عرضه بستههای سرمایهگذاری بدوننام به متقاضیان
یکی از دغدغه های دولت چهاردهم جذب سرمایه های خرد داخلی است. سرمایه هایی که امروز در بازارهای غیر مولد مانند طلا، دلار و ملک سرگردان است. بیشتر این سرمایه ها خرد هستند و در صورت تضمین اصل و سود، حتی کمتر از حوزه های دیگر حاضر هستند که سرمایه خود را در حوزه های تعیین شده سرمایه گذاری کنند.
مهدی فلاحدوست معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی برنا در خصوص برنامه های این مرکز برای تعری بسته های سرمایه گذاری گفت: با توجه به نامگذاری امسال و اهمیت جذب سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی مولد این مرکز وظیفه سنگینی بر عهده دارد بر همین اساس پروژه های مختلفی تعریف شده که یکی از آنها بسته های سرمایه گذاری بدون نام هستند.
وی ادامه داد: در راستای ماده 27 قانون تامین مالی واحدهای تولیدی و زیر ساخت که اردیبهشت ماه آیین نامه آن ابلاغ شد، بسته هایی تعریف شده که توجیح اقتصادی دارد و تمام آنها بدون نام هستند، با همکاری سازمان فن آوری اطلاعات فرآیند اجرایی آن در حال نهایی شدن است و سرمایه گذاران می توانند در بستر سامانه ها و بدون مراجعه حضوری آنها را خریداری کنند.
فلاح دوست تصریح کرد: خریداران این بسته ها دیگر نیازی به اخذ مجوز از سازمان های مختلف را ندارند و در برخی حوزه ها نیز بسته های تشویقی دولت همراه با بسته ارائه می شود در واقع سرمایه گذار هیچ زمان و هزینه ای برای اخذ مجوزهای مختلف و ثبت نام در سامانه ها ندارد.
معاون مرکز پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی با یادآوری ضرورت فضای کسب و کار کشور ادامه داد: دولت درصدد است که از وضع مقررات خلق الساعه جلوگیری شود تا با این کار محیط کسب و کاری که فعالان اقتصادی در آن حضور دارند پیش بینیپذیر شود. این ظرفیت در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در قالب مواد ۲۴ و ۳۰ وجود داشته است. ما سامانه ۲۴۳۰ را هم راه اندازی کردیم که شکایات کسب و کارها را روی موضوع مقرراتی که یکباره وضع میشود، دریافت کنیم.
وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجه با مقررات از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور ابلاغ و در سال جاری از سمت دفتر هیات دولت به طور جد پیگیری شده است که عملا این حق را به مردم میدهد که از قوانین آگاه شوند و در تدوین قوانین مشارکت کنند.
فلاحدوست در پایان گفت: با همکاری اتاق بازرگانی به دنبال این هستیم که با بهرهگیری از فناوریهای جدید و هوش مصنوعی، مقررات خلق الساعه را شناسایی کنیم و سامانه خود را به دو پایگاه مهم که اطلاعات قوانین و مقررات و اطلاعات کسب و کارها است متصل کنیم تا از آنها بهرهبرداری بهتری اتفاق بیفتد.
انتهای پیام
