خراسانجنوبی سرزمینی کویری اما بهشت معادن شرق کشور
به گزارش برنا؛ حقوق دولتی معادن نقش بسیار مهمی در بهرهبرداری بهینه از این منابع طبیعی و توسعه استان ایفا میکند؛ حقوقی که یکی از منابع درآمدی مهم نه تنها برای دولت بلکه برای مردم خراسان جنوبی نیز هست و فرصتی طلایی برای تقویت اقتصاد استان و رشد پایدار آن به شمار میرود.
بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن (مصوب سال ۱۳۷۷)، حقوق دولتی به درصدی از بهای فروش مواد معدنی در سر معدن اطلاق میشود که بهعنوان سهم دولت از بهرهبرداری از منابع طبیعی و به منظورتأمین منابع مالی برای توسعه بخش معدن، جلوگیری از بهرهبرداری بیرویه و غیرقانونی و همچنین حفظ منافع ملی و جلوگیری از خامفروشی مواد معدنی دریافت می شود.
دولت نیز مکلف است بر اساس بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، ۱۵درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور منظور کند و سهم هر استان و شهرستان دارای معدن را به نسبت پرداختی هر شهرستان و با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد، هزینه کند.
حال سوال اینجاست که چه میزان از این حقوق دولتی وصول شده و به چرخه توسعه استان بازگشته است؟
آذرماه پارسال بود که آریافر مدیرکل اسبق صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در گفتگویی اعلام کرده که از سال ۹۲ تاکنون حقوق دولتی معادن استان به میزان سه هزار میلیارد ریال معطل مانده و وصول نشده است.
موضوعی که نشان میدهد باوجود ظرفیت عظیم معادن، مشکلاتی مانع بهرهبرداری کامل از این منابع شده و سالهاست که درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن به جای وصول کامل، بازگشت به استان و صرف در پروژههای عمرانی، خدمات اجتماعی و توسعه پایدار، در چرخهای غیرشفاف و نامعلوم محبوس ماندهاند.
سهم ناچیز وصول حقوق دولتی معادن استان در مقایسه با استانهای هموسعت
«سیدحسن هاشمی» نماینده مردم شهرستانهای بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سهم ناچیز خراسانجنوبی از حقوق دولتی معادن، گفت: در سال ۱۴۰۲ میزان وصول حقوق دولتی معادن استان حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بوده در حالی که این رقم در استانی هموسعت مانند کرمان به بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است؛ مقایسهای که بهروشنی نشاندهنده ضرورت توسعه فعالیتهای معدنی، رفع چالش های موجود و به تبع افزایش وصول حقوق دولتی معادن است.
وی با اشاره به نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن افزود: این حقوق بر اساس نوع ماده معدنی، میزان استخراج مندرج در پروانه بهرهبرداری و استخراج واقعی سالیانه، قیمت جهانی مواد معدنی، هزینههای تولید و فرآوری و جداول قیمت پایهای که سالانه از سوی وزارت صمت بهروزرسانی میشود، محاسبه می شود.
نماینده مردم شهرستانهای بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس مهمترین چالشهای موجود در این حوزه را عدم شفافیت در نحوه محاسبه، نوسانات قیمت، بیثباتی نرخها، نبود حمایت از معادن کوچک و متوسط، و عدم بازگشت مؤثر درآمدهای حاصل از حقوق دولتی به استان عنوان کرد.
وی ادامه داد: ۱۲ درصد از حقوق دولتی معادن به منابع طبیعی استان برای بازسازی مناطق معدنی، ۱۵ درصد به سازمان صمت استان برای تأمین زیرساختها و ۶۵ درصد به وزارت صمت برای توسعه بخش معدن اختصاص مییابد.
هاشمی، برای رفع مشکلات موجود، ایجاد سامانههای شفاف برای محاسبه حقوق دولتی، تعیین نرخهای شناور بر مبنای بازارهای جهانی و کاهش حقوق دولتی برای معادن کوچک و کمدرآمد را از راهکارهای پیشنهادی دانست.
وی همچنین بر ایجاد مشوقهای مالیاتی، بازنگری در فرمول محاسبه متناسب با سودآوری معادن، تقویت نظارت، شفافسازی فرآیندهای مالی و سرمایهگذاری مجدد درآمدهای معدنی در زیرساختهای استان تأکید کرد.
نماینده مردم شهرستانهای بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری مدیران استانی و فعالان بخش معدن، زمینه برای افزایش استخراج، توسعه فعالیتهای معدنی، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای سهم استان از درآمدهای معدنی فراهم شود؛ موضوعی که در صورت تحقق بازگشت سهم واقعی استان، میتواند منجر به توسعه زیرساختها، ارتقای تجهیزات و بازسازی مناطق معدنی شود.
افزایش بیرویه حقوق دولتی، چالش جدی معادن خراسان جنوبی
«احمد پروین» رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به مشکلات جدی معدنکاران خراسانجنوبی گفت: حقوق دولتی مبلغی است که بهرهبردار معدن موظف است به ازای هر تن سنگ استخراج شده به دولت پرداخت کند، یکی از چالشهای اساسی معادن استان در ۲ و ۳ سال اخیر، افزایش بیرویه و خارج از توان این حقوق بوده که ادامه فعالیت معادن را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: درخواست ما مشخص است؛ حقوق دولتی باید بر اساس میزان استخراج واقعی معادن دریافت شود، نه بر مبنای ظرفیت درج شده در پروانه بهرهبرداری؛ در حال حاضر بسیاری از معادن استان حتی نیمی از ظرفیت درج شده در پروانه نیز برداشت ندارند، اما باز هم مجبور به پرداخت حقوق دولتی کامل هستند؛ یعنی برای سنگی که استخراج نکردهاند نیز پرداخت دارند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به وضعیت زیرساختی استان یادآور شد: خراسانجنوبی به دلیل کمبرخورداری، کمبود زیرساختها و مشکلات اقتصادی، نیازمند حمایت ویژه در حوزه معدن است. یکی از این حمایتها میتواند کاهش نرخ حقوق دولتی به ازای هر تن سنگ باشد؛ چراکه این مبلغ طی دو تا سه سال اخیر برای مواد معدنی مختلف به شکلی غیرمنطقی افزایش یافته است.
وی همچنین خواستار امکان پرداخت اقساطی حقوق دولتی معادن شد و تاکید کرد: فراهم شدن شرایط تقسیط این مبالغ میتواند بخش زیادی از فشار مالی معادن را کاهش دهد.
پروین، در خصوص بازگشت حقوق دولتی معادن به استان نیز بیان کرد: این موضوع حتی در برخی استانهای کشور به طور کامل اجرایی نمیشود و خراسان جنوبی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
وی در ادامه درباره درخواست برخی معدنکاران استان برای معافیت از پرداخت حقوق دولتی خاطرنشان کرد: ما از هرگونه حمایتی که به معادن استان کمک کند استقبال میکنیم. البته ممکن است موضوع معافیت برای استان قابلپذیرش نباشد، اما رسیدگی به پیشنهادات واقعبینانه ما، میتواند راهگشا باشد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به صحبت هاشمی نماینده مردم شهرستانهای بیجند، درمیان و خوسف در مجلس یادآور شد: کرمان از نظر تعداد و تولید معادن پیشتاز است، و طبیعتاً میزان حقوق دولتی پرداختی در آن استان بیشتر خواهد بود. اما این به معنای پائین بودن نرخ حقوق دولتی به ازای هر کیلوگرم استخراج در خراسانجنوبی نیست. اگرخواهان افزایش درآمد از حقوق دولتی در استان هستیم، باید تعداد معادن و میزان حمایت از آنها نیز افزایش یابد.
در این بین نیاز بود تا به سراغ مدیر کل صنعت،معدن و تجارت استان می رفتیم تا آمار و اطلاعات بیشتری کسب کنیم اما متاسفانه با پیگیریهای چند هفتهای پاسخی از سوی مدیر کل این سازمان دریافت نکردیم و تنها به موضوع آمار محرمانه هست اکتفا کردند و پیگیری های ما نتیجه ای نداشت.
جدیت و شفافیت در وصول حقوق دولتی و پیگیری مطالبات معادن؛ ضرورت اصلی تحقق عدالت و توسعه در استان
هرچند حقوق دولتی معادن در خراسانجنوبی میتواند نقش حیاتی و بیبدیلی در تأمین منابع مالی برای پیشرفت و توسعه استان و جبران کم و کاستیها در این زمینه ایفا میکند.
اما وصول این حقوق با توجه به مطالبه معدنداران، بایستی مطابق با شرایط استان و مشکلات و چالشهایی که معادن با آن دست و پنجه نرم می کنند، تعدیل و سازگار شود تا به گفته خودشان اندکی از بار مشکلات معادن کاسته شود.
درعین حال نهادهای مسئول نیز بایستی ضمن پیگیری موضوعات مطرح شده و رساندن صدای معدن داران به مسئولان رده بالا، سازکارهای فعلی را بازبینی و اصلاح کرده و با جدیت و شفافیت موانع پیش رو را برداشته و پیگیر بازگشت این حقوق به استان شده و این منبع ارزشمند را به شکلی کارآمد در مسیر توسعه پایدار و رفاه جامعه خراسان جنوبی به کار گیرند چرا که امروز روستاهای بسیاری در مجاورت معادن هستند و گرد و غبار معادن را تحمل میکنند اما هیچی سودی از این معادن به چشم نمیبینند.
