ایران با وجود ذخایر عظیم معدنی تنها حدود یک درصد از منابع معدنی خود را استخراج میکند
به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان رضوی، غلامرضا نازپرور در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن، با اشاره به اهمیت جایگاه بخش معدن در اقتصاد ملی اظهار کرد: اگر بخواهیم ایران را به جایگاهی شایسته در اقتصاد جهانی برسانیم، باید معدن را نه صرفاً به عنوان منبع استخراج، بلکه به عنوان سرمایهای برای توسعه پایدار بدانیم.
وی افزود: استان خراسان رضوی با داشتن ۵۳ نوع ماده معدنی از ۸۱ نوع ماده شناخته شده در کشور، شامل سنگآهن، مس، طلا، خاکهای صنعتی، سنگهای ساختمانی و خاکهای نادر، و از طرفی با بهرهمندی از موقعیت جغرافیایی ممتاز، زیرساختهای صادراتی و نیروی انسانی متخصص، ظرفیتهای بینظیری برای توسعه دارد. این استان میتواند به قطب معدنی شرق کشور و حتی منطقه تبدیل شود، مشروط بر سرمایهگذاری هدفمند، تعامل سازنده با کشورهای همسایه و توسعه صنایع پاییندستی.
نازپرور تاکید کرد: معدن امروز دیگر فعالیتی سنتی نیست؛ بلکه صنعتی دانشبنیان، فناورانه و بینالمللی است. از اکتشافات ژئوشیمی و ژئوفیزیک گرفته تا استخراج مکانیزه و فناوریهای پیشرفته، همگی نیازمند نگاه نو و تعامل میان بخش خصوصی و حاکمیت است. جهان با سرعت به سوی اقتصاد سبز، توسعه انرژیهای نو و دیجیتالی شدن صنایع پیش میرود و در این میان، فلزات استراتژیک به محور اصلی زنجیره ارزش جهانی تبدیل شدهاند. ایران میتواند یکی از بازیگران اصلی این عرصه باشد، به شرط حکمرانی نوین، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، و استفاده کامل از ظرفیتهای بخش خصوصی.
وی با اشاره به اینکه کشورهای همسایه با جسارت و برنامهریزی منابع معدنی خود را به ثروت ملی تبدیل کردهاند، گفت: ایران با وجود ظرفیتهای بینظیر، نتوانسته جایگاه شایستهای در رقابت منطقهای کسب کند. وقت آن رسیده با اصلاح سیاستها و بهرهگیری از فناوریهای نوین، معدن را به موتور محرک اقتصاد ملی تبدیل کنیم.
نازپرور خاطرنشان کرد: معادن ایران در جنگ ۱۲ روزه هم نماد مقاومت و هم قربانی بیثباتی بودند؛ هرچند تولید در بسیاری از معادن متوقف نشد، اما فضای سرمایهگذاری، زیرساختهای پشتیبان و اعتماد عمومی آسیب دیدند. آینده این بخش در گرو تقویت تابآوری زیرساختی، تنوع بازارهای صادراتی و ایجاد امنیت روانی برای سرمایهگذاران است.
وی ادامه داد: امروز با وجود تحریمهای غیرمنصفانه، ناترازیهای انرژی، سهمیهبندی سوخت، ماشینآلات فرسوده با عمر متوسط ۲۰ سال، تعارض بین قوانین و مصوبات و بخشنامهها، حقوق دولتی غیرمنصفانه بهویژه برای معادن کوچکمقیاس، جرایم دیرکرد دو برابر تسهیلات بانکی و حذف معافیتهای مالیاتی، نه تنها دستیابی به رشد ۱۳ درصدی ممکن نیست، بلکه بسیاری از صنایع معدنی و معادن کشور با نصف ظرفیت کار میکنند و شرایط تابآوری به نقطه گسیختگی نزدیک شده است.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی گفت: تمرکز قدرت در تهران و عدم تفویض اختیارات شورای عالی معادن به شوراهای معادن استانها، مشکلات را تشدید کرده است. سپردن اختیارات به استانهای معدنی و ایجاد ساختار متناظر در شوراها، تنها راه حل عملی برای عبور از این چالشها است. خانه معدن با شعار «معدن پیشران تولید، تعهد به آینده» معتقد است مسیر پیشرفت معدنی ایران از دل تعامل فناوری و مردممحوری میگذرد.
