استاندار سمنان: مدیرانِ آمارساز و منفعل در کنترل بازار، جایی در ساختارِ اجرایی نخواهند داشت

به گزارش خبرنگارِ برنا از سمنان، محمدجواد کولیوند،در جلسه‌ی ستاد تنظیم بازار استان سمنان با بیان اینکه وضعیت بازار در زندگی روزانه‌ی مردم لمس می‌شود و مردم با مشکلات معیشتی روبه‌رو هستند، گفت: نمی‌توان با جلسات تشریفاتی و گزارش‌های غیرواقعی، بازار را مدیریت کرد. مدیرانی که اهل اقدام، پیگیری و حضور میدانی نباشند، نمی‌توانند در مسیر خدمت به مردم باقی بمانند.

وی افزود: دولت برای ساماندهی وضعیت بازار مصمم است و با هرگونه بی‌توجهی در اجرای مصوبات، برخورد قاطع خواهد شد. هیچ مدیری حق بی‌تفاوتی در قبال گرانی، کمبود کالا یا نوسانات قیمت را ندارد.

وی با انتقاد از گزارش‌های غیرواقعی و غیرمیدانی برخی دستگاه‌ها اظهار داشت: اعتماد مردم با اقدام عملی و نظارت محسوس بازمی‌گردد، نه با آمارسازی. اگر مدیری در میدان حضور نداشته باشد و تنها در جلسات شرکت کند، جایی در این دولت نخواهد داشت.

استاندار سمنان با اشاره به لزوم هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی افزود:تنظیم بازار وظیفه یک نهاد خاص نیست؛ جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات، اصناف، فرمانداران و حتی شهرداران باید به‌صورت هماهنگ عمل کنند. هرگونه کوتاهی در این زنجیره موجب نارضایتی مردم خواهد شد.

کولیوند همچنین به ضرورت نظارت هوشمند و منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: قابل قبول نیست که در یک شهرستان، قیمت اقلام اساسی از شهرستان مجاور بیشتر باشد. فرمانداران باید شخصاً بازار شهرستان خود را رصد کنند و گزارش مستمر از عملکرد ارائه دهند.

استاندار سمنان کنترل بازار را معادل حفظ اعتماد عمومی دانست و تأکید کرد:وقتی مردم احساس کنند دولت و مدیران محلی پیگیر وضعیت معیشتی آنان هستند، آرامش پیدا می‌کنند. اما اگر مدیران بی‌تفاوت باشند، این اعتماد به نارضایتی تبدیل خواهد شد و چنین مدیری در مجموعه باقی نخواهد ماند.

وی با اشاره به ضعف نظارت در برخی بخش‌ها هشدار داد: برخورد با متخلفان باید جدی، فوری و بدون تبعیض باشد. مدیری که از تخلف چشم‌پوشی کند یا گزارش غیرواقعی بدهد، خودش در برابر مردم و دولت مسئول است. ما برای مدیران پرتلاش میدان را باز گذاشته‌ایم، اما برای مدیران بی‌انگیزه، هیچ جای امنی وجود ندارد.

کولیوند در پایان خطاب به مدیران گفت: وظیفه‌ی شما حفظ آرامش بازار و اطمینان خاطر مردم است. هر مدیری که در مسیر ثبات قیمت‌ها و کاهش فشار معیشتی گام بردارد، مورد حمایت کامل خواهد بود؛ اما کم‌کاری، تأخیر و سهل‌انگاری در این حوزه به هیچ وجه پذیرفته نیست. تنظیم بازار یعنی تنظیم اعتماد مردم به حاکمیت، و این خط قرمز دولت است.