مدیرکل سیاسی استانداری: خوزستان دارای ۸۰ تشکل صنفی کارفرمایی و ۶۰ انجمن صنفی کارگری است

به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، صدیقه میری در نشست با حسین کمالی(دبیرکل حزب اسلامی کار و نمایندگان انجمن‌های صنفی و شورای اسلامی کار) اظهار کرد: استان خوزستان با دارا بودن ۸۰ تشکل صنفی کارفرمایی، ۶۰ انجمن صنفی کارگری، ۶۱ شورای اسلامی کار و ۱۸۰ نماینده فعال کارگری، از ظرفیت بالایی برای تحقق و پاسداری از حقوق قانونی کارگران برخوردار است.

او ضمن اشاره به جمعیت قابل توجه کارگری در استان گفت: بیش از یک میلیون نفر کارگر در خوزستان مشغول به کار هستند و جمعیت بیمه‌ شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به بیش از سه میلیون نفر می‌رسد که نشان‌ دهنده اهمیت ویژه حوزه کارگری در استان است.

تو با اشاره به بحران‌های متعدد حوزه کارگری در استان گفت: با برنامه‌ریزی مناسب و تعامل سازنده میان تشکل‌های صنفی، واحدهای تولیدی و کارگری، می‌توان مشکل های پیش روی کارگران را به حداقل ممکن رساند.

مدیرکل سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان بر ضرورت تعامل و همکاری بیشتر بین تشکل‌های کارگری و دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و افزود: این همکاری می‌تواند به بهبود شرایط کار و زندگی کارگران و کاهش چالش‌های پیش‌رو کمک کند.

میری از آمادگی استانداری برای حمایت از اقدام کارگری خبر داد و بیان کرد: در نظر داریم با برگزاری نشست‌های مشترک منظم، زمینه گفت‌ و گو و تعامل بین همه ذی‌نفعان حوزه کار را فراهم کنیم.

دبیرکل حزب اسلامی کار و رییس خانه احزاب کشور نیز در این نشست ضمن تقدیر از زحمت و تلاش‌های صدیقه میری، مدیرکل سیاسی استانداری خوزستان، از پیگیری‌های مستمر و اقدام های مؤثر ایشان به ویژه در ارتباط و تعامل سازنده با دبیران احزاب و فراهم کردن بستر لازم برای برگزاری موفقیت‌ آمیز انتخابات خانه احزاب تشکر کرد.

کمالی در ادامه به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای این حزب در زمینه حل مشکل های کارگری پرداخت و بر آمادگی کامل برای همکاری با استانداری در راستای بهبود شرایط کارگران تاکید کرد.

دبیرکل حزب اسلامی کار و رییس خانه احزاب کشور ضمن تشکر از رویکرد تعاملی استانداری خوزستان اضافه کرد: اینگونه نشست‌ها می‌تواند به ایجاد فضای اعتماد و همکاری بین تشکل‌های کارگری و دستگاه‌های اجرایی کمک کند.

لازم به توضیح است که این نشست با بحث و تبادل نظر درباره راهکارهای حل مشکل های حوزه کارگری و تعامل بیشتر بین تشکل‌های کارگری و دستگاه‌های اجرایی استان به پایان رسید. مقرر شد جلسه های مشترک آینده با دستور کار مشخص و با حضور همه ذی‌نفعان حوزه کار ادامه یابد.

انتهای پیام/