هیچ توجیهی برای مجوز خلاف قانون پذیرفته نیست
وی افزود: استدلال برخی بر پایه منفعت طلبی است؛ اینکه اگر مجوز ندهیم، افراد به صورت غیرقانونی به دنبال کسب خدمات مانند برق، آب و گاز می روند و این هزینه را به دیگر شهروندان تحمیل می کنند. اما اگر این استدلال را بپذیریم، اساساً نباید به سراغ قانون و قانونگذاری برویم.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه قانون و آیین نامه ها تکلیف را روشن کرده اند، اظهار کرد: زمانی اگر قانونگذار به صراحت موضوعی را منع کرده، ما نمی توانیم بر خلاف آن عمل کنیم و دستگاه های نظارتی و انتظامی قطعاً به ما ایراد خواهند گرفت.
مصطفوی نیا هشدار داد: فردا اگر مجوزی بر خلاف قانون صادر کنیم و حادثه ای رخ دهد، پاسخگو خواهیم بود. آیا ما با صدور مجوز برای ساختمانی که بر اساس اصول فنی ساخته نشده، واقعاً به مردم کمک کرده ایم؟ راه حل، نادیده گرفتن قانون نیست.
رئیس کل دادگستری قزوین در پایان با اشاره به وجود ساختمان های فاقد مجوز در استان گفت: آیا باید برای همیشه به این وضعیت ادامه دهیم و به همه مجوز بدهیم؟ این کار تنها باعث رغبت بیشتر برای ساخت وسازهای غیرمجاز می شود، چرا که منافعی وجود دارد که افراد را به سمت ساخت وساز در جاهای ممنوعه سوق می دهد.
انتهای پیام
