رییس کمیته مالی و پشتیبانی انتخابات خوزستان: تامین زیرساختهای فناوری انتخابات در دستور کار است / ضرورت اصلاح قوانین نحوه نظارت دولت بر کار شوراها و شهرداریها
به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، کیامرث حاجیزاده در جلسه ستاد انتخابات خوزستان که یکشنبه سی ام شهریور ماه با حضور اعضای مربوطه در محل سالن نشست های حوزه استاندار خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: با تدابیر حکیمانه استاندار استان، انشاءالله انتخابات در استان به نحو احسن انجام خواهد شد.
او گفت: در حوزه پشتیبانی، دو کمیته مالی و پشتیبانی و کمیته فناوری و زیرساخت فعال شده و بیشترین اعتبار چند ماه گذشته به خرید تجهیزات سختافزاری و تکمیل نرمافزاری برای فرمانداریها و بخشداریها اختصاص داده شده است.
رییس کمیته مالی و پشتیبانی انتخابات استان خوزستان افزود: جلسه های متعددی با حوزه آیسیتی در مرکز استان و سفر به پنج یا شش شهرستان محروم برگزار و مدیران ملزم شدهاند که رفع مشکل در زمینه سختافزار، نرمافزار و شبکه را در اولویت قرار دهند.
حاجیزاده بیان کرد: شرکتهای معین مانند گذشته فعال خواهند شد و تمهیدهای لازم برای شرایط بحران نیز در نظر گرفته شده است.
او ادامه داد: استفاده از همه سلایق فکری، سیاسی و قومیتها در ترکیب هیاتهای اجرایی و نظارت برای بسترسازی افزایش مشارکت، امری ضروری است.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان بیان کرد: فعال نمودن شهرداریها و دهیاریها در اراسه خدمات و پروژهها طی هشت ماه باقیمانده تا انتخابات، میتواند به افزایش اعتماد مردم مشارکت حداکثری بینجامد.
رییس کمیته مالی و پشتیبانی ستاد انتخابات خوزستان تاکید کرد: نظارت جدی بر عملکرد شوراها و شهرداریها در این ایام و برخورد با کمکاریها برای جلب اعتماد بیشتر مردم باید در دستور کار قرار گیرد.
او اضافه کرد: مردم باید بدانند رای آنان تاثیرگذار است و اعتبارهای داده شده به شهرداریها و دهیاریها در راستای خدمت به مردم هزینه میشود که این موضوع باید به صورت عینی مدیریت و در رسانهها اطلاعرسانی شود.
حاجیزاده یادآور شد: استفاده از ظرفیت بزرگان، معتمدین و متنفذین شهر و روستا برای افزایش مشارکت، چه در قالب هیاتهای اجرایی و چه خارج از آن، بسیار حایز اهمیت است.
رییس کمیته مالی و پشتیبانی ستاد انتخابات خوزستان در پایان خطاب به نمایندگان مجلس افزود: انتظار داریم نمایندگان فرهیخته استان در کمیسیونهای مربوطه، اصلاح قوانین نحوه نظارت دولت بر کار شوراها و شهرداریها را پیگیری کنند تا وزارت کشور و استانداریها از همان ابتدا ابزار قانونی لازم برای نظارت، ارشاد و توصیه را داشته باشند و کار به شورای حل اختلاف نکشد.
انتهای پیام/
