رأی هیأت حل اختلاف استان به انحلال شورای شهر کرمانشاه

به‌گزارش خبرگزاری برنا از کرمانشاه؛ سعید سلیم‌ساسانی، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه، اظهار کرد: در جلسه روز پنجشنبه سوم مهرماه هیأت حل اختلاف استان به ریاست استاندار کرمانشاه و با حضور رئیس‌کل دادگستری، نماینده مردم اسلام‌آبادغرب و دالاهو و سایر اعضا، موضوع وضعیت شورای اسلامی شهر کرمانشاه بررسی و نهایتاً رأی به انحلال این شورا صادر شد.

سلیم‌ساسانی با اشاره به گزارش فرماندار کرمانشاه گفت: متأسفانه شورای شهر کرمانشاه طی ماه‌های اخیر موفق به تشکیل هیئت‌رئیسه نشده و در انجام وظایف قانونی خود قصور داشته است که این کوتاهی‌ها موجب نارضایتی عمومی و اعتراض مردم نسبت به بی‌توجهی شورا به امور شهر شده است.

وی عنوان کرد: در جلسه امروز چند تن از اعضای شورا نیز حضور یافته و دفاعیات خود را مطرح کردند اما پس از بحث و بررسی‌های مفصل، جمع‌بندی هیأت حل اختلاف این بود که بر اساس قانون شوراها، شورای اسلامی شهر کرمانشاه منحل اعلام شود.

سلیم‌ساسانی تصریح کرد: این رأی به‌صورت رسمی به هیأت مرکزی حل اختلاف شوراها در کشور ارسال خواهد شد و قطعیت آن منوط به تأیید در سطح ملی است.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خاطرنشان کرد: رأی صادره حداکثر تا شنبه به تهران ارسال می‌شود و انتظار می‌رود با توجه به جایگاه کرمانشاه به عنوان کلان‌شهر، در نخستین جلسه هیأت مرکزی حل اختلاف کشور در دستور کار قرار گیرد.

وی بیان داشت: تاریخ دقیق برگزاری این جلسه مشخص نیست اما پیگیری خواهیم کرد که روند رسیدگی به این موضوع زمان‌بر نباشد.

سلیم‌ساسانی با تأکید بر اینکه این تصمیم هیچ‌گونه خللی در روند برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال آینده ایجاد نخواهد کرد، گفت: بحث انتخابات و بحث انحلال شورای فعلی دو موضوع کاملاً مجزا هستند و انتخابات طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده در اردیبهشت‌ماه سال آینده برگزار خواهد شد.

وی در ادامه به تجربه مشابه در سایر نقاط کشور اشاره کرد و افزود: این روند مسبوق به سابقه است؛ برای نمونه در شهر اهواز نیز شورا منحل شد و در استان کرمانشاه هم تاکنون از مجموع ۳۵ شهر، دو شورا اساساً تشکیل نشده و چهار شورا به دلیل اختلافات یا قصور در انجام وظایف قانونی منحل شده‌اند.

سلیم‌ساسانی در پایان تأکید کرد: قانون برای چنین شرایطی پیش‌بینی کرده و تصمیم امروز هیأت حل اختلاف استان در چارچوب همان اختیارات قانونی اتخاذ شده است.

انتهای پیام/