کاهش ۳۸ درصدی جرایم در قم

به گزارش خبرگزاری برنا از قم، سعید کاویانی گفت: نخستین مرحله در مسیر کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی، پیشگیری توسعه‌مدار است که با ارتقای آگاهی‌های عمومی و تبیین مسوولیت‌های اجتماعی آحاد جامعه محقق می‌شود.

وی اضافه کرد: گستره جرایم در جامعه ایجاب می‌کند همه دستگاه‌ها، رسانه‌ها و دانشگاه‌ها برای ارتقای آگاهی‌های اجتماعی و نهادینه‌سازی مسوولیت فردی و جمعی تلاش کنند.

وی تاکید کرد: اگر هر فرد در جایگاه اجتماعی خود اعم از والدین، معلمان، مدیران و سایر قشرهای جامعه، تکالیف قانونی و شرعی خویش را به درستی ایفا کنند، بسیاری از جرایم و آسیب‌ها مجال بروز نخواهند یافت.

کاویانی همچنین با اشاره به اقدامات کمیته پیشگیری از طلاق، گفت: در چهار ماه ابتدایی امسال، آمار طلاق در استان ۱۰ درصد و در بازه زمانی مشابه سال گذشته نیز ۱۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی افزود: این رقم نشان‌دهنده اثربخشی کارگاه‌های آموزشی ویژه زوجین است؛ به‌گونه‌ای که کاهش طلاق در سال گذشته به ۱۶ درصد رسید و روند نزولی آن ادامه دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ماده ۳ قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان، گفت: این ماده دارای ۱۲ بند است که در صورت بی‌توجهی والدین به آن‌ها، فرزندان زیر ۱۸ سال در معرض مخاطرات جدی قرار می‌گیرند.

سرپرست معاونت اجتماعی دادگستری قم افزود: یکی از مهمترین مصادیق این قانون، «عدم ایفای تکالیف شرعی و قانونی والدین» است که می‌تواند کودک را در وضعیت مخاطره‌آمیز قرار دهد.

به گفته وی، قم حدود ۴۰۰ هزار کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال دارد که توجه به حقوق آنان ضرورت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به طرح ملی «نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان)، گفت: این طرح با مشارکت ۱۵ دستگاه و در پاسخ به دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب برای کاهش آسیب‌های اجتماعی اجرا می‌شود.

کاویانی افزود: معاونت اجتماعی دادگستری قم ۲۰ ماموریت ملی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم برعهده دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به «تبیین قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان» و «سامانه مدیریت پنجره واحد زمین» اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: این معاونت علاوه بر ۲۰ ماموریت ملی، ۴۰ کمیته فعال در حوزه‌های مختلف دارد که از پیشگیری از سقط جنین تا حمایت از سالمندان و بازنشستگان را پوشش می‌دهد.

وی در ادامه یکی از برنامه‌های مهم این معاونت را ساماندهی معاملات املاک و خودرو از طریق سامانه «کاتب» عنوان و بیان کرد: ثبت رسمی قراردادها در این سامانه سلامت روابط حقوقی اشخاص را تضمین کرده و مانع از شکل‌گیری بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی در دستگاه قضایی می‌شود.

کاویانی افزود: بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، از تیرماه سال گذشته هر قراردادی که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسد، در دستگاه قضایی پذیرفته نخواهد شد.

سرپرست معاونت اجتماعی دادگستری قم ادامه داد: از سال گذشته تاکنون بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ مورد بازرسی از بنگاه‌های املاک قم انجام شده و حدود ۵۴۵ واحد به دلیل نداشتن پروانه کسب یا عدم اتصال به سامانه «کاتب» مشمول اعمال قانون شده‌اند.

وی گفت: در حال حاضر یک‌هزار و ۴۶۶ بنگاه املاک و حدود ۲۰۰ واحد بنگاه خودرو در قم به این سامانه متصل هستند و فعالیت آن‌ها به صورت قانونی ادامه دارد.

وی افزود: هدف اصلی این اقدامات، ایجاد اطمینان در میان مردم است تا معاملات و قراردادهایشان بدون دغدغه و بدون بروز پرونده‌های کثیرالشاکی در دستگاه قضایی انجام شود.

انتهای پیام