استاندار خوزستان: مشارکت بانکها در توسعه استان یک تکلیف قانونی است / تبعیض در پرداخت تسهیلات قابل قبول نیست
به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، سید محمدرضا موالیزاده امروز شنبه ۱۵ شهریور در جلسه بررسی جذب منابع تسهیلاتی خوزستان که در سالن نشست های مدیریت بحران استانداری برگزار شد، اظهار کرد: بانکها مکلف هستند که بر اساس تصویبنامهای که مبتنی بر تفویض اختیاری است که به استانداران شده، ۱۱.۵ هزار میلیاد تومان اعتبار را به عنوان تسهیلات در اختیار سرمایهگذاران قرار دهند.
او گفت: این تکلیفی است که متوجه همه بانکها است و کاملاً روشن است که این تصویبنامه باید عملیاتی شود و همه ما باید در راستای اجرای مفاد آن قدم برداریم.
استاندار خوزستان تاکید کرد: این مبلغ مشخصشده باید پرداخت شود و این تعامل سازنده شکل بگیرد؛ این قابل قبول نیست که عددی مشخص میشود اما پرداخت نمیشود.
مقام عالی دولت چهاردهم در استان خوزستان بیان کرد: ما معتقدیم که خوزستان عقبماندگیهایی دارد که باید درمان شود و بحث تسهیلات برای سرمایهگذاری به منظور رشد و توسعه استان و اشتغال، باید در درون استان شکل بگیرد.
رییس شورای اداری استان خوزستان افزود: کاملاً ناعادلانه است که بانک، اعم از دولتی یا خصوصی، برود خارج از استان بنگاهداری کند؛ منافع بانکها باید در درون استان هزینه شود.
موالیزاده ادامه داد: با رییسجمهور و وزیر اقتصاد نیز در این زمینه صحبت شده و این توسعه استان باید با مشارکت عوامل مختلف از جمله بانکها پیش برود.
استاندار خوزستان در پایان خطاب به مدیران بانکها اضافه کرد: از تلاشهای شما تشکر میکنم، اما به صورت جدی این انتظار را از تکتک شما برای عمل به این تصویبنامه دارم و امیدوارم این اتفاق از همین امروز محقق شود.
انتهای پیام/
