لایحهای که بازگشت؛ آزمونی برای دولت، رسانه و اعتماد عمومی/ سیاستورزی شنوا
به گزارش خبرگزاری برنا، دولت چهاردهم در یکی از پیچیدهترین بزنگاههای سیاسی، تصمیمی گرفت که اگرچه نوعی بازگشت اندیشهورزانه محسوب میشود، اما بازتابهای آن فراتر از حذف یک لایحه و گستردهتر از مرزهای قانونگذاری بود. لایحه «مقابله با محتوای خلاف واقع» که با رأی قاطع ۲۰۵ نماینده در مجلس، به سرعت مسیر تصویب را طی کرده بود، با موجی از واکنشها در افکار عمومی مواجه شد و سرانجام دولت آن را پس گرفت؛ تصمیمی که عدهای آن را نشانه شجاعت سیاسی و گروهی دیگر (مخالفان)، علامتی از تزلزل تعبیر کردند.
این رفتار دولت چهاردهم را باید چگونه تحلیل کرد؟ خبرگزاری برنا در این گزارش به روایتهای عمیق از عملکرد دولت میپردازد.
روایت اول: عقلانیت در مقام قدرت
در نگاه نخست، استرداد لایحه را میتوان گامی در جهت عقلانیت سیاسی و نشانهای از «سیاستورزی شنوا» دانست؛ جایی که دولت، بهجای پافشاری بر تصمیمی پرهزینه، صدای جامعه را شنید. این رویکرد، به ویژه در شرایط پس از جنگ ایران و اسرائیل، توانست به ترمیم بخشی از سرمایه اجتماعی دولت کمک کند؛ سرمایهای که در معرض تهدید قرار داشت. این موضوع زمانی برجستهتر خواهد بود که بدانیم در جریان تصویب فوریت این لایحه تا زمان استرداد آن، حجم انبوهی از خواستههای مردمی دررسانهها مطرح شده بود.
روایت دوم: بازتاب موازنه جدید نیروها
در ارزیابی دقیقتر اما، این بازگشت نه لزوما برآمده از فضیلت سیاسی، که بیشتر ناشی از بازآرایی موازنه نیروها در سپهر قدرت اجرایی و جامعه بود.
اعتراضات گسترده رسانهها، واکنش فعالان دیجیتال، نگرانیهای بخشی از درون حاکمیت و نهادهای صنفی پراکنده، دولت را بر آن تا دست از پیشبرد این لایحه بردارد. در این روایت، لایحه به مرکز موازنه میان قدرت اجرایی و تقنینی با مطالبات پرحجم مردمی تبدیل شد. رفتار مسعود پزشکیان در برخورد با این وضعیت، غیرمنتظره و جدید نبود که بخواهیم آن را یک عقبنشینی یا تزلزل از خاستگاه فکری و سیاسی در نهاد ریاستجمهوری فرض کنیم.
نگاهی به عملکرد رئیسجمهور در یکسال گذشته نشان میدهد او در قالب سیاست وفاق حتی با گروههای کاملا منتقد و مخالف خود نیز به مشورت و همگرایی پرداخته است. با این دیدگاه، استردادد لایحهای که هم در فضای مجازی و هم در رسانههای رسمی کشور مورد نقد و بررسی قرار گرفت، نمیتواند به منزله تغییر راهبرد تلقی شود، چرا که انعطاف منطقی در قبال خواستههای جناحی و مردمی در مانیفست سیاسی دولت جایگاه کاملا ویژهای دارد و دولت پزشکیان در عمل به شعار خود «وفاق ملی» پایبند ماند.
روایت سوم: لایحهای در تقاطع سه بحران
آنچه این لایحه را به یک پرونده اجتماعی و سیاسی بدل کرد، نه فقط محتوای مبهم و اصطلاحات کشدار آن از جمله «محتوای خلاف واقع»، بلکه زمانبندی و زمینهاش بود. در شرایطی که دولت تازه از بحران جنگ عبور کرده و نیازمند بازسازی اعتماد بود، چنین اقدامی تداعیگر یک چرخش محدودیتساز در سیاست محسوب میشد که اتفاقا با مواضع مسئولان عالیرتبه نظام درباره محوریت ایران و وحدت ملی در تضاد قرار میگرفت.
لایحهای که در بزنگاه مطالبه تغییردر رویکردها ارائه شد، نباید صرفاً یک متن حقوقی تلقی شود؛ بلکه نشانهای از رویکرد کلی حاکمیت در قبال دیدگاههایی بود که پیش از آن مطرح شده است. ذکر این نمونه شاید قابل اعتنا باشد که علیاکبر ولایتی مشاور ارشد رهبر انقلاب هفته گذشته در این باره گفته بود: «حفظ انسجام ملی مورد تاکید مقام معظم رهبری میتواند شامل تغییر برخی رویکردهای اجتماعی حاکمیت و محور قراردادن رضایت مردم شود، به گونهای که برای آنها ملموس باشد. مردم خود را اثبات کردند و اکنون نوبت مسئولین است. شیوههای منقضی شده دیگر پاسخگوی جامعه پس از جنگ نخواهد بود.»
روایت چهارم: شنیدن صدای جامعه و بستن راه منازعات سیاسی
یکی از نکات مغفول در تحلیلها، بحران زبانی این لایحه است. مفاهیمی مانند «خلاف واقع» نه چارچوب مشخص داشت، نه مرجع شناسایی و تشخیص و نه امکان توافق عمومی برای آن قابل تصور بود. این واژهها، در عمل به جای ایجاد امنیت روانی به ابزارهایی برای تفسیر و حذف روایتهای بدیل بدل میشد؛ همان چیزی که بخش بزرگی از جامعه و رسانهها نسبت به آن هشدار داده بود. در جریان بررسیهای حقوقی رسانهها و شخصیتهای سیاسی بر این مسئله تاکید شده بود که ابهام در فرایند تشخیص واقعیت نخستین موضوعی است که میتواند چالشآفرین شود.
روایت پنجم:هزینه و فایده نقدهای مجازی
نکته مهم دیگر این است که نقدها بیشتر از سوی شبکههای اجتماعی، خبرنگاران و کاربران پراکنده فضای مجازی شکل گرفت، نه از دل نهادهای صنفی نیرومند و سازمانیافته. حجم مطالبات مردمی در فضای مجازی نسبت به بیانیههای جریان اصلاحطلب و منتقدان دولت بیشتردیده شد. این امر نشان میدهد که جامعه ایران زنده است و بدون گرایش سیاسی یا صنفی حتی به صورت پراکنده به کمک رسانهها میتواند صدای خود را به دولت و مراجع تصمیمساز برساند. بخشی از این ارتباط از طریق همان فضای مجازی تسهیل شده که قرار بود با محدودیت مواجه شود. دولت در این ماجرا با این واقعیت روبهرو شد که در روزگار حضور مردم در فضای مجازی نه فقط رسانههای رسمی بلکه تسهیلگران ارتباط افکارعمومی با حاکمیت میتوانند خواستههای خود را به صراحت بیان کنند. اگر بخشی از مشکلات فضای مجازی در اتهامزنیها، شایعهسازی و انتشار اخبار جعلی را (بدون گرایش سیاسی به چپ و راست) بپذیریم، فواید بیان واقعیتها در این فضا بیش از هزینههایی است که به دولتها تحمیل میشود.
این تصمیم، اگر با گفتوگویی عمومی، مشارکت صنفی، بازتعریف مفاهیم حقوقی و شفافسازی مسیرهای تشخیص همراه شود، میتواند به بازسازی پیوند دولت-جامعه کمک کند. تلاش دولت برای بازخوانی سیاست خود در مورد این لایحه ابتدا اعتماد عمومی را به استمرار عقلانیت و منطق دولت چهاردهم، حتی زمانی که دو فوریت لایحه به تصویب رسیده، تقویت میکند، از سوی دیگر مردم، رسانهها و فضای مجازی را به اثرگذاری در تصمیمگیری امیدوار میسازد. بدون تردید در این مسیر مخالفانی هستند که رویکرد رئیسجمهور را نمیپسندند، اما باید به خاطر داشت که این گروه برای پیشبرد اهداف جناحی از هر سرزنش و تخریبی فروگذار نمیکنند؛ هرچند که این تلاشها به شکاف میان مردم و دوقطبیهای کاذب بینجامد.
رویکرد دولت چهاردهم در استرداد این لایحه مبهم و پر حرف و حدیث راه را بر منازعات پرهزینه آینده و صرف انرژی مردم به مسئلهای که امروز اولویت ایران نیست، بست.
انتهای پیام
