سیاستهای ارزی دستوری مانع اصلی رشد صادرات کشور است
سید حامد حسینی، رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ایران (اوپکس)، با تشریح چالشهای پیش روی سیاستگذاری ارزی کشور، نکات مهمی را درباره مشکلات داخلی صادرات و تاثیرات پیمانسپاری ارزی مطرح کرد. وی تاکید کرد که بزرگترین مانع در مسیر توسعه صادرات، نه تحریمهای خارجی بلکه ناهماهنگیها و مشکلات ساختاری در سازوکارهای ارزی داخلی است.
حسینی به دو رویکرد کاملاً متفاوت در سیاستهای ارزی اشاره کرد: نخست، روش قیمتگذاری دستوری و کنترل نرخ ارز رسمی که منجر به ایجاد چندنرخی شدن ارز میشود و با هدف مهار تورم و پرداخت یارانه به زنجیره تولید اجرا میشود؛ و دوم، سیاست یکسانسازی نرخ ارز براساس مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا، که رانت را حذف و یارانهها را به مصرفکننده نهایی منتقل میکند. او افزود که در سالهای گذشته رویکرد اول غالب بوده و هرگونه تلاش برای حرکت به سمت رویکرد دوم با مقاومت شدید ذینفعان داخلی مواجه شده است.
رئیس هیات مدیره اوپکس خبر داد: هماکنون سه مسیر عملیاتی و قانونی برای حل مشکلات پیمانسپاری و تعهد ارزی در دست بررسی است. از جمله اصلاح بند یک ماده ۸ قانون مربوط به ارز که امکان عرضه توافقی ارز در بازار دوم را فراهم میکند و در قالب مذاکرات با بانک مرکزی و کمیته بازگشت ارز در حال پیگیری است. همچنین اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کمیسیونهای مجلس که میتواند به حذف پیمانسپاری و تحقق یکسانسازی کامل نرخ ارز کمک کند، و نهایتاً استفاده از اختیارات شورا برای تعلیق اجرای برخی مواد مشکلساز این قانون.
حسینی روند مذاکرات در هر سه مسیر را مثبت توصیف کرد و ابراز امیدواری نمود: در کوتاهمدت یکی از این راهکارها به نتیجه قطعی برسد. وی همچنین تاکید کرد که اگر ساختار اقتصادی کشور بر مبنای شفافیت، حذف رانت و اعتماد به مردم شکل گیرد، هیچ مکانیسمی از جمله فشارهای تحریمی و حتی «مکانیسم ماشه» نمیتواند مانع رشد اقتصادی شود.
همچنین در این نشست، نوید امجد، عضو هیات مدیره اوپکس، به نقد قوانین و سیاستهای مقابله با خامفروشی پرداخت و گفت: تعدد فهرستهای مواد خام و نیمهخام باعث سردرگمی و رکود در صنایع پاییندستی شده است. او توضیح داد که از دهه ۴۰ تاکنون، ایران بارها با مشکلات ناشی از «نفرین منابع» مواجه بوده و علیرغم داشتن برنامههای کلان توسعهای، اجرای برخی قوانین به جای توسعه صنایع، به ابزاری برای کسب درآمدهای کوتاهمدت تبدیل شده است.
امجد افزود: در سال ۱۴۰۰، مجلس با وارد کردن فهرستهای مواد خام و نیمهخام به ساختار درآمدی کشور و وضع عوارض و مالیاتهای متعدد، خلاف ماده ۲۳ قانون احکام دائمی عمل کرده که ممنوعیت وضع مالیات بر کالاهای مجاز صادراتی را اعلام میکند. او تاکید کرد که نبود هماهنگی و استاندارد علمی در تدوین این فهرستها منجر به تصمیمات منفعتطلبانه دستگاهی شده و صنایع پاییندستی نفت و گاز بیشترین آسیب را دیدهاند.
در ادامه، فریدون اسعدی، دبیرکل اوپکس، جایگاه اتحادیه را به عنوان یکی از پنج تشکل برتر کشور در حوزه صادرات انرژی معرفی کرد و گفت: اعضای اوپکس سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور به ارمغان میآورند. او افزود که این اتحادیه با نزدیک به ۴۰۰ عضو شامل بزرگترین شرکتهای فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، مرجع اصلی تخصصی و کارشناسی صادرات فرآوردههای نفتی در ایران است.
انتهای پیام/
