تثبیت مالکیت اراضی دعاوی حقوقی را کاهش میدهد
رضا افلاطونی، در مراسم امضا و تبادل تفاهمنامه با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، با اشاره به اهمیت تثبیت مالکیت اراضی اظهار کرد: تثبیت مالکیت اراضی با اجرای طرح رفع تداخلات و صدور سند برای زمینهای کشاورزی، بسیاری از پروندههای حقوقی در این زمینه را در مراجع قضایی کاهش داده و موجب رضایتمندی مردم میشود.
وی حفاظت از اراضی کشاورزی، نظارت بر مجوزهای تغییر کاربری و واگذاری اراضی را از دیگر وظایف مهم سازمان امور اراضی کشور برشمرد و افزود: امضای این تفاهمنامه نقطه عطفی در نظام حقوقی کشور خواهد بود و سازمان در نظر دارد از ظرفیتهای کارشناسان و وکلای مرکز برای احیای حقوق مردم و دولت در حوزه زمین بهرهمند شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان این که اراضی کشاورزی بستر تولید و امانتی برای نسل آینده است، ابراز امیدواری کرد که با همکاری مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه، بتوان از این اراضی به نحو شایستهتری محافظت کرد.
وی همچنین بر لزوم نظارت کافی بر مجوزهای تغییر کاربری و واگذاریها تاکید کرد تا از انحراف از طرح مصوب جلوگیری شود.
به گفته افلاطونی، سالانه حدود ۲۳۰ هزار پرونده واگذاری اراضی و تغییر کاربری وجود دارد که نظارت بر آنها نیازمند استفاده از ظرفیتهای تخصصی نظیر مرکز وکلا است.
در ادامه این نشست، حسن عبدلیانپور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، جلوگیری از تضییع حقوق مردم و دولت را از وظایف اصلی این مرکز دانست و گفت: این مرکز با در اختیار داشتن مجموعهای ۱۳۰ هزار نفری، ظرفیت بالایی برای حفظ، گسترش و احیای حقوق عامه دارد و میتواند کمک شایانی به سازمان امور اراضی کشور در حفاظت از اراضی کشاورزی ارائه دهد.
گفتنی است؛ مراسم امضا و تبادل تفاهمنامه همکاری بین سازمان امور اراضی کشور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با هدف استفاده از ظرفیت وکلای متخصص در دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با حفظ و کاربری اراضی کشاورزی، اجرای احکام و دفاع از حقوق مالکیتی دولت و مردم در حوزه زمین در مراجع قضایی، با حضور معاونان و مدیران ارشد هر دو مجموعه در محل مرکز آموزش سازمان امور اراضی کشور برگزار شد و انتظار میرود که این همکاری به بهبود روند رسیدگی به پروندههای زمین و حفظ حقوق ذینفعان در این حوزه کمک کند.
انتهای پیام/
