107هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک های استان مرکزی پرداخت شد

به گزارش برنا از مرکزی ، سعید ملااسماعیلی افزود: میزان سپرده‌های بانکی جذب‌شده در شبکه بانکی استان شامل 27 بانک دولتی، نیمه دولتی و خصوصی تا پایان اردیبهشت ماه حدود 144هزار میلیارد تومان است که با کسر سپرده قانونی، 128هزار میلیارد تومان در اختیار شبکه بانکی استان قرار گرفته و از این مقدار مبلغ 107 هزار میلیارد تومان به‌صورت تسهیلات در استان پرداخت شده که نسبت تسهیلات به سپرده (پس از کسر سپرده قانونی) حدود 83 و هفت دهم درصد است. 
وی ادامه داد: در ایران اسلامی همانند بسیاری از کشورها، بانک‌ها اصلی ترین مسیر هدایت نقدینگی به سمت تولید و اشتغال بوده و به همین دلیل، نظارت دقیق بانک مرکزی بر عملکرد نظام بانکی برای اصابت حداکثری منابع پس انداز مردم به فعالیت های مولد اقتصادی و کاهش حداکثر آثار ریسک‌های پولی موضوع بسیار مهمی است. 
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی اظهار داشت: یکی از ابزارهای مهم بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی، تعیین نسبت استاندارد تسهیلات به سپرده بوده و بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در کشور ما بانک‌های مستقر در استان موظف‌اند حداقل ۵۰ درصد از منابع سپرده‌های جذب‌شده را در قالب تسهیلات به استان محل فعالیت خود پرداخت کنند. 
نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در استان، با اشاره به تفاوت عملکرد بانک‌ها در استان اظهار داشت: «مطابق آمار در استان مرکزی به طور متوسط بانک‌های دولتی نسبت به سایر بانک‌ها عملکرد بهتری در جذب سپرده و پرداخت تسهیلات داشته‌اند. در مقابل، تعداد کمی از بانک‌های خصوصی در زمینه اعطای تسهیلات با ضعف‌هایی مواجه هستند. البته اگر در این زمینه شاهد اصلاح نسبت تسهیلات به سپرده نباشیم در راستای رعایت مصالح عمومی اقتصاد استان لازم است پیگیری های جدی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با کمک مقامات استانی داشته باشیم. البته در این زمینه پیگیری‌های خوبی هم انجام شده و می‌شود.   
وی تأکید کرد: یک مسئله مهم این است که نباید تمام تمرکز نظام تأمین مالی کشور تنها بر بانک‌ها باشد. تکیه بیش از حد بر نظام بانکی و مشکلات درونی آن، مانعی بر سر راه توسعه بازار سرمایه و سایر ابزارهای تأمین مالی است. برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مقاوم‌سازی اقتصاد تولیدی استان، باید به سمت ایجاد یک نظام تأمین مالی متنوع و مبتنی بر ظرفیتهای مردمی حرکت کنیم. بسترهای قانونی لازم هم در سالهای اخیر تامین شده است.