه داد: ساماندهی اتباع خارجی به دلایل متعدد از جمله رویکردهای موقتی، کوتاه مدت و فقدان راهبرد منسجم، خلاءهای قانونی و روز آمد متون قوانین، همچنین تداخل وظایف دستگاههای درگیر دچار ناسامانی شده است و این امر موجب شده نه تنها از ظرفیتهای بالقوه موجود به فعل تبدیل نگردد بلکه پیامدهای مخربی متوجه کشور و امنیت ملی شده است. از این رو ساماندهی اتباع خارجی با توجه به ظرفیتهای موجود و نیاز کشور موضوع پر اهمیتی برای جمهوری اسلامی است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: قوانین موجود در حوزه مهاجرت مربوط به سالیان گذشته بوده و به هیچ عنوان با شرایط کنونی انطباق ندارد، مهمترین قانون در این زمینه مربوط به سال ۱۳۱۰ هجری شمسی است، نکته دیگر تداخل وظایف و اختیارات موجود که مدیریت این حوزه را با چالش مواجه کرده است، همچنین فقدان قوانین و مقررات جامع و شفاف یکی از مهمترین و کلیدیترین نواقص در زمینه مدیریت و ساماندهی حوزه اتباع خارجی است، در مجالس گذشته بحث ساماندهی اتباع خارجی در دست اقدام بوده و مجلس دوازدهم به طور جدی به این موضوع پرداخته است که در نهایت این لایحه که منجر به زیست مجاز در برابر زیست غیرمجاز اتباع و اثر مثبت در ابعاد اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و امنیتی و سیاسی کشور خواهد داشت از این رو اتباعی که مورد نیاز بوده و متخصص هستند براساس نیازهای وزارتخانههای مربوطه جذب میشوند نه آنکه اتباعی که بار اقتصادی بر ملت تحمیل کنند، نه اتباعی که حضورشان موجب مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی شود. این نوع اتباع باید ترد شوند.
وی ادامه داد: هم اکنون حضور غیرقانونی اتباع خارجی در کشور مشکلاتی را ایجاد کرده است از جمله تمرکز اتباع خارجی در فضاهای جغرافیایی خاص که موجب توسعه حاشیه نشینی شده و تبعات زیادی را در کشور به همراه داشته است لذا ساماندهی این حوزه و مدیریت اسکان مهاجران قانونی موجب خواهد شد که بسیاری از تبعات اجتماعی کاهش پیدا کند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در حوزه فرهنگی نیز با غربالگری و ترد مهاجران غیرقانونی که سبب تعارضات و تقابلات فرهنگی بین جامعه میزبان و مهاجران شده از تعارضات کاسته خواهد شد، از غفلت مدیریت و ساماندهی اتباع به عنوان بخشی از تحرک جمعیت در کشور که میتواند زمینه ساز تضییع حاکمیت سیاسی بخشی از جمعیت ساکن در کشور همراه شود، از تشکیل سازمان ملی مهاجرت و مدیریت ساماندهی اتباع خارجی میتواند چالشهای سیاسی و به تبع آن چالشهای امنیتی را کاهش دهد و در مواقع حضور غیرمجاز اتباع بدون ثبت اطلاعات نه تنها ضعف بزرگی برای مدیریت اتباع ایجاد کرده بلکه کنترل و مدیریت آنها را با مشکل مواجه ساخته است. حال مدیریتهای با فاصله یکدیگر و عدم شکل گیری اجتماع در ۳۲ دستگاه و شاید بیشتر که امروز خدمات مرتبط با اتباع را ارائه میکنند تنها در سال ۱۴۰۲ حدود ۸۵۰ هزار نفر روادید توسط وزارت امور خارجه صادر شده و در کشور رسوب کردند همچنین در سال ۱۴۰۳، یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر روادید دریافت کرده و در داخل کشور رسوب کردند. چگونه یک کشور میخواهد در حوزه اقتصادی توسعه پیدا کند و تبعات امنیتی و مشکلات کشور را برطرف کند لذا درخواست دارم نمایندگان به بررسی این لایحه براساس اصل ماده ۸۵ قانون اساسی رأی دهند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با تقاضای بررسی لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی و واگذاری بررسی آن به کمیسیون تخصصی به جای صحن علنی مجلس، گفت: فلسفه اصلی قانون آزمایشی این است که در نظام تقنینی قانون نداشته باشیم یا ابهام وجود داشته باشد. در حالی که در این حوزه قانون داریم و باید بهروزرسانی شود.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه راجع به اتباع در کشور قوانینی هست، اما به این قوانین عمل نمیشود، اضافه کرد: تفسیر شورای نگهبان از اصل ۸۵ برای مواردی است که قانون نداشته باشیم در حالی که اینجا قانون داریم و خلاءهایی وجود دارد که باید پر شود، اما بررسیها نشان میدهد متن لایحه مورد نظر باعث رسوب اتباع در کشور میشود.
وی با تاکید بر اینکه موضوع مهاجرت و لایحه مذکور بسیار مهم است تصریح کرد: نمیتوان اختیار مجلس را به ۲۰ یا ۳۰ نفر نماینده (هرچند متخصص) واگذار کرد.
احمد بیگدلی نیز در مخالفت با تقاضای بررسی لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، گفت: بر اساس اصل ۸۵ سمت نمایندگی قائل به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست مگر در موارد ضروری. سوال این است چه ضرورتی برای لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت وجود دارد که میخواهید این لایحه با آن همه حساسیتی که در خصوص آن وجود دارد را به کمیسیون بفرستید؟
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی از مهمترین موضوعات روز و نیاز اصلی جامعه و کشورمان است که باید سالهای قبل تصویب میشد، ادامه داد: حال که دولت طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت این لایحه را به مجلس ارائه کرده و ممکن است دارای ابهامات و مواردی برای اصلاح باشد بررسی آن بر اساس اصل ۸۵ و بررسی عجولانه و بدون دقت و دخالت اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صلاح کشور نیست.
وی خطاب به نمایندگان با اشاره به سوابق لوایح و طرحهایی که در سالهای اخیر براساس اصل ۸۵ بررسی شدهاند، گفت: متاسفانه در همین ۲ یا ۳ سال گذشته شاهد بودیم که لوایح یا طرحهایی که هشتاد و پنجی شد کشور را با چالشهای بزرگی مواجه کرد و خروجی انچنان خوبی برای کشور نداشت ضمن اینکه این حق مردم است که طبق قانون اساسی از طریق رادیو در جریان بررسی لوایح و طرحها قرار بگیرند و فرهنگ اجرایی شدن آنها در جامعه قبل از تبدیل شدن به قانون ایجاد شود.
امر واضح در بحث بررسی لوایح و طرحها به صورت اصل ۸۵ اعمال سلیقه هیات رئیسه کمیسیون در بررسی وطرح برخی از نظرات و پیشنهادات است. یعنی همان اتفاقی که برای طرح صیانت از فضای مجازی، لایحه عفاف و حجاب و طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت افتاد. این لوایح و طرحها آنقدر مورد اعمال سلیقه طیف و جریان خاصی که عضو کمیسیون مشترک بودند قرار گرفتند که حاکمیت برای حفظ امنیت در جامعه یا اجرای آنها را همانند قانون عفاف و حجاب متوقف کرد یا همانند قانون جوانی جمعیت به دلیل دخالت در امور خانوادگی و خصوصی افراد بخشی از آنها را اجرایی نمی کند.
تشکیل کمیسیون مشترک شاید در ظاهر نشان دهنده وجود همه افکار و نظرات در یک جمع باشد، اما خواه ناخواه بخشی از افکار و نظرات را حذف میکند که این خودش اجحاف در حق بخشی از جامعه است که ممکن است آن نماینده مجلس، وکیل آنها در خانه ملت باشد.
وقتی صحبت از بحث نفوذ و وجود اتباع در این موضوع میشود موضوع فوریت امنیتی پیدا میکند یا وقتی بحث از اشغال بخشی از بازار کار توسط اتباع میشود موضوع اقتصادی میشود و خود همین دو دلیل نشان میدهد که این لایحه میتوانست با فوریت امنیتی و اقتصادی در صحن مجلس بررسی شود و نه اینکه به بهانه فوریت بررسی سایر لوایح و طرحهای اقتصادی به کمیسیون مشترک واگذار شود.
طرحها و لوایحی که به صورت اصل ۸۵ بررسی میشوند باید در صورت تبدیل به قانون به صورت آزمایشی اجرایی شوند که تجربه نشان داده است اجرایی شدن قوانین به صورت آزمایشی نیز خودش در برخی موارد آسیبهای را متوجه جامعه کرده است.
اما آنچه بیشتر از همه ذهن جامعه را در این رابطه کنجکاو کرده است این مسئله است که در این لایحه چه موضوعاتی مطرح می شود که نباید به اطلاع عموم جامعه برسد و مشروح مذاکرات آن در کمیسیونی منتخب از 20 نماینده و بدور از چشم ها و گوش ها بررسی شود.
موضوع مهمتر این است که آیا این لایحه به سرانجامی می رسد و آیا تبدیل به قانون می شود و یا با تبدیل به قانون امکان اجرای آن وجود دارد.
انتهای پیام
