رسیدگی به تصادفهای جرحی؛ از دادگاه به پلیس واگذار شد
به گزارش خبرنگار برنا از شهرستان لامرد فارس؛ روابط عمومی دادگستری شهرستان لامرد اعلام کرد: مطابق بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله پیشرفت (۱۴۰۳–۱۴۰۷) و آییننامه اجرایی آن، از این پس پروندههای تصادف جرحی از طریق فراجا و با همکاری پلیس راهور، پلیس راه، پزشکی قانونی، شرکتهای بیمه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی مورد رسیدگی قرار میگیرد.
در صورت وقوع تصادف منجر به مصدومیت، پلیس راه یا راهور اقدام به ترسیم کروکی و تعیین مقصر میکند و نیروی انتظامی مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی خواهد کرد تا میزان صدمات بدنی مشخص شود.
پس از صدور نظریه کارشناسی (تعیین مقصر حادثه) و میزان صدمات بدنی (پزشکی قانونی)، این اطلاعات به طرفین حادثه، بیمهگر و صندوق تأمین خسارتهای بدنی ابلاغ میشود. در صورت عدم اعتراض ظرف هفت روز، بیمهگر یا صندوق موظف است حداکثر تا بیست روز پس از پایان مهلت قانونی، دیه مصدوم را پرداخت کند.
با این حال، برخی پروندهها همچنان در صلاحیت محاکم قضایی باقی خواهد ماند؛ از جمله مواردی که منجر به فوت غیرعمدی یا آسیبهای شدید و غیرقابل علاج میشود، مانند بیماریهای جسمی یا دماغی غیرقابل درمان، از بین رفتن یکی از حواس، از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که وظیفهای ضروری در زندگی انسان دارد، تغییر شکل دائمی عضو یا صورت فرد، یا سقط جنین؛ همچنین در صورت اعتراض هر یک از طرفین، بیمهگر یا صندوق به نظریه کارشناسی یا پزشکی قانونی در مهلت مقرر هفت روزه، رسیدگی قضایی ادامه خواهد یافت.
همچنین در شرایطی که پزشکی قانونی قادر به تعیین میزان خسارت بدنی از جهت تعلق دیه یا ارش و میزان آن نباشد، یا امکان ابلاغ به هر یک از طرفین، بیمه گر و صندوق از طریق سامانههای رسمی فراهم نباشد، مانند موارد مربوط به اتباع غیرمجاز یا افراد متواری، رسیدگی قضایی ادامه خواهد یافت.
