چالش ها و راهکارهای راه اندازی خط تماس اضطراری (هات لاین) ویژه جرائم علیه کودکان در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری برنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش «چالش‌ها و راهکارهای راه‌اندازی خط تماس اضطراری (هات‌لاین) ویژه جرائم علیه کودکان در فضای مجازی» آورده که در راستای اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی، به‌ویژه سند » صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی»، مقرر شده بود خط تماس اضطراری ویژه جرائم علیه کودکان در فضای مجازی راه‌اندازی شود. این خط، با هدف ارائه مشاوره و مداخله تخصصی برای پیشگیری و مقابله با جرائم آنلاین علیه کودکان، یکی از اقدامات کلیدی در تقسیم‌کار ملی سند مذکور محسوب می‌شود. با‌این‌حال، اجرای این بند با موانعی روبه‌رو شده که شامل فقدان زیرساخت فنی مناسب، عدم وجود پلیس ویژه و تیم تخصصی اقدام سریع برای پاسخ‌گویی به گزارش‌های دریافتی و نیز فقدان همکاری بین‌بخشی و نظام ارجاع‌دهی شفاف و عملیاتی است.

در ادامه تصریح شده که گزارش حاضر با بررسی وضعیت فعلی، ضعف‌های ساختاری و قانونی، و چالش‌های موجود در سند، دو سناریو برای پیاده‌سازی نظام ارجاع گزارش‌ها ارائه می‌دهد. سناریوی اول بر ایجاد خط تماس اضطراری مبتنی‌بر پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تأکید دارد که با وجود برخی محدودیت‌ها، امکان مداخله سریع، تخصصی و مؤثرتر را فراهم می‌آورد. در مقابل، سناریوی دوم، بهره‌گیری از ظرفیت سامانه «نماد» در وزارت آموزش و پرورش را پیشنهاد می‌دهد، که به‌دلیل عملکرد ضعیف و تمرکز بر خدمات مشاوره‌ای، اجرای آن با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است.در جمع‌بندی، سناریوی اول از منظر کارایی و اثربخشی، گزینه مناسب‌تری برای تأمین امنیت کودکان در فضای مجازی و تحقق اهداف سند صیانت شناخته می‌شود.

در بخش یافته‌های کلیدی این گزارش آمده که اهم چالش‌ها و موانع راه‌اندازی خط تماس اضطراری ویژه جرائم علیه کودکان و نوجوانان در فضای مجازی شامل راه اندازی فنی و زیرساختی است.

در ادامه تصریح شده که راه‌اندازی خطوط تماس سه‌رقمی اضطراری نیازمند تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. با اینکه پلیس فتا درخواست کد اضطراری ویژه جرائم علیه کودکان را داده، این درخواست به‌دلیل محدودیت ظرفیت و تخصیص قبلی کدها به فراجا رد شده است. گرچه می‌توان از خطوط موجود مانند ۱۱۰ یا ۱۲۳ استفاده کرد و در ذیل آنها بخش تخصصی ویژه کودکان راه‌اندازی کرد. همچنین، بسترهای گزارش‌دهی آنلاین می‌توانند به‌عنوان مکمل مورد استفاده قرار گیرند، اما جایگزین تماس تلفنی فوری نیستند.

چالش بعدی نبود ساختار تخصصی (پلیس ویژه کودکان) است که در این بخش آمده که در حال حاضر ساختار مشخصی برای رسیدگی به جرائم علیه کودکان در فراجا وجود ندارد. وظایف مرتبط به‌صورت پراکنده در میان یگان‌ها توزیع شده که منجر به تأخیر در پاسخ‌گویی و نبود رویکرد تخصصی کودک‌محور شده است. ایجاد پلیس ویژه اطفال مطابق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (بند «ب» ماده (۶)) از سال‌ها قبل تکلیف شده، اما هنوز اجرا نشده است.

چالش بعدی ایرادات و ابهامات سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی است که در توضیح آن بیان شده که تعریف خط تماس اضطراری در سند مشخص نیست؛ آیا فقط تماس تلفنی مدنظر است یا ابزارهای نوین مانند اپلیکیشن، پیام‌رسان و وب‌سایت نیز کفایت می‌کنند. اشکال دیگر عدم تعریف سازوکار همکاری بین‌دستگاهی است. سند صرفاً دستگاه‌ها را نام برده، بدون اینکه نظام ارجاع و تعاملات بین‌نهادی را مشخص کند. این موضوع موجب تداخل وظایف و ضعف پاسخ‌دهی شده است.

در بخش پیشنهادات هم بیان شده که نظر به تحلیل چالش‌های فوق‌الذکر و متکی به یافته‌های پژوهش، طراحی نظام ارجاع‌دهی گزارش‌های مرتبط با جرائم علیه کودکان در فضای مجازی‌ که مورد اتفاق و اجماع دستگاه‌های اصلی و همکار باشد‌؛ منجر به رفع موانع راه‌اندازی خط تماس اضطراری ویژه جرائم علیه کودکان در فضای مجازی ارائه می‌گردد. در این راستا، دو سناریوی سیاستی می‌تواند برای حل این مسئله پیش روی سیاستگذار قرار گیرد که در اینجا به تشریح این دو سناریو و تحلیل نقاط قوت و ضعف هریک پرداخته و در‌نهایت سناریوی پیشنهادی گزارش ارائه شده است.

در توضیح سناریوی اول گفته شده که پس از دریافت گزارش توسط پلیس ویژه اطفال و نوجوانان (طبق بند «ب» ماده (۶) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان)، پرونده تشکیل شده و توسط کارشناسان بررسی می‌شود. در صورت تشخیص جرم، پلیس با همکاری سازمان بهزیستی و با دستور مقام قضایی مداخله می‌کند؛ در غیر این‌صورت، پرونده به بهزیستی ارجاع شده و خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌شود. همچنین پلیس فتا با هزینه کمتر می‌تواند سامانه گزارش آنلاین مبتنی‌بر وب راه‌اندازی کند که مکمل خط تماس تلفنی اضطراری خواهد بود؛ چرا‌که هنوز بسیاری از کودکان و والدین با ابزارهای آنلاین گزارش‌دهی آشنا نیستند.

نقاط قوت سناریوی اول مداخله تخصصی عملیاتی و تخصصی فراجا از طریق پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، محوریت فراجا به سبب اولویت مداخله انتظامی در هات‌لاین و نه صرفاً مشاوره و تمرینی برای شکل‌دهی پلیس ویژه اطفال و نوجوان و آماده شدن برای آسیب‌ها و جرائم رو به گسترش در‌خصوص حضور کودکان و نوجوانان در فضای مجازی است.

در توضیح نقاط ضعف سناریوی اول هم آمده که چالش‌های ساختاری و مالی ایجاد پلیس ویژه اطفال و نوجوانان (گرچه تا‌کنون ۵ سال از زمان تکلیف قانونی مرتبط با ایجاد آن گذشته است) و اختلافات در‌خصوص حوزه‌های مأموریتی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و پلیس فتا از جمله این ضعف ها است.

در ادامه این گزارش سناریوی دوم تشریح شده و آمده که با توجه به طرح نظام مراقب اجتماعی دانش‌آموزان (نماد) وزارت آموزش و پرورش، پیشنهاد می‌شود شناسایی و رسیدگی به جرائم جنسی علیه کودکان در فضای مجازی از این بستر انجام شود. «نماد» گزارش‌ها را آنلاین دریافت کرده و متناسب با نیاز به بهزیستی یا پلیس فتا ارجاع می‌دهد. معلمان و مدیران نیز می‌توانند گزارش دهند و از ظرفیت برنامه «شاد» نیز بهره‌برداری شود. هرچند تاکنون فقط ۲۰ درصد دانش‌آموزان ثبت‌نام کرده‌اند و نیازمند تلاش بیشتر وزارت آموزش و پرورش برای افزایش پوشش است.
در این گزارش نقاط قوت سناریوی دوم ابتنای بر بند «ج» ماده (۸۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت و در‌نتیجه سهولت بیشتر در تأمین اعتبارات مالی آن و  امکان بهره‌مندی از گزارش‌دهی معلمان و مدیران مدارس و همچنین ظرفیت گزارش‌دهی برنامه کاربردی «شاد» بیان شده است.

در توضیح ضعف های سناریو دوم هم بیان شده که تجارب پیشین در‌خصوص وضع تکالیف این‌چنینی برای وزارت آموزش و پرورش، نتیجه موفقی را در پی نداشته و منجر به تداوم ناکارآمدی این بند می‌شود و اولویت خدمات آموزش و پرورش، خدمات مشاوره‌ای است. گرچه می‌تواند مواردی را که احساس می‌کند به جرم نزدیک هستند به پلیس گزارش دهد؛ اما اولویت هات‌لاین، مداخله سریع و واکنش فوری به جرم است و نه صرفاً ارائه خدمات مشاوره. از این رو تماس باید با پلیس برقرار شود.

در جمع بندی این گزارش هم ذکر شده که با وجود چالش‌های ساختاری و مالی، سناریوی اول که محوریت پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و پلیس فتا را دارد، از نظر اجرایی و عملیاتی مطلوب‌تر است. این سناریو امکان مداخله تخصصی و سریع انتظامی را فراهم می‌کند و استفاده از سامانه‌های آنلاین و کدهای خدماتی اضطراری، رسیدگی به جرائم را تسهیل می‌نماید. همچنین حفظ خط تماس تلفنی اضطراری به‌عنوان راه ارتباطی فوری، نقطه قوت مهم این سناریو است. سناریوی دوم با وجود ظرفیت‌های مالی و پوشش بالقوه، به‌دلیل ضعف عملکرد وزارت آموزش و پرورش و اولویت دادن به خدمات مشاوره‌ای، چندان مؤثر و عملیاتی نیست. بنابراین، از نظر سرعت واکنش و منطق اجرایی، سناریوی اول گزینه بهتری برای توسعه نظام ارجاع گزارش‌های جرائم علیه کودکان در فضای مجازی محسوب می‌شود.

انتهای پیام