اقدام مثبت دولت در زمینه تسهیل جذب سرمایهگذاران خارجی با اولویت همسایگان
سرمایهگذاری خارجی نه تنها یک منبع مالی برای توسعه اقتصادی است، بلکه ابزاری قدرتمند برای انتقال فناوری، ارتقای بهرهوری و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی محسوب میشود. در شرایطی که تحریمهای مالی، محدودیتهای بانکی و فشارهای ارزی غرب علیه ایران، منابع داخلی کشور را تحت تأثیر قرار داده است، سرمایه خارجی کشورهای همسایه و همچنین کشورهای همسو در پیمان شانگهای و بریکس میتواند نقش مکمل و تسهیلگر برای پیشبرد پروژههای زیربنایی کشور ایفا کند.
در همین راستا نیز وزارت اقتصاد اقدام به تسهیل مقررات و قوانین مرتبط با جذب سرمایهگذاری خارجی کرده است و تصویب مجوز سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۱۱.۵ میلیارد دلار سرمایه در ۷ ماه نخست سال، نشان میدهد که علیرغم تلاش غرب برای انزوای اقتصادی ایران، مسیرهای جدیدی برای تعامل اقتصادی با کشورهای دوست و همپیمان منطقهای و آسیایی در حال شکلگیری است. این روند میتواند به نوعی دیپلماسی اقتصادی فعال تعبیر شود؛ دیپلماسیای که از مسیر اقتصاد، زمینهساز کاهش اثرگذاری تحریمها و افزایش قدرت چانهزنی ایران در سطح بینالمللی میشود.نظارت بر حسن اجرای قوانین و سلامت اداری مجلس به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
مسلم صالحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا با تاکید بر جذب سرمایهگذاری خارجی در شرایط تحریمی کشور، گفت: در شرایط تحریمی فعلی، یکی از ظرفیتهایی که میتواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند، جذب سرمایهگذاری خارجی است. به ویژه، ایرانیان مقیم خارج از کشور میتوانند به عنوان یک منبع ارزشمند برای تأمین سرمایه و توسعه زیرساختهای صنعتی ایران عمل کنند.
وی ادامه داد: بسیاری از افراد و شرکتهای بینالمللی با ملیتهای خارجی ممکن است به دلیل عدم امنیت اقتصادی، تمایلی به سرمایهگذاری در ایران نداشته باشند. اما سرمایهگذاران در کشورهای همسایه و همسو با ایران و همچنین ایرانیان خارج از کشور که احساس تعلق بیشتری به وطن خود دارند میتوانند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند.
صالحی تصریح کرد: با این حال، باید توجه داشت که جذب سرمایهگذاری خارجی تنها به اعلام آمادگی یک سرمایهگذار محدود نمیشود. آمارها نشان میدهد که در دولت آقای رئیسی، علیرغم اعلام آمادگی برخی از سرمایهگذاران برای ورود به کشور، در عمل شاهد تحقق این وعدهها نبودهایم. بنابراین، نیاز به یک استراتژی جامع و مؤثر برای جذب واقعی سرمایهگذاری خارجی وجود دارد.
وی گفت: تسهیل مقررات جذب سرمایهگذاری خارجی در دست وزارت اقتصاد در حال انجام است که میتواند تأثیرات مثبتی بر صادرات و توسعه روابط تجاری کشور داشته باشد. افزایش تولید ناشی از سرمایهگذاری خارجی، به نوبه خود میتواند به افزایش صادرات نیز منجر میشود. بنابراین این اقدام در تسهیل فرآنید جذب سرمایهگذاری خارجی با اولویت سرمایهگذاران کشورهای همسایه یک چرخه مثبت در اقتصاد است.؛ هر چه بیشتر سرمایهگذاران خارجی را جذب کنیم، زیرساختهای صنعتی کشور تقویت میشود و در نتیجه نرخ بیکاری کاهش یافته و تولید افزایش مییابد.
صالحی خاطر نشان کرد: امیدواریم دولت در این شرایط تحریمی بتواند با ایجاد سازمانهایی برای جذب سرمایهگذاری خارجی و تحت نظر وزارت اقتصاد، موفق عمل کند. در واقع ما نیازمند برنامهریزی دقیق و کارآمد برای بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای موجود هستیم.
انتهای پیام
