حقوق شرکتهای سالم قربانی سودجویی متخلفان در بازار موبایل/ انجمن یا تخلفات را ندید یا همراهی کرد
شرکت های وارد کننده موبایل، جزو شفاف و سالم ترین فعالان اقتصادی کشور هستند که علاوه بر تامین بازار با شرکت در فعالیت های اجتماعی و امور خیریه، توانستند در بین مردم جایگاه ویژهای پیدا کنند. حالا این شرکت ها و مدیران آنها قربانی سو استفاده چند شرکت و فروشنده شدند و آبروی چند ساله آنها در خطر قرار گرفته است.

مهدی عبقری، دبیر سابق انجمن واردکنندگان موبایل، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی برنا با اشاره به تخلفات صورتگرفته در حوزه واردات آیفون، اظهار داشت: نکته کلیدی و پاشنه آشیل همه مشکلات در بازار موبایل، خرید و فروش غیررسمی است. سالهاست سامانههای رسمی به واردکننده، مصرفکننده، خریدار عمده و تکفروش اعلام کردهاند که معاملات باید بهصورت رسمی انجام و در سامانههایی نظیر "افق" ثبت شود. با این حال، متولیان صنفی چشمان خود را بر این واقعیت بستهاند و کوچکترین توجهی به این تخلفات نکردهاند.
وی افزود: این در حالی است که سازمان امور مالیاتی کمترین ضریب مالیاتی کشور یعنی ۲/۸ درصد را برای تلفن همراه در نظر گرفته است، اما همچنان شاهد خرید و فروش غیررسمی هستیم. خرید و فروش غیررسمی یعنی کالا به صورت رسمی وارد کشور میشود اما مبادلات مالی آن بهطور غیررسمی انجام میگیرد. این روند هم مصداق بارز پولشویی است و هم میتواند به قاچاق دامن بزند.
عبقری با اشاره به تخلفات آشکار برخی فروشندگان تصریح کرد: اگر خرید و فروش رسمی انجام میشد، هیچ مغازهدار، عمدهفروش یا حتی شرکت بازرگانی نمیتوانست کالایی خارج از ثبت سامانه واگذار کند. برای مثال، اگر گوشی A5 اظهار گمرکی و ثبت سفارش شده باشد، نمیتوانست در سامانه افق به اسم آیفون یا S25 اولترا منتقل شود، چرا که سامانه بهطور خودکار جلوی این اقدام را میگرفت.
انتقاد از اصناف و نقش انجمن
وی با انتقاد از چشمپوشی اصناف گفت: این موضوع هیچ ارتباطی به مصرفکننده ندارد. مصرفکننده نهایی که گوشی خریده، بیاطلاع بوده و تخلفی نکرده است. اما آقای مغازهدار، آقای عمدهفروش و شرکتهای درگیر در خرید و فروش غیررسمی، کاملاً مطلع بودند و عامدانه قانون را دور زدند. سالهاست فریاد زدهایم خرید و فروش باید رسمی باشد، اما متأسفانه گوش شنوایی وجود نداشت.
عبقری ادامه داد: یک زمان ضریب مالیاتی صنف ما ۲۰ درصد بود. با رایزنیهای انجامشده، این نرخ به ۲/۸ درصد کاهش یافت؛ کمترین نرخ در کل اصناف کشور. اما با این وجود، برخی فعالان همچنان به معاملات غیررسمی روی آوردهاند. این رفتار نهتنها حقوق دولت، بلکه حقوق شرکتهای سالم را نیز ضایع کرده است. متخلفان توانستهاند کالای ۱۲۶۰ دلاری را با کالای ۶۰ دلاری جابجا کنند و سودهای نجومی به جیب بزنند، در حالی که شرکتهای سالم متضرر شدهاند.
تبعات تخلفات برای فعالان سالم
دبیر سابق انجمن واردکنندگان موبایل تأکید کرد: شرکتهایی که بهصورت سالم کار کردهاند، امروز متضرر شدهاند. آنها مجبور بودند با اختلاف قیمت پنج میلیون تومانی، کالای سالم را بفروشند، در حالی که متخلفان با جعل سامانهها سودهای هنگفتی بردند و حتی سابقه و سهمیههای خود را پر کردند.
وی با بیان اینکه نقش انجمن در این میان حیاتی است، افزود: انجمن زیرمجموعه اتاق بازرگانی است و باید دستورالعملهای ثبتی را به اعضا اعلام کند. همچنین کمیسیونهای مختلف از جمله کمیسیون تنظیم بازار موظف به رصد این موضوعات بودهاند. اگر انجمن از تخلفات بیاطلاع بوده، این ضعف بزرگی است و اگر همراهی کرده باشد، قطعاً تخلف محسوب میشود.
تفاوت قیمتها و پیام واضح برای تخلف
عبقری در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی مصرفکننده در بازار با اختلاف قیمتهای فاحش مواجه میشود، این یک علامت هشدار است. کالایی که ارزش، ردیف گمرکی، مالیات و حاشیه سودش مشخص است، نمیتواند در بازار با اختلاف چند میلیونی عرضه شود مگر آنکه خرید و فروش غیررسمی در کار باشد.
تعداد شرکتهای متخلف و نگرانی مصرفکنندگان
وی با اشاره به شرکتهای متخلف گفت: تا امروز حداقل ۱۳ یا ۱۴ شرکت متخلف شناسایی شدهاند، اما احتمال میرود تعداد بیشتری هم درگیر باشند. البته مصرفکنندگان نگران نباشند؛ چرا که گوشیهایی که قبلاً خریداری کردهاند قطع نمیشود و رجیستری آنها برقرار خواهد بود. تخلفات عمدتاً مربوط به ثبتهای خلاف واقع در سامانهها بوده و به مصرفکننده نهایی سرایت نخواهد کرد.
عبقری در پایان با تأکید بر لزوم برخورد جدی با متخلفان گفت: اگر یک بار با این تخلفات بهطور جدی برخورد شود، یا متخلفان دیگر وارد بازار نخواهند شد یا ناگزیر به اصلاح رویههای خود خواهند بود. حقوق دولت، حقوق ملت است و نباید اجازه داد عدهای سودجو با خرید و فروش غیررسمی هم به اقتصاد کشور ضربه بزنند و هم شرکتهای سالم را از میدان خارج کنند.
انتهای پیام/



